سؤال برلماني إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية والبيئة حول الموارد المالية لصناديق النظافة بالمحافظات

وجه النائب أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، سؤالًا برلمانيًا إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، بشأن مدى تفعيل الموارد المالية لصناديق النظافة بالمحافظات وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات.

وأكد النائب أن صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 يمثل نقلة نوعية تهدف إلى حماية البيئة والصحة العامة، من خلال إرساء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات تقوم على «التسلسل الهرمي» لتقليل تولد المخلفات وإعادة التدوير، وصولًا إلى التخلص الآمن منها.

وأوضح أحمد بلال أن الاستدامة المالية تمثل العمود الفقري لنجاح هذه المنظومة، وضمان شعور المواطن بتحسن ملموس في مستوى النظافة والصحة العامة، مشيرًا إلى أن القانون حدد في المادتين (35) و(36) مصادر تمويل واضحة ومتعددة لـ«صناديق النظافة» المنشأة بكل محافظة، بما يضمن توافر التمويل اللازم للتشغيل بعيدًا عن الاعتماد الكلي على الموازنة العامة للدولة.

وأشار النائب إلى أنه رغم هذه النصوص القانونية الصريحة، لا تزال هناك حالة من الضبابية حول حجم التحصيل الفعلي لهذه الموارد، ومدى التزام المحافظات بتوريد النسب المقررة قانونًا لصالح منظومة المخلفات، وهو ما يؤثر سلبًا على قدرة المحافظات على الوفاء بالتزاماتها تجاه شركات الجمع والنقل ومعالجة المخلفات.

وتوجه أحمد بلال بعدد من الأسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية والبيئة، مطالبًا بالكشف عن إجمالي المبالغ المالية التي دخلت «صناديق النظافة» في كل محافظة من محافظات الجمهورية على حدة خلال العام المالي 2024/2025 والعام المالي 2025/2026.

كما تساءل عن حجم الدعم الذي قدمته وزارة المالية لسد عجز التمويل في عقود منظومة المخلفات بالمحافظات خلال العامين الماليين المذكورين، بناءً على طلب الوزارة المختصة، وفقًا لما نص عليه القانون.

وطالب النائب بالكشف عن عدد المدن والأحياء التي تعاقدت بالفعل مع شركات للجمع المنزلي.

وتضمن السؤال البرلماني استفسارًا عن مصير الأموال الموجودة في الصناديق، كل صندوق على حدة، إلى جانب الكشف عن أوجه صرف أموال هذه الصناديق خلال العامين الماضيين، واللوائح التي يعمل بها كل صندوق.

وشدد أحمد بلال على ضرورة أن يصل الرد على الأسئلة البرلمانية كتابيًا، متضمنًا البيانات التفصيلية الخاصة بالموارد المالية لصناديق النظافة في مختلف المحافظات، وحجم الدعم المقدم، وأوجه الإنفاق، واللوائح المنظمة لعمل كل صندوق.