لليسار در: الإصلاح الاقتصادي بين برنامجين

اجمع المصريون – حكاما ومحكومين- على ضرورة الاسراع بتطبيق برنامج للاصلاح الاقتصادي لمواجهة الازمة الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن السياسات المتبعة فى مصر منذ عام 1974 والتي بلغت ذروتها فى التسعينيات فى ظل سيطرة الرأسمالية الطفيلية- أو رأسمالية المحاسيب- على مقدرات البلاد و»تفرغها لاقتناص الريع وتداول القيمة بدلا من السعي لتحقيق الربح وخلق القيمة» كما كتب د. جودة عبدالخالق.
ونستطيع أن نرصد عددا من المؤشرات التي تكشف ابعاد هذه الازمة، وفى مقدمتها تصاعد عجز الموازنة العامة للدولة والافراط فى الاقتراض الداخلي والخارجي، وارتفاع الدين العام (وصلت الديون الخارجية بنهاية يونيه 2016 إلى (5،8) مليار دولار أي إلى 948 مليار جنيه، ووصل الدين المحلي إلي(2،6) تريليون جنيه، أي أن إجمالي الديون وصل إلى ما بين 3،1 تريليون جنيه و3،5 تريليون جنيه، بما نسبته (130%) من الناتج المحلي الاجمالي، متجاوزا المعايير الدولية التي تحذر من تجاوز الدين العام نسبة (60% من الناتج المحلي)، وارتفاع العجز فى ميزان المعاملات الجارية وفى ميزان المدفوعات، وتراجع الاحتياطي من النقد الاجنبي، وتراجع القيمة الشرائية للعملة الوطنية (الجنيه)، وارتفاعات متوالية للاسعار ونسب التضخم، وتحكم الاحتكار فى السوق، وانخفاض مستويات المعيشة، وبالتالي ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتراجع الانتاج الزراعي والصناعي.. إلخ.
والاتفاق على تشخيص الازمة لا يعني الاتفاق على برنامج الاصلاح.
فالحكام والناطقون باسم القوي الاجتماعية المستفيدة من هذه الاوضاع، أي ما نطلق عليهم «رجال الاعمال» العاملين فى مجالات غير انتاجية كالخدمات والتجارة والسمسرة، انطلقوا فى تطبيق برنامج للاصلاح، تجسد فى القرارات الصادرة عن الاجتماع الاول للمجلس الاعلي للاستثمار الذي عقد أول نوفمبر وترأسه الرئيس السيسي، وقرارات محافظ البنك المركزي، والتي شملت تعويم وتخفيض الجنيه المصري فى مقابل الدولار الامريكي بما يعادل (46%) من قيمته قبل التخفيض، ورفع أسعار البنزين والسولار والغاز بنسب تتراوح بين (30%) و(47%)، ورفع سعر المازوت للمصانع ومحطات الكهرباء، وتأجيل العمل بالضريبة على الارباح الرأسمالية فى البورصة ثلاث سنوات اضافية. وسبق هذه القرارات اصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة لكل السلع والخدمات وطرح بعض الشركات العامة والبنوك فى البورصة (الخصخصة مرة اخري). وتمت هذه الاجراءات استجابة لشروط وروشته صندوق النقد الدولي للموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار. وأدت بصورة فورية لارتفاع الاسعار فى موجة غلاء جديدة فى ظل فوضي السوق، وانخفاض الدخول الحقيقية بما لا يقل عن (30%)، وبالتالي «افقار متزايد للطبقات الدنيا والوسطي، وتجريد المصريين من ممتلكاتهم العامة والخاصة لصالح رؤوس الأموال الاجنبية بأبخس الاثمان، وزعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي».
بالمقابل طرحت اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع برنامجا بديلا للإصلاح أعلنه د. جودة عبدالخالق عضو المكتب السياسي ورئيس اللجنة بالحزب فى مؤتمر صحفى عقد يوم السبت الماضي مكونا من 12 بندا، من بينها التركيز على دفع عجلة الانتاج الصناعي والزراعي وتشغيل المصانع المعطلة، فالتنمية الحقيقية ترتكز على ساقين :الزراعة والصناعة»، ومحاربة الفساد فعلا لا قولا، وبرنامج للتقشف وضغط الانفاق على قائمة المشروعات الكبري وتأجيل بعضها والغاء البعض الآخر الذي لا يمثل اولوية اقتصادية او اجتماعية، ومراجعة نظام دعم القمح والخبز والسلع التموينية وردع المتلاعبين بأقوات الشعب، وتخفيض الواردات بنسبة 20% بوقف استيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية» والتي ستوفر اكثر من 12 مليار دولار، أي اكثر من قرض الصندوق»، ووضع ضوابط على حركة رؤوس الاموال من وإلي الخارج، وزيادة شرائح الضرائب التصاعدية إلى 30% على الاقل على الشريحة العليا (تتراوح الضرائب التصاعدية فى الدول الرأسمالية بين 35% و65%) وتغيير نظام سعر الصرف بربط الجنيه بسلة عملات بدلا من الربط بالدولار، ووضع سقف معلن للدين العام حماية للاجيال القادمة، ووضع نظام لضبط الاسعار بهوامش ربح عادلة، واستعادة نظام الدورة الزراعية واعادة بنك التنمية والائتمان الزراعي الي وظيفته الاصلية كبنك زراعي، وتنفيذ مشروع قومي لتأهيل شبكة الصرف المغطي للاراضي الزراعية وتعديل قانون العلاقات الايجارية للاراضي الزراعية.. إلخ.
وما لم تمارس الاحزاب والقوي السياسية والاجتماعية الرافضة لبرنامج حكومة صندوق النقد الدولي، والمتبينة للبرنامج البديل للتنمية الحقيقية الزراعية والصناعية والعدالة الاجتماعية، ضغوطها بالاساليب الديمقراطية، فستتحمل مسئولية الخراب القادم فى ظل تطبيق شروط واملاءات صندوق النقد الدولي، التي سبق أن خربت دولا أخري.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy