رغم وجود اتفاق مسبق بين لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر بإرجاء أسعار الزيادات الجديدة للكهرباء للعام المقبل، ومد فترة رفع الدعم إلى 8 سنوات، نظراً للظروف الاقتصادية والتضخم فى الأسعار، ووعد الوزير محمد شاكر للجنة بعرض الأمر على مجلس الوزراء لبحثه والرد عليه. إلا أن لدى الشارع تخوفات برفع أسعار الكهرباء وما تردد مؤخراً بنية الحكومة رفعها فى يوليو المقبل كما حدث فى رفع أسعار الأدوية، وتذاكر المترو، رغم نفى وزراء النقل والصحة للنواب أي زيادات، وبعدها بساعات فوجئوا بالأسعار الجديدة، الأمر الذي رفضه بعض النواب مهددين بسحب الثقة من الحكومة.
النائب السيد حجازى عضو لجنة الطاقة البرلمانية، قال إن إرجاء الأسعار الجديدة للكهرباء أمر ضرورى فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، والتضخم فى الأسعار، موضحا أن اللجنة لم تطلب إلغاءها، لأن المواطنين لن يتحملوا أي أعباء إضافية بسبب الظروف الاقتصادية. وتابع حجازي، أن اللجنة تقدمت بطلب إحاطة فى هذا الشأن، وأكد وزير الكهرباء بحثه الأمر مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
وأكد عضو لجنة الطاقة أن النواب لن يفاجئوا برفع أسعار الكهرباء كما حدث فى الأدوية والمترو، قائلاً “الوزير مش هيضحك علينا”. وحول الضمانات فى ذلك، أكد النائب “إحنا واقفين مع الناس” والقرار سيخرج من رئيس الوزراء، وإذا صدق على تطبيق الزيادة العام الحالي، سيكون “حسابنا معاه هو”.
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أعلن زيادة أسعار الكهرباء وتطبيق الأسعار الجديدة أول يوليو المقبل، عقب اعتماد مجلس الوزراء لخطة الوزارة، والتى راعت محدودى الدخل، وتحميل الأغنياء الجزء الأكبر من الزيادات.
التعليقات متوقفه