انتقد البدرى فرغلى تصريحات المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعى بشأن قانون المعاشات الموحد الذى تعتزم الحكومة اصداره، مؤكدا أن هذا القانون السرى الذى تتحدث عنه الوزيرة والمسئولون بالوزارة يتغنون بالمزايا التى يقدمها لاصحاب المعاشات لم يتم طرحه للحوار المجتمعى او حتى عرضه على اصحاب الشأن كالنقابات العمالية اواتحاد اصحاب المعاشات بالرغم من ان القانون يمس نحو 29 مليون مؤمن عليه وصاحب عمل ونحو 9،5مليون صاحب معاش.. وأشار الى انه منذ 4 سنوات والحكومة تتحدث عن قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، وكان من المفترض ان يناقشه البرلمان فى الدورات السابقة الا انه لم ير النور حتى الان.
وتأخر وزارة التضامن فى ارسال مشروع القانون للبرلمان يثير المخاوف،كما اننا لا نعرف اسباب السرية التامة التى تحيطها الوزارة بمشروع القانون.
ووصف”البدرى فرغلى “ مشروع القانون بالكارثة على اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم مشيراً إلى أن جهات أجنبية ودولية تتمثل فى منظمة العمل الدولية هى من صاغت مسودة هذا القانون باعتراف وزيرة التضامن الاجتماعى.
واضاف البدرى ان الوزيرة ترفض تماما عرض المشروع على الاتحاد وتحيطه بسرية تامة،وكل ما يتم تداوله مجرد تصريحات من الوزيرة ولا يوجد حتى الان مسودة للقانون.
وأوضح رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن هناك بعض المواد فى مشروع القانون تحرم البنت من معاش والدها عندما يتوفى إذا بلغت 24 عاماً رغم عدم زواجها أو عملها، مضيفًا أن هذه المادة أصرت على وضعها منظمة العمل الدولية تحت شعارات وهمية تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهي المساواة بين المرأة والرجل، وتتنافى مع الحقوق الموجودة فى قانون 79 لسنة 1975. ويتضمن مادة أخرى تحرم المطلقة غير العاملة من حقها فى معاش والدها المتوفى،كما أن المعاش فى القوانين الحالية يحسب بمتوسط الأجر خلال آخر سنتين عمل، وهو أعلى أجر تقاضاه العامل أو الموظف.. ولكن فى القانون الجديد المعاش سيحسب بناء على متوسط الأجر خلال سنوات العمل وليس آخر سنتين فقط، وهو ما يعنى انخفاض معاش المواطن بشكل كبير.
وأضاف فرغلى أن هناك كارثة أخرى فى القانون الجديد تتمثل فى إجبار رجال الأعمال على دفع تأمينات تساوى الأجر الكامل للعامل وهذا يمثل عبئاً إضافياً على صاحب العمل الذى سيضطر إلى فصل العمال أو تخفيض أجورهم.
وكان” محمد سعودي”رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة قد كشف عن أبرز ملامح مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مؤخرا، وأوضح أن المشروع يحقق الأجر الشامل، ويضع آلية تلقائية لزيادة المعاشات دون انتظار تدخل الدولة فى كل مرة، فضلا عن مواءمة المعاشات مع نسب التضخم،ويكفل تغطية أجر المؤمن عليه بالكامل.
التعليقات متوقفه