أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء تطبيق منظومة «كارت المفتش» اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر، في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وإحكام الرقابة على حركة تداول السلع، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتطوير أدوات الرقابة ورفع كفاءة منظومة المتابعة.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة رقابية متكاملة تجمع بين التواجد الميداني الفعال والأدوات الرقمية الحديثة وتحليل البيانات، بما يعزز قدرة الأجهزة الرقابية على سرعة رصد المخالفات والتعامل معها، مشددًا على أن التكنولوجيا تمثل أداة داعمة للرقابة الميدانية وليست بديلًا عنها.
وأوضح الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن «كارت المفتش» يستهدف دعم أعمال مفتشي التموين من خلال التوثيق الإلكتروني للزيارات والحملات الرقابية ونتائج أعمال التفتيش ميدانيًا، مع إمكانية توثيق المخالفات بالصور، بما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن أعمال الرقابة والمنشآت التي يتم التفتيش عليها.
وأضاف أن المنظومة تعمل على تعزيز حوكمة أعمال التفتيش من خلال تسجيل البيانات والنتائج إلكترونيًا، بما يسمح بمتابعة الأداء الرقابي وتحليل نتائج الحملات وتحديد الأنماط المتكررة للمخالفات، فضلًا عن توجيه الموارد والجهود الرقابية بصورة أكثر كفاءة إلى المناطق والمنشآت التي تحتاج إلى مزيد من المتابعة.
وأشار مساعد الوزير إلى أن المنظومات الرقمية والرقابية، ومنها «كارت المفتش» وتطبيق «رادار الأسعار» ومنظومة رصد الأسعار، تم إنشاؤها وتطويرها بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في إطار جهود الوزارة للاستفادة من التكنولوجيا والبيانات في إحكام الرقابة على الأسواق.
كما تواصل الوزارة أعمال التحديد والتوثيق الجغرافي للمنشآت والمنافذ التموينية وربطها بالخرائط الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية «GIS»، بما يوفر رؤية مكانية دقيقة لتوزيع المنافذ والمنشآت، ويدعم أعمال التخطيط والمتابعة والرقابة.
وأكد الدكتور محمد شتا أن «كارت المفتش» يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة رقابية حديثة تحقق التكامل بين ما يتم رصده ميدانيًا وما يتم تحليله مركزيًا داخل الوزارة، بما يعزز سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات.
التعليقات متوقفه