التجمع يقترح تأسيس الجهاز القومى للسلع ولمواد الغذاء
يهدف هذا الاقتراح الى إيجاد أدوات رسمية تمارس مهام ضبط أسواق التجارة فى هذين القطاعين الرئيسيين لاحتياجات المستهلكين بما يحقق ضمان تحديد هوامش الربح العادلة، وبالتالى الاسعار العادلة، واستقرار السوق، وهذا عن طريق ايجاد إطار قانونى وتنظيمى يتيح الاتفاق ويحقق الالتزام فيما بين جميع الأطراف.
النموذج المرجعى لهذا الاقتراح هو (الجهاز القومى لتنظيم خدمات الاتصالات ) وهو القائم منذ 2003، ويختص بإدارة سوق الاتصالات وقد تحقق نتيجة لوجوده وممارسة مهامة وجود تنظيم وشفافية فى هذا السوق، سواء بتحديد اسعار الخدمة، أو تحديد معايير جودتها، او تطبيق معايير المنافسة العادلة أو الحفاظ على حقوق المستهلكين، وغير ذلك.
وتطبيقاً لهذا الاقتراح على قطاع السلع الغذائية فعرض الجوانب التالية لتنفيذه:
إصدار قانون بتأسيس (الجهاز ) ويتم تشكيله بمعرفة السلطة المختصة (رئيس الوزاراء ) على ان يضم فى تشكيله عددا من الخبراء غير الحكوميين من القطاع الخاص.
يضم هذا الجهاز (لجنة من المنتجين والمستوردين الرئيسيين لأربع مجموعات من السلع الغذائية الرئيسية وهى :(الحبوب ) (الزيوت وما يماثلها ) (السكر) (الألبان ومنتجاتها) (اللحوم والطيور الحية والمجمدة ) بالاضافة الى مجموعة (الأسمدة والاعلاف) وتتشكل هذه اللجنة من عدد محدد من المنشآت الكبيرة فى القطاع العام والقطاع الخاص.
تتحدد المهام الرئيسية لهذا الجهاز بما يماثل المهام المقررة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومن أهمها (حساب تكاليف الانتاج أو الاستيراد، وتحديد هوامش الربح المناسبة العادلة، وبالتالى الأسعار العادلة للمستهلك وهذا مع مراعاة معايير جودة السلع والمعايير الصحية ، وكذا معايير المنافسة العادلة ومراعاة مصالح متوسطى وصغار المنتجين والمستوردين وحلقات التوزيع وتتم هذه المهام بالاتفاق الرسمى فيما بين مجلس ادارة الجهاز والمنتجين والمستوردين، وذلك بصورة دورية شهرياً.
يتم الإعلان شهرياً فى تاريخ محدد وذلك فى وسائل الإعلام عن أسعار الجملة والتجزئة لكل سلعه مع بيان مواصفاتها.
يلتزم المنتجون والمستوردون بتطبيق القوانين السارية الملزمة بإصدار الفواتير وبيان أسعار السلع على المنتجات الغذائية.
تطبيق نظام رادع للجزاءات المالية والادارية الفورية فى حال المخالفة وذلك بمعرفة (الجهاز).
ايضاحات
أهم عناصر نجاح عمل هذا الجهاز هى الحسابات الدقيقة للتكاليف والأعباء المباشرة وغير المباشرة بغرض تحديد هوامش الربح وأسعار البيع.
لا يتعارض هذا الاقتراح مع وجود (جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ) القائم الذى يعمل فى النطاق العام للسوق لمنع الممارسات الضارة فيما يخص سلامة المنافسة فى السوق وتحقيق العدالة فيما بين المنتجين ومن المقيد ايجاد آلية تعاون فيما بين الجهازين.
ولكن هذا الاقتراح يهدف إلى إيجاد اداة رئيسية لضبط الأسعار وحماية المستهلكين فى شأن سلع الإستهلاك التى تمس المعيشة اليومية للمواطنين.
** وأخيراً نقترح تأسيس (الجهاز القومى لمواد البناء ) بنفس القواعد السابق بيانها، وهذا باعتبار ان هذا القطاع (مواد البناء ) على نفس مستوى الأهمية فى إحتياجات المواطنين.
د. هانى الحسيني

التعليقات متوقفه