هيئة الدواء تحسم الجدل حول الأنسولين: لا وقف للاستيراد وجميع المستحضرات متوافرة في مصر

حسمت هيئة الدواء المصرية الجدل الدائر حول توافر مستحضرات الأنسولين في السوق المحلية، مؤكدة أن جميع أنواع الأنسولين المسجلة والمتداولة في مصر مستمرة في التوافر، وأنه لم يصدر أي قرار بوقف استيراد أي نوع من أنواع الأنسولين.

وأكدت الهيئة أن ما يتعلق بتوريد بعض مستحضرات الأنسولين المستوردة إلى الجهات الحكومية يأتي في إطار سياسات الشراء والتوريد الحكومي، ولا يعني بأي حال من الأحوال وقف استيراد هذه المستحضرات أو منع تداولها داخل السوق المصرية.

وأوضحت هيئة الدواء أن سياسات التوريد الحكومية تستهدف ترشيد الاعتماد على المنتجات المستوردة في الأصناف التي يتوافر لها بديل محلي بكميات كافية وقدرة إنتاجية تلبي احتياجات القطاع الحكومي.

وشددت على أن هذا التوجه يتعلق بآليات الشراء والتوريد للجهات الحكومية فقط، ولا يمثل قرارًا بحظر أو وقف استيراد المستحضرات المعنية، كما لا يؤثر على استمرار تداولها وفقًا للضوابط التنظيمية المعمول بها.

وأكدت الهيئة استمرار توفير مختلف مستحضرات الأنسولين للقطاع الحكومي وفقًا للاحتياجات الفعلية، سواء كانت مصنعة محليًا أو مستوردة، بما يشمل عددًا من مستحضرات الأنسولين طويل المفعول وسريع المفعول.

وذلك في إطار متابعة احتياجات المرضى وضمان عدم حدوث فجوات في الإمدادات، خاصة أن الأنسولين من المستحضرات الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر باستمرارية العلاج بالنسبة لملايين المرضى.

وشددت هيئة الدواء المصرية على أن تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي لا يعني إغلاق باب الاستيراد، وإنما يأتي ضمن استراتيجية تستهدف دعم وتوطين صناعة الدواء في مصر وتقليل الاعتماد على الخارج في المنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا بكفاءة.

وفي الوقت نفسه، أكدت الهيئة الحفاظ على تعدد البدائل العلاجية ذات الكفاءة والفعالية والجودة المعتمدة، سواء من المستحضرات المصنعة محليًا أو المستوردة، بما يضمن استمرار إتاحة الأدوية الحيوية والضرورية أمام المرضى.

وتواصل هيئة الدواء المصرية المتابعة الدورية لموقف توافر الأنسولين وسلاسل الإمداد الخاصة به، بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركات المنتجة والمستوردة، بهدف ضمان انتظام الإمدادات وتلبية احتياجات المرضى من مختلف المستحضرات.

وجددت الهيئة تأكيدها بشكل قاطع أنه لا يوجد أي قرار بوقف استيراد أي نوع من أنواع الأنسولين، مشيرة إلى أن جميع الأصناف المستوردة مستمرة في التوافر وفقًا للضوابط والإجراءات التنظيمية المعمول بها.

وبذلك، تؤكد هيئة الدواء أن التحول نحو زيادة الإنتاج المحلي يسير بالتوازي مع استمرار توافر البدائل المستوردة، بما يستهدف تحقيق معادلة تجمع بين دعم الصناعة الوطنية وضمان استمرارية حصول المرضى على احتياجاتهم العلاجية.