عاجل للأهمية: «قضايا تنتظر الحسم»
من غرائب الأمور أن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم يعلن أن الوزير الدكتور الهلالي الشربيني « لم يقف صامتاً « عقب تطاول الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي « اياد مدني « على رئيس مصر، بل إن المتحدث يزعم أن الوزير « دافع عن كرامة مصر كما يجب أن يكون « !! والحقيقة أن كل ما فعله الوزير هو تبرير ما قاله المدعو « مدني « وتجميل وجه الرجل، حيث أوضح أن السبب فى الخلط بين اسمي رئيسي مصر وتونس جاء نتيجة للحب الذي يحمله المتحدث « مدني « للرئيسين !!.
وإذا كانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قد سارعت بعزل مدنى حرصا على مشاعر المصريين والسعوديين على السواء.. فإننا فى مصر ننتظر إقالة وزير لا يعرف كيف يدافع عن كرامة ومكانة مصر فى مواجهة إهانة ووقاحة صادرة من شخص لا يعرف كيف يضطلع بمسئولياته ويطلق العنان لمشاعره المكبوتة.. ونزعاته المرضية.
***
أفكار كثيرة يطرحها قادة الرأي فى بلادنا حول التعديلات التي يجب إدخالها على قانون التظاهر.
مثلاً، لماذا لا يتم إخطار النيابة العامة بالمظاهرة المطلوبة بدلا من وزارة الداخلية ؟ ولماذا لا تكون الموافقة على المظاهرة أو رفضها من اختصاص سلطة قضائية.
ولماذا لا يمارس من يريدون إقامة المظاهرة حق الطعن على أي قرار برفض المظاهرة وطلب معرفة أسباب هذا الرفض ؟ ولماذا لا يتقرر الغاء عقوبة السجن فى حالة التظاهر السلمي بدون إخطار، طالما لم يحدث أي إضرار بالممتلكات العامة مع تشديد العقوبة فى حالة التسبب فى وقوع هذه الأضرار أو حمل أسلحة أو أدوات تستخدم فى الاعتداء على ممتلكات أو أشخاص ؟
ولماذا لا يتم تقصير المدة الزمنية فى الرد على المتقدمين بطلب القيام بمظاهرة، وأن تكون هذه المدة محددة بالساعات ( 24 ساعة على الأكثر وليس ثلاثة أيام )، حتى لا تكون هناك فجوة زمنية كبيرة بين الحدث والمظاهرة.
أما عن عقوبة عدم الإخطار إذا كان لابد أن تكون هناك عقوبة فإن الغرامة تكفى بدلا من الحبس ما بين 3 5 سنوات، كما هو الحال الآن.
كما أنه لا يجوز للجهة الإدارية تحديد مكان المظاهرة والمفترض أن واجب أجهزة الأمن هو حماية المظاهرة بصرف النظر عن مكانها.
وأخيرًا، فإن الإخطار بالتظاهر لا يحتاج إلى كل هذه التفاصيل عن الاشخاص المشاركين والموضوعات والشعارات والمطالب التي سيعلنها المتظاهرون، فهي قيود لا مبرر لها، وخاصة إذا كانت المظاهرة مرتبطة بواقعة أو حدث معين.. عندئذ يصبح الغرض من المظاهرة وشعاراتها.. معروف مسبقا.
***
إشارات تصدر من بعض المصادر الأمنية تنذر بأن ثمة اتجاها لتقليص أسماء الشباب الذين يفرج عنهم بحجة أن خمسمائة شاب فقط هم الذين « يستحقون العفو «، وأن هناك أسماء يصعب الافراج عنها « لأسباب قانونية « تمنع خروجها من السجن، أو أنهم لم يقضوا ثلاثة أرباع المدة حتى الآن ! وهناك مشكلة المحبوسين احتياطيا والمحبوسين فى قضايا التظاهر.. وغير ذلك.
فهل يتحرك النائب العام للنظر فى قضايا المحبوسين احتياطيا، لأن النيابة العامة هي جهة الاختصاص فى الإفراج عنهم.
وهل يقدم رئيس الجمهورية على الخطوة المأمولة، وهي العفو الشامل عن كل من لم يمارس نشاطا إرهابيا أو يستخدم العنف ؟.

التعليقات متوقفه