لليسار در: مصر.. فى مجلس حقوق الإنسان
انضمت مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد حصولها على 173 صوتا خلال تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على اختيار أعضاء المجلس عن الفترة من 2017 وحتى 2020 واعتبر المستشار “ أحمد ابو زيد “ المتحدث باسم الخارجية المصرية ان اختيار مصر لعضوية مجلس حقوق الانسان “ اعترافا دوليا بخطوات السياسة المصرية الثابتة نحو بناء دولة مدنية حديثة تعلي من قيم حقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون “ وهي قراءة خاطئة.
وفى تقديري ان انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الانسان يعود للسياسات الاقليمية والدولية التي انتهجتها مصر تحت رئاسة الرئيس “ عبدالفتاح السيسي “ والتي اعادت مصر إلى الساحتين الاقليمية والدولية.
اما ملف حقوق الانسان فى مصر فيزدحم بالقيود على الحريات العامة وانتهاكات مبادئ حقوق الانسان فى العهود المختلفة.
وقد اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي موقفا واضحا ضد مبادئ حقوق الانسان عندما قال إن مصر تحتاج “ إلى تطوير مفهوم حقوق الانسان، وان الدول التي تطبق مبادئ حقوق الانسان “ حلت معظم مشكلاتها، لكن مصر الوضع يختلف، وعلينا بذل جهد إعطاء حقوق الانسان فى التعليم والعمل والسكن، مستخدما تلك الورقة البالية والتي عفى عليها الزمن، أي ورقة “ الخصوصية “ وتبرير انتهاك الحريات العامة ومبادئ حقوق الانسان أو تأجيلها، بالتركيز على تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، أو مواجهة الاستعمار والعدو الخارجي، وقد أثبت التاريخ سواء فى الاتحاد السوفيتي السابق، أو فى مصر ودول العالم النامي، فساد هذه المقولة.
وفى الممارسة العملية وبحجة محاربة الارهاب اصدر الرئيس السيسي القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين،، والقرار بقانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الارهاب، وتضمن القانونان تعريفا واسعا للارهاب يستوعب الآراء والافكار، وعبارات والفاظا غير منضبطة، وسلطات واسعة للنيابة العامة يحرم المتهمين من بعض ضمانات العدالة المقررة لهم قانونا، ويعطي الشرطة الحق فى استخدام القوة والعنف وصولا للقتل ( خارج القانون )، إذا قدر رجل الشرطة ضرورة ذلك لحمايته من خطر محدق طبقا لتقديره !، بل وينتهك الدستور.
وجرى التوسع فى تطبيق قانون التظاهر (107 لسنة 2013) والذي قيد الحق الدستوري فى التظاهر السلمي، وتم الحكم على عشرات بالسجن لسنتين بتهمة التظاهر.
وعبرت الدولة البوليسية عن سطوتها بحصار نقابة الصحفيين واقتحامها، ثم اتهام النيابة العامة نقيب الصحفيين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام بإشاعة أخبار كاذبة وايواء مطلوبين للعدالة، وتحويلهم للمحاكمة، فى سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها !!.
واختيار مصر لعضوية مجلس حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة لن يبيض هذه الصفحات السوداء.
كذلك فقراءة اسماء الدول التي تم اختيارها لعضوية المجلس تؤكد أن الاختيار تم على أسس أخرى غير مبادئ حقوق الانسان. فالقاصي والداني يعلم أن المملكة العربية السعودية والصين وكلاهما تم اختيارهم مع مصر ضمن الدول التي تشكل مجلس حقوق الانسان من الدول التي تنتهك الحريات العامة ومبادئ حقوق الانسان بفظاظة.
ولاشك أن اختيار مصر لعضوية مجلس حقوق الانسان، وقبل ذلك لعضوية مجلس الامن، ومجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي، يفرض على الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الحقوقية المصرية، أن تصعد من نضالها لتخليص مصر من الاستبداد وكل ما يؤدي إلى انتهاك الحريات العامة ومبادئ حقوق الانسان، ونقطة البداية هي العمل على اصدار تشريعات تحول مواد وبنود الدستور الخاصة بالحريات العامة وحقوق الانسان من مجرد حبر على ورق إلى واقع معاش.

التعليقات متوقفه