في تحرك رقابي حاسم لحماية سلامة الدم ومشتقاته، أعلنت وزارة الصحة والسكان إلغاء تراخيص ثلاثة بنوك دم تابعة لمستشفيات في الشرقية والقليوبية والقاهرة، بعد رصد مخالفات جسيمة خلال حملات تفتيشية موسعة، اعتبرتها الوزارة تهديدًا مباشرًا للصحة العامة ومخالفة للاشتراطات والقوانين المنظمة لعمليات الدم.
وأوضحت وزارة الصحة أن قرارات إلغاء التراخيص شملت بنوك الدم التابعة لمستشفيات العبور بمحافظة الشرقية، والكويتي بمحافظة القليوبية، والراعي الصالح بمحافظة القاهرة، وذلك عقب حملات تفتيشية نفذتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.
ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة والمستمرة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف أنحاء الجمهورية، بهدف التأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات الصحية المعتمدة، وحماية المرضى من أي ممارسات قد تعرض صحتهم للخطر.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن لجان المرور والتفتيش رصدت مجموعة من المخالفات الجسيمة التي تمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، فضلًا عن كونها مخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2021 بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته.
وشملت المخالفات التي تم رصدها عدم وجود أجهزة مخصصة لفحص الفيروسات في أكياس الدم والبلازما للتأكد من خلوها من مسببات الأمراض، وهو ما يمثل أحد المتطلبات الأساسية لضمان سلامة الدم قبل استخدامه في علاج المرضى.
كما رصدت لجان التفتيش عدم مطابقة درجات حرارة الثلاجات المخصصة لحفظ أكياس الدم للمعايير القومية المعتمدة، إلى جانب عدم مطابقة درجات حرارة أجهزة التجميد العميق المستخدمة في حفظ البلازما للاشتراطات الطبية المطلوبة.
ولم تتوقف المخالفات عند إجراءات حفظ وفحص الدم، إذ كشفت الحملات كذلك عن عدم وجود استبيانات طبية لبعض المتبرعين، والتي تعد من الأدوات الأساسية للتحقق من استيفاء المتبرع للاشتراطات القومية الخاصة بالتبرع بالدم والبلازما.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة، كونها تمثل إحدى مراحل التأكد من سلامة الدم ومشتقاته قبل وصولها إلى المرضى، وتقليل احتمالات انتقال العدوى أو حدوث مخاطر صحية مرتبطة بعملية نقل الدم.
من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بصورة فورية، وتنفيذ قرارات إلغاء تراخيص بنوك الدم الثلاثة.
وشدد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير أو مخالفة تمس أمن وسلامة الدم ومشتقاته، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في إنقاذ حياة المرضى، مؤكدًا استمرار أعمال المتابعة والرقابة الميدانية على المنشآت الطبية بمختلف أنواعها.
وأوضح أن الحملات الرقابية ستواصل رصد أي مخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والقرارات الفورية والرادعة بحق المنشآت التي يثبت ارتكابها مخالفات تمس صحة المواطنين أو تخالف الاشتراطات المنظمة للعمل الطبي.
التعليقات متوقفه