وزارة الصحة تبحث مع البنك الإسلامي للتنمية تمويل مشروعات صحية وتطوير البنية التحتية والتحول الرقمي

بحثت وزارة الصحة والسكان مع بعثة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية سبل توسيع التعاون المشترك، ودراسة فرص الدعم الفني والتمويلي للمشروعات الصحية، بما يشمل تطوير البنية التحتية للمنشآت الطبية، وتحديث التجهيزات، وتسريع التحول الرقمي، ودعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة لشؤون التطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، مع بعثة البنك الإسلامي للتنمية، بحضور الدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وممثلين عن وزارة التخطيط، لمناقشة آليات تمويل المشروعات ذات الأولوية ودعم خطط الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي.

وأوضح عبدالغفار أن الاجتماع تناول فرص إقامة شراكة استراتيجية بين الوزارة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبحث أشكال الدعم الفني والتمويلي التي يمكن أن يقدمها البنك للمشروعات الصحية المستهدفة، وفقًا لاحتياجات القطاع وخطط التنمية التي تتبناها الدولة.

وأضاف أن المباحثات ركزت على متطلبات تحديث البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتوفير التجهيزات الطبية والتكنولوجية اللازمة، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي، ودراسة فرص تمويل المشروعات المرتبطة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في رفع جاهزية المنشآت الطبية وتلبية متطلبات التوسع في تنفيذ المنظومة.

كما ناقش الاجتماع سبل تحقيق التكامل بين مختلف مكونات النظام الصحي، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، بما يدعم التكامل المؤسسي ويرفع كفاءة إدارة الموارد وتقديم الخدمات الطبية.

وتطرقت المناقشات كذلك إلى تحديد الأولويات التنموية والاحتياجات التمويلية والفنية للمشروعات المستهدفة، ودراسة الأدوات التمويلية المناسبة التي يمكن للبنك إتاحتها، بما يضمن توجيه الدعم نحو المشروعات الأكثر ارتباطًا بأولويات الدولة في تطوير المنظومة الصحية.