علمت الأهالي أن هناك اتجاها داخل وزارة الصحة لرفع اسعار اكثر من 1044 صنفا بنسب من 50% الى 75% بسبب توقف شركات الأدوية عن امداد المستشفيات والمعاهد القومية بالأدوية المدرجة فى مناقصة الوزارة السنوية مما ادى لتوقف برامج علاجية لمئات من المرضى، وذلك بسبب تضارب القرارات التى خرجت من وزارة الصحة اثر القرار 23لسنة 2017برفع اسعار 3010 أصناف دوائية بنسب وصلت الى 50% .
وكان المركز المصرى للحق فى الدواء، قد تلقى استغاثات متتالية من عدد من المستشفيات العامة والمرضى فى عدد من المحافظات المختلفة بسبب نقص هائل فى أنواع حيوية من أصناف الأورام المختلفة والهرمونات وأمراض الدم والنفسية والعصبية والقلب والسكر.
وأكد المركز أن هناك ضغوطا تتم من قبل الشركات الأجنبية على الشركة المصرية لتجارة الأدوية لرفع اسعار أدوية المناقصات فى وقت تواجه فيه الشركة خسارة فادحة بسبب تحرير اسعار الصرف، مما ادى لقيام إحدى الشركات السويسرية بوقف توريد 8 اصناف للأورام، ثم تلاها عدد آخر من الشركات العابرة للقارات .
وعلى الرغم من تدخل وزير الصحة فى الامر الا انه نظرا لتحكم الشركات الاجنبية التى تبرر موقفها بتحقيقها خسارة فادحة، قررت عدم إمداد المستشفيات بالأدوية الا بعد إعادة رفع اسعارها مره اخرى.
وتعد هذه الحزمة من الأدوية هى الاكبر حيث تضم 8 مناقصات سنوية تشمل اكثر من 800 صنف دوائي و240 مستلزما طبيا تخص التامين الصحي وبرنامج العلاج على نفقة الدولة والمراكز الطبية والمستشفيات العامة، حيث تقوم لجنة شكلها الوزير بوضع الاسعار النهائية التى ستكون من 50 الى 75% من سعر الترسية .
التعليقات متوقفه