فى الساحة: متى يخرج قانون الرياضة إلى النور؟

استوقفني خبر نشرته جريدة الجمهورية على خمسة أعمدة فى عددها الصادر الجمعة الماضي الموافق 18 نوفمبر الجاري يفيد أن اللجنة الاوليمبية الدولية تحركت أخيرا وأرسلت خطابا رسميا عاجلا إلى مجلس النواب المصري ووزارة الشباب والرياضة بطلب تحديد موعد صدور قانون الرياضة الجديد.. والجدول الزمني للعمل به وتفعيله حتى يتثنى لها مخاطبة الاتحادات الدولية المعنية بشأن تأجيل انتخابات الاتحادات الأهلية ودعم قرارات المد الصادرة من الجمعيات العمومية حيال مجالس الادارات وتوفير السقف القانوني والشرعي المناسب لها حتى صدور القانون واجراء الانتخابات على بنوده الجديدة المتوافقة مع الميثاق الاوليمبي فى كل الأحوال.
الخطاب بهذه الصيغة اللافته للانتباه والذي أعلن عنه خلال لقاء الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وممثل الحركة الاوليمبية الدولية مع وفد اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة والدكتور علاء جبر السكرتير العام المشارك فى فعاليات اجتماع اتحاد اللجان الأوليمبية الوطنية “ الأنوك “ فى الدوحة وبمشاركة الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية يشير بطريق غير مباشر إلى أن الكيل قد فاض بالرجل الذي سبق أن أعلن تقديره للظروف التي تمر بها مصر قد ضاق صدره من كثرة الشكاوي المقدمة من الاتحادات الرياضية والاندية المصرية المتضررة من قرار المهندس خالد عبد العزيز الذي يسمح بعقد الجمعيات العمومية لمناقشة جدول الاعمال وعدم اجراء انتخابات لحين اصدار القانون الاعجوبة الذي طال انتظاره ؟!
وابعد من ذلك أن يتزامن تحرك اللجنة الأوليمبية الدولية بطلب تحديد موعد صدور القانون مع بدء عمل اللجان التي تم تشكيلها داخل مجلس النواب لهذا الغرض وجمعت التشريعية والدستورية ولجنة الشباب والرياضة، هذه اللجان المكلفة بمراجعة القانون المقدم من وزارة الشباب والرياضة وتنقيته لاعداد مشروع القانون الجديد لمواكبة الاحداث وملاحقة عجلة التطور الذي يشهد العمل الرياضي فى دول العالم المتقدم بدأت تعاني الأمرين فى مواجهة الألغام والعقبات التي تتعارض مع الدستور المصري من جهة وعدم التوافق المطلوب مع الميثاق الاوليمبي من جهة اخرى ليبقى السؤال الحائر من تسعينيات القرن الماضي متى يخرج قانون الرياضة إلى النور ؟

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy