لليسار در: لا .. لحرية الصحافة

فى مفاجأة من العيار الثقيل وافق مجلس النواب يوم الأحد الماضي على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام المقدمة من الحكومة، وهي :
ـ مشروع قانون تنظيم الصحافة والاعلام
ـ مشروع المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام
ـ مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة
ـ مشروع قانون الهيئة الوطنية للاعلام
وقال رئيس مجلس النواب فى اليوم التالي إن المجلس يوافق على قوانين الصحافة والاعلام بضمير مستريح لا سيما أنه يراعي المحددات الدستورية المنصوص عليها.
وعلى العكس استقبل شيوخ مهنة الصحافة والاعلام وعدد من أساتذة الصحافة والاعلام والخبراء وأربعة من أعضاء مجلس النقابة الحالي هم « جمال عبد الرحيم» و»محمد سعد عبد الحفيظ « و « عمرو بدر « و» محمد كامل « بالاحتجاج والغضب والرفض، خاصة وقد لجأ رئيس مجلس النواب إلى « لعبة الثلاث ورقات « فى تنفيذ نص المادة (77) من الدستور والتي الزمت السلطات المختصة بأخذ رأي النقابة المهنية المختصة وهي هنا نقابتا الصحفيين والاعلاميين، فى مشروعات القوانين المتعلقة بهما، فقد عرض مجلس النواب على مجلس نقابة الصحفيين « قانون الصحافة والاعلام الموحد « الذي أعدته لجنة التشريعات الصحفية والاعلامية، والتي ضمت ممثلين لكل الهيئات ذات الصلة بالصحافة والاعلام، « نقابة الصحفيينالمجلس الأعلى للصحافةالعاملين فى الإذاعة والتليفزيون الرسميماسبيروـ نقابة الإعلاميين تحت التأسيسالنقابة العامة لعمال الصحافة والطباعة والنشر والاعلامغرفة الاعلام المرئي والمسموعرؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفيةنقابة الصحفيين الالكتروني تحت التأسيسو26 من الشخصيات العامة مثل « د. على عبد العال « ود. نجوي كامل، ود. حمدي حسين، وحسين عبد الرازق، وأمينة شفيق، ويحي قلاش، وياسر رزق، .
ثم قامت الحكومة ومجلس النواب بتقسيم القانون إلى أربعة مشروعات بقوانين، وأدخلت عديدا من التعديلات على المواد التي توافقت عليها لجنة التشريعات الصحفية والاعلامية، وأقرها مجلس نقابة الصحفيين، فأصبحنا أمام مشاريع قوانين جديدة تختلف جذريا عن « مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام « الذي انتهت لجنة التشريعات الصحفية والاعلامية عليه، من صياغته وإعلانه فى 16 أغسطس 2015 فى مؤتمر صحفى عقد بمقر نقابة الصحفيين، وعرض خلاله« جلال عارف» رئيس المجلس الأعلى للصحافة، بعد توافق كل أطراف العملية الصحفية والاعلامية عليه، والحكومة ومجلس النواب ملزمة بعرض مشاريع القوانين الجديدة على نقابة الصحفيين، وإلا فستتعرض هذه القوانينإذا صدرتللطعن بعدم الدستورية .
والأمر ليس دستورية أو عدم دستورية إجراءات الحكومة ومجلس نوابها، ولكن وجود مواد فى مشاريع القوانين تنتهك استقلال وحرية الصحافة، ويرفضها رأي عام صحفى مهتم ومتابع لهذه المشروعات، خاصة أعضاء مجلس النقابة الأربعة الذين أعلنوا رفضهم لمشاريع القوانين ونقدهم لغياب مجلس النقابة ومطالبتهم بعقد جلسة طارئة لمجلس النقابة لاتخاذ نقابة الصحفيين موقفا واضحا وعملياً لوقف إصدار هذه المشاريع المشبوهة .
وتنصب الملاحظات النقدية لمشاريع القوانين الحكومية على عدد كبير من المواد .
ـ فالمشروع بصفة عامة متخم بعبارات فضفاضة غير محددة المعنى ويمكن لأى جهة تفسيرها حسب هواها، خاصة فى المادتين 4، 5 من القانون الخاص بتنظيم الصحافة، مثل،» بث الكراهية « و» تهديد الديمقراطية « و» المواد الإباحية « ..الخ
ـ تم تقليص عدد الصحفيين فى مجالس إدارات المؤسسات الصحفية إلى 2 من 13 هم أعضاء مجلس الإدارة ( المادة 39) وصحفيان فقط فى الجمعية العمومية التي تتكون من 17 عضوا .
ـ طبقا للقانون الجديد يتم تعيين نصف أعضاء مجلس الإدارة من خارج المؤسسة، وأعضاء الجمعية العمومية الـ 17 منهم 11 من خارج المؤسسة .
ـ حسب نص المادتين 15 و35 أصبحت الهيئة الوطنية للصحافة تقوم بإدارة المؤسسات الصحفية مباشرة وتسيطر تماما على مجالس الإدارات والجمعيات العمومية فلا تملك المؤسسة إتخاذ قراراتهم إلا بموافقة الهيئة، ورئيس الهيئة هو رئيس الجمعية العمومية فى جميع المؤسسات .
ـ تم تجاهل المد الوجوبي لسن الـ 65 للصحفيين، وأعطى قرارات المد للهيئة، لمن تراهم « خبرات نادرة « .
ـ تجاهل القانون الحديث عن مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين، وعن الكادر المالي .
ـ لا يفرض القانون أي عقوبة على حجب المعلومات عن الصحفيين .
ـ يتعامل القانون الجديد فى معظم نصوصه مع المؤسسات القوميات باعتبارها شركات هادفة للربح، وهو الطريق الأمثل للاتجاه لخصخصة هذه المؤسسات .
ـ منح القانون الجديد المجلس الأعلى للاعلام حق توقيع العقوبة على الصحفيين« المادة30» فى تناقض مع قانون نقابة الصحفيين والدستور الذي يقصر عملية تأديب الصحفيين على النقابة فقط .
ـ فرض القانون مبالغ هائلة لإصدار الصحف وإطلاق المواقع الالكترونية والقنوات الفضائية والتي تصل إلى ستة ملايين جنيه « 350 ألف دولار « لإصدار صحيفة يومية، وخمسين مليون جنيه (3 ملايين دولار) لبث قناة فضائية إخبارية .
وقد اختار المشرع توقيت إصدار القانون بعناية، فمجلس النواب وافق على مشاريع القوانين يوم (الاحد) 10 يونيو (2018) و10 يوليو فى التاريخ النقابي والصحفى هو يوم حرية الصحافة الذي اسقط فيه الصحفيون قانون اغتيال حرية الصحافة وحماية الفساد (القانون رقم 93 لسنة 1995) وكأنه يقول للصحفيين والاعلاميين والرأي العام، انتهى حلم استقلال حرية الصحافة، وعدتم للخضوع للسلطة التنفيذية ولرئيسها تحديدا .

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy