قضية للمناقشة: تقاليد ماسبيرو

أسر لى عدد من العاملين والعاملات فى «ماسبيرو» والذين انتقل بعضهم إلى قنوات خاصة وقد ضاقت بهم السبل هناك أن آليات العمل فى «ماسبيرو» لم تتغير إلى الأفضل بعد موجات الثورة كما كانوا يأملون، وأنه لاتزال هناك قوائم ممنوعات وممنوعين، وأنه فى بعض الأحيان تتم مراقبة مشددة على أداء المذيعات والمذيعين والمعدات والمعدين، كذلك فإن آليات البيروقراطية لاتزال تعمل بكل نشاط: هذا فضلا عن التزاحم على المواقع بسبب التكدس الهائل الحاصل فى «ماسبيرو» وهو ما يصطدم به كل متعامل مع هذا المبنى العريق.
لهذا كله لم أندهش كثيرا أمام واقعة بث خطاب قديم للرئيس “عبدالفتاح السيسي” بدلا من خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى “نيويورك”، ولكننى شعرت بالأسى لأن الواقعة – شأن وقائع أخرى كثيرة وربما أكثر فداحة – لم تدفع بالقائمين على الأمر إلى فتح هذا الملف كله، وإنما جرى التضحية بأحد كبار العاملين ككبش فداء، ويتردد أن هناك توجها عقابيا آخر قد يطيح برئيسات ورؤساء أعلي.
وإذ يعرف القاصى والدانى أن التعامل مع القضايا الكبرى بالتجزئة والمسكنات قد أفضى إلى الوضع الكارثى الذى تتخبط فيه كل مؤسساتنا باستثناءات نادرة، حتى ليبدو السؤال عن ماذا أنجزت موجات الثورة سؤالا عبثيا، لأن الثورة إذ غيرت الشعب المصرى فإنها لم تفلح بعد فى تغيير مؤسساته.
تتطلع السلطة الجديدة فى مصر إلى الحفاظ على الدولة كأحد أهدافها الأساسية، وهى تقارن كثيرا بين وضع هذه الدولة فى مصر ووضعها فى دول الجوار التى تنهشها الحروب الأهلية وهى تتجه بخطى سريعة نحو التفككك.
ويظل هذا السعى للحفاظ على الدولة فى مصر بعد الثورة نابعا من تصورات قديمة عن أدوار هذه الدولة فى الوضع الجديد، ويبدو التناقض صارخا بين متطلبات هذا الوضع الجديد من جهة وبين الدولة القديمة التى نخرها الفساد والاستبداد من جهة أخري، حيث إن الحاجة لدولة جديدة على أسس ديمقراطية حقة لم تتحول بعد إلى هدف للسلطة.
كانت مؤسسات الإعلام وعلى رأسها الإذاعة والتليفزيون أدوات ترويض وقمع لقوى الشعب وتياراته السياسية والفكرية والاجتماعية على تنوعها، وكانت من جهة أخرى الركيزة الأساسية لبناء صورة الزعيم الفرد المنزه الذى لا يخطئ، وهو ما عرف من الأدبيات السياسية بعبادة الفرد التى أدت فى سياقات أخرى إلى سقوط نظم ودول أهدرت عبادة الفرد – ضمن أسباب أخرى – مقوماتها وأفقرتها سياسيا وحتى اقتصاديا، وانتشرت فى هذه البلدان قيم الفهلوة والنفاق وانعدام الكفاءة وكل أشكال الفساد المترتبة عليها، وعرفت مصر هذه الآفات التى ترجمت نفسها مبكرا فى صيغة الاعتماد على أهل الثقة واستبعاد أهل الخبرة ماداموا ليسوا أهل ثقة.
وضربت هذه القيم كل مؤسسات الدولة القديمة وتوارثتها أجيال البيروقراطية والفساد جيلا بعد جيل، ولاتزال فاعلة فى كل مؤسساتنا إلا من رحم ربي.
وجرى فى هذا السياق الخلط بين الدولة والحكومة وكان هذا الخلط يجد تبريرا – ولو شكليا – فى نظام الحزب الواحد الذى هيمن على البلاد بعد ثورة يوليو 1952، ولم يعد هذا التوجه مقبولا بعد أن أصبحت التعددية السياسية حقيقة قانونية رغم القيود التى تكبلها.
وبات من الضرورى الآن أن يجرى طرح هذه القضية للنقاش العام ضمن القضايا الكبرى التى ينشغل بها المجتمع السياسي، لأن مثل هذا الخلط يؤدى – ضمن مصائب أخرى – إلى موت السياسة، ويشكل هذا الموت مفارقة كبرى بعد موجات الثورة التى يجرى إهدار نتائجها، وتصبح وسائل الإعلام المملوكة للدولة – مجددا – أبواقا للحكومة ويتراجع مفهوم الفصل الضرورى بين الحكومة والدولة، فمن المفترض أن الدولة هى لكل المصريين بكل طبقاتهم وتياراتهم السياسية وقواهم الاجتماعية وتنوعهم، ولا يجوز إخضاع كل هذا العالم الشاسع لوجهة نظر حزب أو طبقة لأن الحكومة فى ظل التعدد هى حكومة حزب أو طبقة حتى لو ادعت غير ذلك، وحتى لو حاولت الحكومة القائمة تملق محدودى الدخل – أى أغلبية المصريين – وهى تنتهج سياسات معادية لمصالحهم.
لم تتغير تقاليد “ماسبيرو” إذن، ولم تساعد الحكومة المندمجة من الدولة على إحداث التغيير المنشود حين تلاعبت بالمشاريع التى أعدتها لجنة الخمسين الممثلة لكل تيارات وقوى الإعلام والصحافة من البلاد لوضع المواد الدستورية الجديدة لتحرير الإعلام وتطويره موضع التنفيذ.
وهكذا واصل الإعلام الحكومى العمل بكل ما هو قديم من عالم جديد، وغابت عنه الرؤى الحوارية والنقدية إلا قليلا، وكان من الطبيعى أن يهتز من الأعماق كأن زلزالا ضربه بسبب واقعة بث خطاب قديم للرئىس باعتباره جديدا ولن يعرف أى متابع لإعلام الدولة أبدا أن مصر قامت بها موجات متعددة للثورة.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy