أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وقوع «حادث خطير» أدى إلى اندلاع حريق كبير داخل قاعدة القوات المسلحة الكندية «واينرايت»، في مقاطعة ألبرتا، وسط تحركات حكومية مكثفة للتعامل مع تداعيات الواقعة، ومتابعة الموقف بالتنسيق بين السلطات الفيدرالية وحكومة المقاطعة والمسؤولين المحليين.
وأثار الحادث حالة من القلق، بعدما أكدت التصريحات الرسمية تأثر عدد من أفراد القوات العسكرية، دون الكشف حتى الآن عن السبب الذي أدى إلى اندلاع الحريق أو حجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنه.
وقال كارني، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الحكومة الفيدرالية تعمل بشكل وثيق مع مسؤولي مقاطعة ألبرتا والسلطات المحلية للتعامل مع الحادث، مشيدًا بجهود فرق الاستجابة الأولى التي تتولى التعامل مع الموقف.
وأضاف رئيس الوزراء الكندي: «قلوبنا مع جميع النساء والرجال الشجعان المتضررين»، في رسالة تضامن مع أفراد القوات العسكرية الذين تأثروا بالواقعة.
وأوضح كارني أنه يتواصل بصورة وثيقة مع رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث، إلى جانب التنسيق المستمر بين الوزراء والمسؤولين في الحكومة الفيدرالية وحكومة المقاطعة، بهدف متابعة التطورات وتوفير الدعم اللازم.
ورغم إعلان التحرك الحكومي، لم يقدم رئيس الوزراء الكندي تفاصيل بشأن ملابسات الحريق أو أسبابه، كما لم يعلن ما إذا كانت الواقعة قد أسفرت عن إصابات أو وفيات.
من جانبها، وصفت رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا، دانييل سميث، الحريق بأنه «كبير ومأساوي»، مؤكدة أنه يؤثر على عدد من أفراد القوات العسكرية.
ولم تكشف سميث بدورها عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الحادث أو حجم الأضرار والإصابات، فيما يستمر التنسيق مع الحكومة الكندية للتعامل مع تداعيات الواقعة ومساندة المتضررين.
وتبقى أسباب اندلاع الحريق وحجم الخسائر من أبرز التفاصيل التي لم تُحسم في التصريحات الرسمية المعلنة، انتظارًا لمعلومات إضافية من السلطات المختصة.
ويأتي الحادث في توقيت سياسي حساس بالنسبة إلى مقاطعة ألبرتا، التي تستعد للتصويت على بدء عملية قد تفتح الباب أمام مساعٍ للاستقلال عن كندا، وفقًا لما أورده التقرير.
ويضع هذا التزامن السلطات المحلية والفيدرالية أمام ملفات متزامنة، بين متابعة تداعيات الحريق داخل القاعدة العسكرية والتعامل مع الاستحقاق السياسي المرتقب، دون وجود معلومات تشير إلى ارتباط الحادث بالتطورات المتعلقة بمستقبل المقاطعة.
التعليقات متوقفه