تفاقمت الأزمة الدائرة حاليا داخل المجلس القومي للسكان، بين نائبة وزير الصحة الدكتورة مايسة شوقي، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بعد اقتحام مكتب الدكتور مايسة شوقي، وبعدها بيومين أصدر الوزير بيانا بوقف صرف أي مبالغ مالية على جميع المشاريع بالمجلس القومي للسكان والممولة من الجهات المانحة، لحين إعادة تقييم تلك المشروعات، وتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية من شأنها مراجعة وحصر جميع المشاريع محل التنفيذ بالمجلس، وإعداد دراسة تفصيلية وبشكل متكامل، يمكن من خلالها الوصول إلى توصيات تحقق الاستفادة المرجوة من هذه المشروعات.
ومن جانبه قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أغلب المشاريع بالمجلس القومي للسكان لا تحقق أهداف المجلس، وبالتالي لا تحقق أهداف الإستراتيجية السكانية المنضبطة 2030، حيث لا يتم صرف المبالغ المالية المخصصة فى أماكنها الصحيحة بما يعود بالنفع على المصلحة العامة للمجلس.
وأشار إلى أن الدراسة المبدئية كشفت أن جميع المشاريع تذهب مخصصاتها المالية فى تنظيم دورات وورش عمل، ومؤتمرات، بما لا يحقق المردود الحقيقي على القضايا السكانية.
وردت الدكتور مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان، فى تصريحات خاصة “ للاهالى “ على وقف مشاريع المجلس، بأنه توجد آلية قانونية يتعين السير فيها لإقرار ما يخص كل المشاريع الممولة من الجهات الأجنبية، تتطلب موافقة مجلس النواب والجهات الرقابية والسيادية، وتوقيع وثيقة المشروع من وزارة التعاون الدولي، والجهة الممولة للمشروع، والمجلس القومي للسكان، وهو الجهة القومية المنفذة للمشروع، مضيفة أن بنود وثيقة المشروع ملزمة لكل الأطراف، ولكل مشروع هدف عام، وأهداف محددة، وخطة سنوية تعد وتوقع من قبل الجهة المانحة والمجلس القومي للسكان، ويلتزم المجلس برفع تقارير ربع سنوية فنية وإدارية ومالية، توضح بالتفصيل إنجاز المهام واستيفاء الشروط الإجرائية والقانونية، ونسبة الصرف من المنحة بصورة، ويتم استعراض المشروع ككل أمام لجنة تضم ممثلي وزارة التعاون الدولي سنويا، وبالتالي فإن تقييم المشروعات يتم وفق آليات منضبطة ومحددة لكل مشروع، وكذلك من جهات مختلفة وحيادية.
وتابعت فيما يخص رأي المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، بأن أغلب المشاريع بالمجلس القومي للسكان لا تحقق أهداف المجلس، وأن مخصصاتها المالية تصرف فى تنظيم دورات وورش عمل ومؤتمرات، فأكدت أن تنظيم الدورات وورش العمل والمؤتمرات، يأتي كجزء من الخطط التي تم التوقيع عليها بما يحقق أهداف كل مشروع على حدة، وتكون بناء على الاتفاق مع الجهة الممولة ومدرجة فى الخطة السنوية للمشروع.
وأكدت أن وزير الصحة شكل لجنة فتحت مكتبها فى غيابها وتم نقل جميع محتوياته، بما فيها الشخصية دون علمها، مشيرة إلى أنها مكلفة بمنصب نائب الوزير من قبل رئيس الجمهورية، وأنها تقف على أرض صلبة مثلها مثل الوزير، واصفة ذلك التصرف بغير الصحيح أو اللائق.
لم تكن تلك الحادثة هي الأولى بين وزير الصحة ونائبه، حيث سبق للدكتور أحمد عماد أن أصدر قرارا بإلغاء الإستراتيجية القومية للطفولة التي عرضتها الدكتورة مايسة على البرلمان العربي، لعدم علمه بها قبل طرحها أو مناقشتها بوزارة الصحة والسكان، وعدم الاعتداد بها، وطلب بسحب الإستراتيجية منها، ووقف كل القرارات التي اتخذتها نائبته فيما يخص تلك الإستراتيجية، كان ذلك خلال شهر يونيو الماضي.
ففى سبتمبر الماضي أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بيانا رسميا، طالب فيه الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة بعدم نشر البيانات التي يتم استقبالها من الميل الرسمي لنائب الوزير، وأنه ميل مجهول، فى سابقة هي الأولى من نوعها، مما دفع الدكتورة مايسة للرد على ذلك بأن كافة البيانات الصادرة عن البريد الإلكتروني للمكتب صحيحة تماما وليست مغلوطة، كما رد المكتب الإعلامي لمجلس الوزارة،بالتأكيد على أن كافة البيانات الصادرة عن البريد الإلكتروني لمكتب الدكتورة مايسة صحيحة تماما،ومعتمدة.
التعليقات متوقفه