جاء فى حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى 15 يناير 2017 : (( إن الشعب صاحب السيادة لا يملك الموافقة على التنازل عن أي جزء من الأراضي المصرية، وهو الأمر المحظور على كافة سلطات الدولة باعتبار التراب الوطني له قداسته وقدسيته بما يستوجب الحفاظ عليه للجيل الحالي والأجيال القادمة )).
■“ مصر تمتعت، عبر تاريخها وعلى اختلاف أنظمتها بأهلية قانونية دولية كاملة تجاه جزيرتي تيران وصنافير، أي بالسيادة القانونية الكاملة عليهما، ولم يعترها يوما ما يمنع من مباشرتها “.
■ انطلاقا من المبدأ الراسخ بوحدة الأرض المصرية منذ عهد مينا حتى الآن.. لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من اقليم الدولة.. “.
■“ توقيع رئيس الوزراء على الاتفاق المبدئي حسب تعبير الجهة الإدارية الطاعنة بتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.. يكون ملتحفا برداء غير مشروع فى اتفاقية تبدو كإعجاز نخل خاوية، فليس لها فى الحق من باقية “.
■“ يد مجلس النواب هي الأخرى، بنص الدستور والقانون معاً مغلولة ومحظور عليه مناقشة أي معاهدة تتضمن تنازلا عن جزء من اقليم الدولة.. وما يخالف ذلك من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية هي والعدم سواء “.
■“ يرفض الحكم الزج بالمحكمة الدستورية العليا فى أتون منازعة إدارية تندرج تحت اختصاص محاكم مجلس الدولة “.
■“ يبين من اتفاقية تعيين الحدود الشرقية المبرمة بين الدولة العثمانية ومصر.. الواردة ضمن اتفاقية رفح 1906 لترسيم حدود سيناء الشرقية.. انها جاءت خالية مما يفيد أن جزيرتي تيران وصنافير تدخلان فى ولايةالحجاز بينما تدخلهما خطوط الحدود فى الولاية المصرية وفقا لخريطة العقبة المطبوعة فى مصلحة المساحة المصرية سنة 1913.. “.
■“ مصر مارست سيادتها المشروعة على الجزيرتين لمدة مئة وعشر سنوات لم يشاركها أحد فيها.. ولا وجود لسيادة أخرى تزاحم مصر فى هذا التواجد، بل لم تكن هناك دولة غير مصر تمارس أي نشاط عسكري أو أي نشاط من أي نوع على الجزيرتين باعتبارهما جزءاً من أراضيها.
التعليقات متوقفه