قال الرئيس السيسي إن الاعتمادات المخصصة للقوات المسلحة فى موازنة الدولة تتراوح نسبتها من 2% إلى 2.5% من الناتج القومي، وهي اقل نسبة فى دول المنطقة، وأوضح الرئيس أن ما تقوم به القوات المسلحة من أعمال ومن تحديث للتسليح يتم من خارج الموازنة العامة للدولة، ومن خلال حصيلة توافرت لها فى موازنتها عن طريق سياسة ترشيد على امتداد 25 عاما من اجل توفير احتياجات خطط التطوير والتدريب والتسليح، بعيدا عن الضغط على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الرئيس السيسي فى حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية أن رجال الجيش مقاتلون، وأن الدور الذي تقوم به القوات المسلحة الآن هو ادارة عمل شركات المقاولات الوطنية العامة والخاصة التي تبلغ ألفى شركة، وهي عقل يدير العمل ويشرف على التنفيذ بهدف سرعة الانجاز بافضل جودة وبأقل سعر، كما تلعب القوات المسلحة دورا فى ضبط الأسعار باستيرادها اللحوم والدواجن دون وسطاء لمحاصرة الغلاء وضبط الاسواق.
وأكد الرئيس أن مصر تؤيد كل الجهود الساعية لاطلاق عملية السلام الفلسطينية مع اسرائيل. وأوضح أن انهاء الخلاف الفلسطيني – الفلسطيني بات ضرورة لتهيئة مناخ تفاوض حقيقي وتحقيق المصالحة سواء داخل حركة فتح أو بينها وبين حماس.
وقال الرئيس السيسي إن اتفاقات تعيين الحدود مع الدول المجاورة لسواحل مصر يعطي فرصة حقيقية للبحث عن الثروات والموارد المتاحة فى المياه الاقتصادية. كما أن تعيين الحدود البحرية مع السعودية، يشكل فرصة للتنقيب عن الثروات والنفط فى البحر الاحمر.
أما عن تأكيد الرئيس بضرورة حماية الفقراء ومحدودي الدخل من آثار رفع أسعار الخدمات وانفلات اسعار السلع الاساسية فإننا نخشي أن الجماهير لم تعد تصدق الوزارة بتركيبتها الحالية لا قادرة ولا راغبة فى تنفيذ عملي لهذه الاجراءات، ومن ثم فإننا نري ضرورة أن يتابع الرئيس بنفسه التنفيذ الفعلي لهذه الاجراءات علما بأن ارتفاع اسعارالخدمات (كهرباء ومياه وقود) بحجة أن دول العالم تقدم هذه الخدمات بسعر تكلفتها لا يمكن أن يتحقق فى مصر ويحقق معه عدلا حقيقيا الا بأن تكون الاجور والدخول فى مصر فى مستواها العالمي. مع ملاحظة أن رئيس الوزراء قد قام وفى الوقت الخاطئ تماما برفع مرتبه ومرتب وزرائه.. وكبار المسئولين. بما اثار غضبا لدي الذي طلب إليهم ربط احزمتهم واحتمال الآثار المترتبة على الاجراءات الاقتصادية.
التعليقات متوقفه