الصندوق الذي نهب موارد الدول الفقيرة .. أنشأت أمريكا صندوق النقد الدولي لفرض هيمنتها علي العالم

شروط يفرضها الصندوق لتسليف الدول يدفع ثمنها الفقراء وحدهم

نهب الدول النامية وإحداث اضطرابات سياسية بها نتيجة شروطه المجحفة

الدور المخرب الذي لعبه في تفكيك يوغوسلافيا

واشنطن دفاعًا عن مصالحها رفضت إنشاء صندوق نقد آسيوي

تقارير كاذبة للأوضاع الاقتصادية في الدول التي يرضى عنها الصندوق

 

 

صندوق النقد الدولى هيئة عالمية وظيفتها الأساسية العمل على استقرار النظام المالى ومساعدة البلدان المأزومة، والعمل على تلافى ما تعانى من مشكلات، غير أن له سياسات تنتهك سيادة بعض الدول التى يعمل على مساعدتها ويجبرها على تنفيذ إجراءات ترفضها الغالبية العظمى من المواطنين، وتخلف وراءها مساحة عريضة من خراب اقتصادى واجتماعى.

وفى كل هذه التدخلات، لم يستخدم الصندوق أسلحة أو جنودًا، بل كان يستعين بوسيلة غاية فى البساطة وبواحدة من آليات النظام الرأسمالى وهى عملية التمويل.

الفقراء صناعة التقشف

وبالنظر إلى كونه على مستوى العالم أجمع الملاذ الأخير للثروة بالسيولة لذا ليس أمام الحكومة المأزومة فى الأحوال العامة غير قبول عرض الصندوق وتنفيذ شروطه وأن ترتب على ذلك السقوط، أكثر فأكثر، فى فخ مديونية لافرار منها وبالنسبة للبسطاء من مواطنى الدول المعنية ها هنا من الدول المدينة فى الدخول، تترك هذه السياسة فى الحالات العامة، نتائج وخيمة جدا، فجميع حكومات هذه البلدان تتصرف وفق نهج لا اختلاف فيه: وهى أنها تحمل الجماهير العاملة وفقراء المواطنين تبعات برامج التقشف المالى.

هذا ما يطرحه كتاب “صندوق النقد الدولى.. قوة عظمى فى الساحة العالمية” لمؤلف أرنست مؤلف وترجمة د.عدنان عباس على والصادر حديثا عن السلسلة الكويتية عالم المعرفة.

يؤكد المؤلف أن الصندوق “أنشيء بتوجهات أمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، وقد بدأ التفكير فيه بعد مؤتمر برتيون فى يوليو 1944.

وقد سبق المؤتمر مفاوضات سرية بين البيت الأبيض والحكومة البريطانية استغرقت سنوات عديدة توجب فى عام 1944 بالتواصل إلى مجموعة خطط ينبغى على النظام العالمى الجديد أن يترتكز عليها وفى تلك الفترة صعد نجم “الولايات المتحدة الأمريكية” بخلاف وضع الإمبراطورية البريطانية، فهى المنتصر بلا منازع فى الحرب العالمية الثانية، فالولايات المتحدة الأمريكية ارتقت عقب الحرب العالمية الثانية إلى أكبر دائن على المستوى الدولى وأمست تمتلك نحو ثلثى الرصيد الذهبى فى العالم.

وتنتج ما يزيد على نصف الإنتاج الصناعى العالمى وعلى النقيض من البلدان الأوروبية كانت الهياكل التحتية فى الولايات المتحدة لا تزال سليمة.

شروط الصندوق

وكانت شروط عضوية الصندوق غاية فى البساطة فعلى الدولة التى تريد أن تكون عضوًا فى الصندوق أن تكشف عن حساباتها، وذلك حتى يكون من المستطاع تسليط الضوء على أوضاعها وامتحان هذه الأوضاع امتحانا قاسيا ويتعين على هذه البلاد انطلاقا من قدراتها الاقتصادية أن تودع كمية من الذهب ومبلغا من المال.

وقد بدأ الصندوق عملياته برأسمال بلغ 88 مليار دولار أمريكى، وكان يشترط أن تكون نسبة 25% ذهب و57% بعملة البلد العضو وكانت الولايات المتحدة قد استحوذت على أكبر حصة فقد بلغ اسهامها 2.9 مليار دولار ولقيادة الصندوق جرى اختيار مجلس محافظين يشرف على إثني عشر مديرًا تنفيذيًا وبحسب اتفاقية تأسيس الصندوق تكمن أهداف الصندوق فى “تشجيع التعاون الدولى فى ميدان السياسة النقدية، وتسيير التعاون والنمو فى التجارة الخارجية، والعمل على تحقيق الاستقرار فى أسعار الصرف والمساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف وتدعيم الثقة بين البلدان الأعضاء، وإتاحة الفرصة لها لأن تستخدم موارده العامة مؤقتا بضمانات كافية، كى تتمكن من تصحيح الاختلالات فى موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطنى أو الدولى، ويؤكد المؤلف أن الصنوق منذ إنشائه فرضت عليه الهيمنة الأمريكية فما هو إلا مؤسسة كانت الولايات المتحدة هى القوة التى أنشأتها والطرف المهيمن عليها، والدولة التى رسمت خطوطه العريضة بما يخدم مصالحها الخاصة، إنه وبعبارة أخرى، إحدى المؤسسات التى أنشأتها القوة العظمى لتفرض ليس هيمنتها العسكرية فحسب، بل هيمنتها الاقتصادية أيضا على العالم.

التحايل الأمريكي

ومن أجل ذر الرماد فى عيون الرأى العام، وتحويل الأنظار عن هذه الأهداف والنوايا، استحدث المؤسسون الأوائل لصندوق النقد الدولى منذ عام 1947 وهو ككلية تمسكت به المؤسسة من وقتها وحتى الآن وهو اختيار شخصية غير أمريكية لقيادة الصندوق وكان أول رئيس له البلجيكى كميل جوت عام 1946 وكان وزيرًا لمالية بلجيكا.

 

الأزدهار الاقتصادية

وفى الفصل المعنون بـ”الازدهار الاقتصادى عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.. صندوق النقد الدولى ينصب حبائله” أشار المؤلف إلى أن السنوات التى تلت الحرب العالمية الثانية شهدت ازدهارا اقتصاديا ملحوظا وبدأت حركة الصندوق تتصاعد رغم أن عامى 1947-1948 لم تسدد من خزينته سوى إحدى عشرة دولة وفى عام 1950 لم تطلب الاستدانة منه أى دولة.

ومع مرور السنوات أصبحت شروط الاستدانة أكثر صرامة، فى محاولة لفرض السيطرة على الدول المتعثرة وأسهم مبدأ “المشروطية” فى توسيع نفوذ الصندوق وذلك لأن البنك الدولى وأغلبية الحكومات وأكثرية المصارف التجارية الدولية قد دأبت على تسليف تلك البلدان ، التى لديها شهادة حسن سلوك” من صندوق النقد الدولى أى شهادة تثبت أنها نفذت جميع المعايير المطلوبة منها.

إلغاء مزيد من القيود

وقد لعب الصندوق دوراً مهما فى سياق حركات التحرر فى أفريقيا فى ستينيات القرن العشرين، تلك البلدان التى نهب الاستعمار خيراتها.

ومع أن البلدان الأفريقية كانت بصفة عامة فقيرة جداً، وما كان بمقدورها أن تحصل على أكثر من قروض متواضعة القيمة بيد أن هذه القيمة المتواضعة كانت لها نتائج وخيمة، لفترات سداد أقساط خدمة الدين أدت، بانتظام لا مفر منه، إلى وقوع الدول الحاصلة للتو على استقلالها فى قبضة الدول الاستعمارة فى قبضة فخ جديد أجبرت هذه الدول على التبعية لأهواء وسياسات صندوق النقد الدولى.

وبما أن الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولى، يفترض أن يكون المستلف عضوًا فى الصندوق ، انضمت إلى الصندوق الذى كانت ثلاث دول أفريقية فقط من أعضائه المؤسسين وهى :”مصر وإثيوبيا وجنوب أفريقيا” ما يزيد على 40 دولة أفريقية فى عام 1969 تمتعوا بالعضوية، وكان عدد أعضائه وقتها 115 دولة وشهدت فترة السبعينيات حالة من الازدهار وظهر ما سمى بـ”برامج التكيف الهيكلى” حيث بدأ تفعيل الإطار المنهجى فى عمل الصندوق ففى أبريل عام 1978 جرى استكمال اللوائح الداخلية السائدة فى الصندوق، من خلال”المساندة المالية” و”المساعدة الفنية” ودور المراقبة.

وفى عام 1979 عرض الصندوق على العالم “برامج التكيف الهيكلى” من خلال عدة أشكال ومنها رفع معدلات الفوائد، إلغاء القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية.

 

أزمة الديون

وقد لعب الصندوق دورًا مهمًا فى “أزمة الديون فى أمريكا اللاتينية” وهذا ما يشير إليه المؤلف قائلا: “جرى ربط .. حزمة المساعدات” هذه بشروط تقضى بضرورة أن تكون فوائد وأقساط ما يسمى “سندات برادى بونتزم” مضمونة من خلال سندات صادرة عن الحكومة الأمريكية ويمكن تداولها فى أسواق المال، كما لو كان تنازلاً من الدول النامية.

ولم يدم الأمر طويلا حتى راحت المصارف التجارية تشترى قروض الدول النامية وتحولها حزما معروضة للبيع على مصارف الدول النامية كان ينطوى فى واقع الحال على تصعيد ملحوظ للضغط الممارس على هذه الدول.

فإمكان المتاجرة بسندات برادى تعنى أن مصير البلدان النامية ما عاد الآن يتوقف على إرادة مؤسسات مالية متفرقة بل صار يرتبط على نحو مباشر بأسواق المال الدولية وبما لـ”وول ستريت” أيضا من قوة هائلة وقبضة لا ترحم.

ولم يدم الأمر طويلاً، حتى راحت المصارف التجارية تشترى قروض الدول النامية وتحولها حزما معروضة للبيع على مصارف الدول النامية، محملة بهذا النحو الدول النامية كل المخاطر الكامنة فى هذه الحزم.

بنوك النهب الاستعماري

أما البنوك التي تدخل في هذا الجانب يمكن أن نسميها بنوك النهب الاستعماري حيث تحث المضاربين بالعملات على تتبع أخبار الأرباح الكبيرة المتحققة فى البلدان المغنى، وإمكان المشاركة فى الصفقة المتاحة وتحقيق أرباح كبيرة فى الدول المعنية وذلك من خلال تعريض هذه الدول لتقلبات كبيرة فى أسعار الصرف الأجنبى، وهكذا، ألحقت هذه المصارف أضرارًا جسيمة باقتصادات هذه الدول النامية، أى وبعبارة أخرى، إن صندوق النقد الدولى الذى يؤكد ممثلوه رسميا وفى كل مناسبة، أنهم يبذلون قصارى جهدهم من أجل استقرار هذه الاقتصادات قد ساهم فى إشاعة الاضطرابات فى هذه الاقتصادات، وذلك من خلال الإجراءات التى نفذها على نحو فعال وبكل وعى وإرادة ويطرح الكتاب عدة نماذج لدول تم تمويلها من الصندوق مثل “جنوب أفريقيا” عقب إلغاء الفصل العنصرى، ويوغسلافيا والتى يصف المؤلف حالتها مع الصندوق قائلا: “لقد كتب صندوق النقد الدولى فصلا من الفصول المثيرة للشجون والآلام فى تاريخ أوروبا وفى تاريخ جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية سابقًا ففى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى، لم يشارك الصندوق بنحو فاعل فقط فى دفع شعب تعداده 24 مليون نسمة إلى التهلكة وحياة البؤس والحرمان بل كان أيضا قد قدم مساعدات فعالة لتفكيك دولة متعددة الأعراق والأجناس ولإشعال فتيل سراعات دموية على الأرض الأوروبية بعد ويلات الحرب العالمية الثانية.

 

أزمات متتالية

ومع مرور السنوات زاد طغيان “الصندوق” فلم يكن يتدخل فى الأزمات إلا لفرض هيمنته وهذا ما يشير إليه المؤلف فى الفصل المعنون  بـ”الأزمة الأسيوية.. الصندوق يبرهن على جبروته” قائلاً: إن الجهود التى بذلها الصندوق الدولى من أجل محاباة المقرضين الدوليين وتعديل اللوائح القانونية الوطنية وتحميل السكان العاملين بتبعات الأزمة، نعم إن هذا كله يظهر على أنصع ما يكون ليس فى تايلاند وأندونيسيا فقط بل فى كوريا الجنوبية على نحو خاص.

والتى مرت بأزمة كبيرة بعد أن حققت تطوراً اقتصاديًا رائعًا، فخلال أقل من أربعة عقود من الزمن ارتقت البلاد من دولة زراعية منكفئة على ذاتها إلى دولة تحتل المرتبة الحادية عشرة فى قائمة كبرى القوى الاقتصادية فى العالم.

وخلال الفترة السابقة على اندلاع الأزمة كان معدل النمو يبلغ 7% ومعدل البطالة أدنى من 3%.

وأسفرت عملية الاقتراض عن ارتفاع مديونية كوريا من 44 مليار دولار فى العام 1993 إلى 120 مليار دولار عام 1997.

الإضرار بالدول الآسيوية

ويضيف المؤلف قائلا: “وكانت المخاطر الناشئة عن هذه التبعية معروفة على نحو واسع، ففى سبتمبر 1997 اقترحت الحكومة اليابانية فى اجتماع ضم وزراء مالية آسيويين إنشاء “صندوق نقد أسيوى” وذلك لأنها باتت تخشى على مصيرمصارف يابانية لها بذمة كوريا قروض بلغت قيمتها 25 مليار دولار وكان المقترح يتضمن توافر الصندوق المزمع إنشاؤه على 100 مليار دولار تدفعها أطراف مختلفة، من بينها اليابان والصين وتايوان وهو نج كونج وسنغافورة، على أن تكون شروط هذا الصندوق أقل صرامة من شروط صندوق النقد الدولى، بيد أن الفكرة طواها النسيان بعد ما رفضتها وزارة الخزانة الأمريكية بشكل قاطع لا تبيح فرصة للمساومة أبدا وذلك لأنها اعتقدت أن اتفاقيات من هذا القبيل تضر بمصالح مصارف أمريكية مختلفة.

العودة للصندوق

ويبدو أن الغاء هذه الفكرة كان متعمدًآ فبعد شهرين فقط من تقديم اليابان لهذا المقترح، انتقلت شرارة الأزمة إلى كوريا الجنوبية فقد انهارت بورصة سيول وشرع مضاربون على العملات ينحدرون من مختلف دول العالم فى المضاربة على سعر صرف العملة الكورية لـ ” won” ووقف المصرف المركزى الكورى فى وجه هذه المضاربة.

بيد أن جهوده باءت بالفشل، إذ أن الاحتياطي من النقد الأجنبى ما كان يكفى للدفاع عن صرف العملة الوطنية وصد المضاربين الدوليين أبدًا، وخيم الفزع على المستثمرين الأجانب فهربوا رؤوس أموال هائلة.

فى تلك الأثناء أكدت الحكومة الكورية أنه لا خيار لديها غير طلب المساعدة من صندوق النقد الدولى، ومناشدته للموافقة على منح ائتمان بقيمة 20 مليار دولار أمريكى.

 

خطط اقتصادية

وفى منتصف التسعينيات ظهرت مبادرة تسمى “مبادرة هيبيك” وضعها استراتجيو صندوق النقد الدولى وصفوة خبرائه انطلقت من بحث ميدانى أكد أن هناك 39 دولة فى العالم يعيش مواطنوها فى ظروف مأساوية وأنهم يعجزون عن أداء ما بذمتهم من ديون عاجلاً أو آجلا، وللحيلولة دون أن تصبح هذه البلدان عاجزة كلية عن تسديد ما بذمتها من قروض، رأى الصندوق أنه ينبغى مد يد العون إلى تلك البلدان التى تبدى تجاوبا مع شروطه ومنحها التسهيلات المناسبة إلى أن تقف على قدميها، وبذلك “تكون قد وصلت إلى مستوى مديونية مستدامة” بمعنى أن تكون فى وضع يسمح لها بتسديد الديون القديمة والفوائد المركبة، وخدمة الدين، وعلاوات التأخير، وعلاوات جدولة الديون.

 

احتجاجات دولية

ويؤكد المؤلف أنه فى ظل تراجع أداء “الصندوق” بدأت الاحتجاجات الدولية ضده، وقد ظهر ذلك جليًا بداية من الاجتماع السنوى الذى عقد فى “براغ” عام 2000 وحدث فى يونيو 5002 ارتباك كبير نتيجة اقتراح صدر عن وزراء المال فى مجموعة الدول الصناعية الثمانى الكبرى.

وظهور قصور شديد فى التعامل مع مجموعة من الأزمات الاقتصادية التى مرت بها مجموعة من دول العالم مثل “الأزمة الأرجنتينية” ورغم فشل التجربة الأرجنتينية وظهور تدهور ملموس بها لكن صندوق النقد الدولى كان  دائما يشيد بها، ووصفها أمام العالم أجمع بالتلميذ النموذجى وأغرق عليها إيرادات بلغت قيمتها 49 مليار دولار أمريكى.

وحين تولى فيرناندو دى لاروفا حكم البلاد فى أكتوبر 1999 كانت تعانى ركودًآ اقتصادية مريرًا و”دين عام” للعالم الخارجى ارتفع إلى 114 مليار دولار أمريكى بفوائد تتزايد دوريا، وفى تلك الأثناء دخل صندوق النقد الدولى عارضا منح قرض قيمته 4.7 مليار دولار أمريكى، ورغم هذا التدهور الملموس إلا أن إدارة الصندوق تصف التجربة الأرجنتينية بالنموذجية.

أزمة اليورو

ويتناول المؤلف فى الفصول الأخيرة من الكتاب “أزمة اليورو” التى شهدتها أوروبا، والتى سقطت فيها اقتصادات عدة دول مثل اليونان والبرتغال وقبرص، وحاول الصندوق البحث عن علاج للأزمة فبدأ بخطة أسماها “العلاج بالصدمة” مع تنفيذ نظام التقشف الذى قام به الصندوق فى “الاتحاد السوفيتى” إذ دعا إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات منها بيع الثروات والمشاريع الحكومية بالمزاد العلنى.

وتصعيد ما لدى الاقتصادات المعنية من قوة تنافسية، تعين خفض تكاليف الإنتاج.