وجه النائب أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، سؤالًا برلمانيًا إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، بشأن تدهور منظومة النظافة ووضع الموارد المالية لصندوق النظافة بمحافظة الغربية.
وأكد النائب أن قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 يعد ركيزة أساسية لحماية الصحة العامة والبيئة، حيث استهدف استدامة منظومة النظافة من خلال إنشاء «صناديق للنظافة» بكل محافظة، ومنحها موارد مالية متنوعة ومستقرة بموجب المادتين (35) و(36)، بما يضمن تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.
وأشار أحمد بلال إلى أنه رغم الموارد المالية التي كفلها القانون، فإن الواقع الميداني في محافظة الغربية، وبشكل أكثر حدة في مدينة المحلة الكبرى، يكشف عن «انهيار واضح» في منظومة النظافة خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026.
وأوضح أنه تم رصد تراكمات هائلة للقمامة، إلى جانب تهالك الصناديق القائمة وعدم توفير بدائل لها، ما أدى إلى تحول العديد من المناطق إلى بؤر للتلوث تهدد صحة المواطنين، وهو ما يتنافى مع أهداف القانون المتعلقة بالتخلص الآمن من المخلفات والحد من تراكماتها.
وأكد النائب أن هذا التردي في مستوى الخدمة يثير تساؤلات مشروعة حول أوجه صرف الموارد المالية التي يتم تحصيلها من جيوب المواطنين ومن مخصصات الدولة لصالح صندوق النظافة.
وتوجه أحمد بلال بعدد من الأسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية والبيئة، مطالبًا بالكشف عن إجمالي المبالغ المالية التي دخلت «صندوق النظافة» بمحافظة الغربية خلال العام المالي 2024/2025 والعام المالي 2025/2026 وحتى تاريخه.
كما تساءل عن حجم الأموال التي تم تحصيلها من مدن ومراكز المحافظة، وعلى وجه الخصوص مدينة المحلة الكبرى، لصالح الصندوق من كافة المصادر، ومنها رسوم الوحدات السكنية والتجارية، وحصة الضريبة العقارية، وفائض الصناديق، خلال الفترة ذاتها.
وأشار النائب إلى أنه خلال مناقشة طلب إحاطة سابق، أفادت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بأنه يتم تحصيل 4.5 مليون جنيه شهريًا عن مدينة المحلة الكبرى.
وتساءل أحمد بلال عما إذا كانت الوزارة قد قامت بتدعيم «صندوق النظافة» في محافظة الغربية من الموازنة العامة، طبقًا لما ورد في الفقرة (7) من المادة (35) من القانون.
كما طالب بالكشف عن حجم المبالغ التي تم إنفاقها من موارد صندوق النظافة في صورة مكافآت أو حوافز للعاملين، والجهات أو الأشخاص الذين تم توزيع هذه المكافآت أو الحوافز عليهم.
وتضمن السؤال البرلماني استفسارًا عن كيفية تفسير الوزارة لحالة الانهيار في مستوى النظافة بالمحافظة وتراكم القمامة رغم وجود هذه الموارد المالية، مع الكشف عن أوجه الصرف الفعلية لهذه الموارد.
كما تساءل النائب عما إذا كانت قد أُجريت أي تحقيقات أو تمت محاسبة المسؤولين عن تقصير الوحدات المحلية في محافظة الغربية في تنفيذ منظومة الجمع والنقل، وفقًا لما أوجبت المادة (37) من القانون.
وطالب أحمد بلال بأن يصل الرد على الأسئلة البرلمانية كتابيًا، مع إفادته بصورة من اللائحة المالية لصندوق النظافة بمحافظة الغربية، للوقوف على الإطار المالي المنظم لعمل الصندوق وأوجه التصرف في موارده.
التعليقات متوقفه