فى الساحة: القانون الذى طال انتظاره.. قولوا يارب
مرة أخرى وأتمنى أن تكون الأخيرة.. وإن كنت لا استطيع تحديد المرات السابقة التي كتبت فيها وغيري من النقاد أبناء جيلي أصحاب الأقلام فى الصفحات الرياضية عن ضرورة تعديل قانون الهيئات الرياضية.. وأوضحنا أن قانون السبعينيات هذا لم يعد يصلح لمواجهة التطور الهائل والسريع فى الدول المتقدمة.
فكانت الاستجابة آنذاك من الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بحكم منصبه التي أثمرت القانون الذي تم إعداده بإشراف المستشار طلعت حماد بعد سلسلة الاجتماعات الموسعة التي شارك فيها فى ذلك الوقت رؤساء مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية والإعلام الرياضي، وكان من بين التعديلات التي طرحت وأبرزها والتي تضمنها القانون بعد إعداده وتنقيته فصل الرياضة عن الشباب.. وكنا قد أوضحنا ما يحقق ذلك فى مواجهة قضايا الشباب من جهة وكيفية تهيئة المناخ الذي يسمح للرياضىة بمواكبة الركب العالمي.. والدخول فى المنافسات الدولية بفاعلية من جهة أخرى، وهو القانون المأسوف على شبابه الذي ذهب إلى حال سبيله.. «ولا حس ولا خبر» بعد أن تم إرساله إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره.
خلفه بعد ذلك أكثر من مشروع للقانون الذي تعبنا من كثرة المطالبة به ومع أكثر من وزير تولى المنصب فى المبنى الكبير العامر بميت عقبة والقائمة طويلة وأشير هنا على سبيل المثال لا الحصر.. إلى انتهاء اعمال المؤتمر الموسع لمناقشة تعديل القانون وما انتهى إليه من توصيات تستوجب الوقوف أمامها.. وكانت خلاصة المناقشات والدراسات والمقترحات التي قدمت من المشاركين وقتها.
وقد كان من المقترحات التي أشير إليها وجاءت ضمن التوصيات التي خرج بها المؤتمر.. طلب العامري فاروق الوزير المسئول ضرورة تغيير بعض البنود ومنها على وجه التحديد البند الذي يعطي الوزارة حق حل مجالس إدارات الاندية.. وهو مشروع القانون الذي تم إعداده ولحق بمن سبقه إلى عالم المجهول.. وها نحن وبعد طول انتظار وبفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مؤتمر الشباب بشرم الشيخ تتم مراجعة وتنقية القانون المقدم من وزارة الشباب والرياضة فى مجلس النواب وكل ما نرجوه أن يكتب له الخروج إلى النور.. قولوا يارب.

التعليقات متوقفه