بعد الإعلان عن تعديلات فى ضريبة الدخل والقيمة المضافة: الحكومة تبحث عودة ضريبة الأرباح الرأسمالية

فى الوقت الذى اعلن فيه وزير المالية الدكتور محمد معيط ان تعديلات تشريعية جديدة فى ضريبة الدخل وكذلك ضريبة القيمة المضافة هذا الأسبوع بحيث يتم إعداد قانون جديد لضريبة الدخل وتعديلات فى القيمة المضافة، الا ان كل التوقعات والمؤشرات والمعلومات تشير الى إمكانية حدوث توافق بين المالية او الحكومة بصفه عامة والمستثمرين فى مجال الأوراق المالية فيما يتعلق بامكانية عودة ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة والتى تم تأجيلها مرتين تنتهى فى مايو القادم بموجب تشريعين من البرلمان ورجحت المصادر ان يكون هذا هو الاتجاه الأقوى فى ظل مجموعة من الشواهد منها تثبيت ضريبة التمغة عند ١،٥ فى الألف بعد ان كان المقرر لها ان تكون ١،٧٥ فى الألف اعتبارا من يونيو ٢٠١٩. ومن بين الشواهد ايضا هو أنه من المنتظر إلغاءها مع إقرار مشروع القانون الجديد الذى تقدمت به وزارة المالية.
كما تشير المعلومات إلى أن وزارة المالية خلال الفترة الماضية قامت بعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلى رجال المال والأعمال ومستثمرى البورصة لاستطلاع الموقف فيما يتعلق بعودة ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة خاصة أن البورصة المصرية الآن تعتبر من أفضل بورصات الأسواق الناشئة فى مجال رأس المال المتداول.
وتشير المعلومات إلى ان معظم المقترحات الحكومية ترى أن عودة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية ربما يكون الأفضل لسوق المال المصرى فى ظل تعدد الضرائب والقوانين. المعروف ان مقترح الضريبة فى عام ٢٠١٥ كان 10% من الأرباح على عمليات البيع والدمج والاستحواذ، وفى محاولة لتهدئة الأمور تعمد وزير المالية عن تلك التعديلات فى ضريبه الدخل والقيمة المضافة الى القول إنها تستهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات وادخال معايير اكثر للحوكمة وتقليل المنازعات التى تؤدى الى اللجوء لساحات المحاكم لسنوات طويلة والتماشى مع طلبات المجتمع الضريبى وأنه لا مساس نهائيا بسعر الضريبة أو السياسة او الفلسفة الضريبية المستقرة حاليا.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أعلن ان الحصيلة الضريبية خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، بلغت ٦٦٠ مليار جنيه مقابل ٥٦٦ مليارًا فى العام السابق بنسبة نمو سنوى ١٧٪، موضحًا أن حصيلة الضرائب غير السيادية بلغت ٥١٧ مليار جنيه بنسبة ١٠١٪ من الحصيلة المستهدفة، بينما بلغت حصيلة الضرائب من الجهات السيادية «البنك المركزى، وقناة السويس، والأذون، والسندات» ١٤٢ مليار جنيه مقابل ١٥٢ مليار جنيه فى العام السابق؛ بسبب انخفاض حصيلة الضريبة على عائد الأذون والسندات مقارنة بتقديرات الموازنة، فى ضوء إجراءات خفض أعباء الدين التى أسفرت عن خفض فاتورة خدمة الدين مقارنة بتقديرات الموازنة‪.‬
إن حصيلة الضريبة على الدخل بالجهات السيادية وغير السيادية بلغت ٣٥١ مليار جنيه بنسبة نمو سنوى ١٥،٣٪، بينما بلغت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة ٣٠٩ مليارات جنيه بنسبة نمو ١٨،١٪، مشيرًا إلى أن الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية المرتبطة بالنشاط الاقتصادى بلغت ٩،٩٪ من الناتج المحلى مقابل ٩،٣٪ فى العام السابق بنسبة نمو سنوى ٦،٪ من الناتج المحلى، ومقابل ٨،٥٪ خلال عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧