عاجل للأهمية: الحرب على الفقراء

الحكومة أعلنت الحرب على الفقراء ومحدودي الدخل ولا تشعر بفداحة الأعباء التي يتحملها هؤلاء فى حياتهم اليومية.
الأرقام الرسمية تقول إن معدل التضخم 3ر24% والمعاناة شديدة بعد انهيار قيمة الجنيه المصري.
ولكن الحكومة لا ترحم فهي تبحث عن كل الوسائل لإرهاق المواطنين أكثر فأكثر.
حتى رسوم التقاضي تم رفعها إلى حوالي الضعف إلى جانب الزيادة فى تكلفة الوثائق الرسمية المستخرجة من مصلحة الأحوال المدنية ( شهادات الميلاد والوفاة وقسيمة الزواج والطلاق والقيد العائلي واستمارة بطاقة الرقم القومي… ).
وتتزايد المعاناة مع القراءة الوهمية لاستهلاك المشتركين فى قطاع الكهرباء ورفع أرقام القراءة الفعلية للعدادات بنسبة تتراوح بين 10% و25% فى الحاسب الآلي للشركة لرفع شريحة الاستهلاك المشترك!.
كل ذلك إلى جانب تحميل الفاتورة رسوم نظافة وهمية، والفوضى والعشوائية فى تقدير قيمة الاستهلاك.
وهناك ما يسمى رسم خدمة عملاء على كل فاتورة دون أن يحصل المشترك على أية خدمة!!.
يحدث ذلك فى الوقت الذي تعد فيه الحكومة لمشروع قانون لزيادة مرتبات الوزراء والمحافظين، وترفض فيه ترشيد إنفاق الدولة على رحلات العمرة والحج الذي يصل إلى 54 مليار جنيه سنويًا، ويشترى البرلمان ثلاث سيارات بستة ملايين جنيه (!) لرئيس البرلمان والوكيلين رغم وجود وفرة من السيارات الفخمة تابعة لهذا البرلمان !.
كما يحدث ذلك فى الوقت الذي استوردت فيه الحكومة فى العام الماضي فاكهة التفاح بمبلغ 440 مليون دولار وتليفونات محمولة بقيمة مليار و223 مليون دولار وسيارات بحوالي 2 مليار و843 مليون دولار وملابس جاهزة بحوالي 983 مليون دولار !!.
ومن « إنجازات « الحكومة أن الدين الخارجي ارتفع إلى أكثر من 62 مليار دولار مقارنة بـ 8ر55 مليار دولار فى يونيو الماضي، بحيث أصبح نصيب كل مواطن من هذا الدين المستحق على مصر نحو 2ر618 دولار!.
لقد تراجع الأداء الاجتماعي للدولة مع تدهور التعليم والرعاية الصحية إلى جانب انهيار القوة الشرائية لدى الأغلبية الساحقة من المواطنين.