عاجل للأهمية: من يتحمل الأعباء؟

الواضح الآن أن الحكومة تأخذ من جيوب الفقراء ما يعوضها عن ما خسرته نتيجة الإعفاءات والتسهيلات والمجاملات التي قدمتها لكبار.. كبار الأغنياء. ذلك انه بينما خفضت الحكومة الحد الأقصي للضريبة على الدخل من 25% إلى 22.5%، وقامت بتجميد ضريبة التعاملات فى البورصة – التي سبق إقرارها فى موازنة عام 2013- 2014- كما ألغت الضريبة على الثروة، التي كانت مقررة بنسبة خمسة فى المائة على ما يتجاوز المليون جنيه من الدخل السنوي، فإنها تضيق الخناق على الفقراء.
وثمة تقديرات تشير إلى أن الحصيلة السنوية لبعض هذه الإعفاءات تصل إلى عشرين مليار جنيه، وهي نفس حصيلة ضريبة القيمة المضافة التي يتحملها المستهلكون من أبناء الفقراء والطبقة الوسطي بعد أن تحملوا الزيادات فى أسعار الكهرباء والمياه والغاز، ورغم أنهم يتحملون الآن انهيار قدرتهم الشرائية بعد تخفيض قيمة الجنيه وانخفاض الأجور الحقيقية.
ألا يعني ذلك أن الحكومة لا توزع أعباء الأزمة بشكل عادل على الطبقات الاجتماعية؟
وبدلا من التطبيق الفوري للضرائب التصاعدية – التي نص عليها الدستور- بما يتيح توفير عشر مليارات جنيه، ووقف استيراد بعض السلع الاستهلاكية غير الضرورية – بما يتيح توفير حوالي أربعة مليارات أخري- وضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة على الفور- بما يتيح توفير حوالي عشرين مليار جنيه- والاستغناء عن المستشارين واتخاذ خطوات عملية وفعالة للتقشف….
بدلا من ذلك تقرر الحكومة إعفاء الطبقات الغنية من مسئولياتها الاجتماعية لتفرض على الفقراء تحمل أعباء الأزمة مرتين:
مرة عن طريق تشديد الضغط عليهم لزيادة إيرادات الدولة.
ومرة أخري عن طريق خفض وتقليص الإنفاق المخصص لهم ورفع تكلفة كل الخدمات وأسعار السلع الضرورية.
ولم يكن الفقراء هم الذين كانت الحكومة تستورد لهم بما قيمته 90 مليار دولار سنويا، بل كان المستفيدون هم الأغنياء الذين أرادوا الاستمتاع بالسلع الترفيهية والاستفزازية، حتي على حساب العجز الدائم للموازنة العامة وزيادة الديون وتراجع موارد النقد الأجنبي.
والآن.. هناك من يستمتع بجعل الفقراء أكثر فقرا.
هكذا.. أرادت الحكومة!!

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy