بعد فشل مخطط “حنفى” لضرب القمح المحلي .. الحكومة تحدد شروط التوريد وتتوقع تسلم 5 ملايين طن هذا العام

حددت الحكومة شروطها لتسلم القمح المحلى من الفلاحين خلال موسم التوريد الحالى، والذى يبدأ بعد غد الجمعة ويستمر لمدة ثلاثة أشهر.

اشترطت وزارة التموين والتجارة، أن تكون درجة النظافة 23.5 قيراط للأردب ليتم تسلمه بسعر 420 جنيهًا و23 قيرطًا بسعر 415 جنيهًا وعدم تسلم الأقماح التى تقل درجة نقاوتها عن 22.5 قيراط، بالإضافة إلى استبعاد الأقماح التى بها عشرات ورمال وأتربة وترتفع بها درجة الرطوبة.

حظرت وزارة التموين نقل القمح بين المحافظات، واشترطت الحصول على موافقة مسبقة والالتزام بالتوريد لأقرب شونة مجهزة طبقًا للحيازة الزراعية مع وضع القمح فى أجولة من “الخيش”، وسمحت الوزارة للشون الترابية بتسلم القمح مع عدم التخزين فيها وتم السماح للجمعيات التعاونية الزراعية بعمل مجمعات لتسلم القمح من الفلاحين على أن تقوم بنوك التنمية والائتمان الزراعى بتمويل عمليات الشراء مع منح الجمعيات عمولة مناسبة.

توقعت أجهزة التموين توريد ما يقرب من 5 ملايين طن للوصول إلى معدلات العام الماضى مع التأكيد على لجان الفرز بعدم تسلم أقماح مستوردة أو مخزونة من العام الماضى لضمان سلامة الأقماح والحفاظ على وصول فارق السعر للفلاحين مع منح أولوية التوريد للمزارعين وتشارك الشون التابعة لبنك التنمية الزراعى والشركة القابضة للصناعات والشركة القابضة للصوامع فى تسلم القمح خلال الموسم الحالي.

يذكر أن مساحة القمح هذا العام تصل إلى 3.4 مليون فدان، وأن الوصول بمعدلات التوريد إلى المستهدف يتوقف على عدم وضع عراقيل خلال التوريد وعدم إغلاق الشون خلال فترات النهار وتواجد أعضاء اللجان بصفة دائمة وفرض رقابة على أمناء الشون لمنع التلاعب فى تسلم الأقماح خاصة وأن خالد حنفى ووزير التموين سعى لإفساد زراعة القمح المحلى والتلاعب فى أسعار المحصول لفتح المجال أمام الوسطاء والمحتكرين للسيطرة عليه وتخزينه والتحكم فى أسعاره وهو ما حدث مع محصول الأرز الذى تتم المضاربة على أسعاره حاليا فى ظل عجز الدولة وغياب دورها.