مصير «الحديد والصلب» مازال قيد المناقشة

مازالت قلعة الحديد والصلب الوطنية، والشركة الأضخم فى الشرق الأوسط وإفريقيا، فى انتظار “الفرج”، وهو صدور قرار اللجنة المعنية ببحث مستقبل الشركة وجدوى وسُبل تطويرها، لكى يعود هذا الصرح الضخم كـ “قاطرة”، للصناعات الثقيلة والاقتصاد بصورة أشمل.. فالشركة تعانى من تهالك الآلات، وطاقة التشغيل القصوى لا تتخطى 30% من الطاقة الكلية للشركة، بل وربما تقل عن هذه النسبة أيضًا، فضلا عن عدم توافر فحم الكوك اللازم للتشغيل وبصورة كافية، فشركة النصر لصناعة الكوك تخلت عن الشركة الوطنية وهى شركة الحديد والصلب وعدم امدادها بالفحم وذلك من أجل عيون “التصدير”.. ويرى المراقبون وخبراء الاقتصاد أن تخوفات أن تلقى شركة الحديد والصلب نفس مصير شركة القومية للأسمنت وهو التصفية، يزداد يومًا عن الآخر، ولا بد من العمل بكل قوة من أجل تطوير الشركة لما لها من بعد استراتيجى وأمن قومى هام.
انتظار
رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مدحت نافع، أكد أنه لا توجد عروض من شركات دولية فى هذه اللحظة لتطوير شركة الحديد والصلب، مشيرًا إلى أن التصريحات التى اثيرت فى هذا الأمر غير دقيقة، موضحًا أن العرض الذى تقدمت به شركة “ميت بروم” ليس له علاقة بالدعوة التى أطلقتها الشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال لتطوير شركة الحديد والصلب وبالتالى تم رفضه من اللجنة التى تم تشكيلها والمعنية لدراسة مستقبل الشركة.
وتابع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن هذه اللجنة والتى كان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، قد افصح عنها، قد عقدت عددا من الاجتماعات ومن المنتظر أن تصدر تقريرها النهائى حول الشركة فى القريب العاجل.
وشدد نافع على أن مصير شركة الحديد والصلب والذى ستخرج به هذه اللجنة لن يخرج عن تطوير الشركة ولكنه سيختار البدائل الأفضل والنهج الصحيح فى التطوير، من خلال ماهى العناصر التى سيتم التركيز عليها، وما هى العناصر التى تتسبب فى استنزاف الأموال دون عائد ويتم مراعاة ذلك، مطالبًا الجميع بالانتظار قليلا وستم الافصاح عن جميع التفاصيل المتعلقة بتطوير الشركة.
أرقام
وكان إجمالى مبيعات الشركة خلال أول 11 شهراً من العام المالى الجاري، قد تراجعت بنسبة 12.28 فى المائة، على أساس سنوي، فقد بلغت مبيعات الشركة المحلية والصادرات نحو 1.025 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مايو الماضي، مقابل 1.168 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وكذلك فقد بلغت إيرادات النشاط الجارى خلال عام 2018-2019 نحو 1.261 مليار جنيه.
ويشار إلى أن إجمالى مبيعات الشركة المحلية والصادرات بلغ نحو 918.67 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 1.07 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي.
أزمة الخردة
وفى سياق متصل، وحول الجدل الذى استمر طويلا بشأن صفقة بيع الخردة لمنافس للشركة بالقطاع الخاص، فقد توصلت شركة الحديد والصلب لاتفاق لفسخ تعاقدها مع مجموعة حديد المصريين، بشأن بيع الخردة، بعد اكتشاف تضارب بيانات الشركة حول مخزون الخردة، وذلك دون توقيع غرامة على شركة الحديد والصلب، والذى كان قد وقع هذا التعاقد فى سبتمبر من العام الماضى، فى صفقة قدرت بنحو 3 مليارات جنيه، فقد تحدث عدد من الخبراء والمعنيين، بأن بيع الخردة الموجودة بالشركة بهذا الشكل لم يؤتى بالغرض من البيع، فشركة الحديد والصلب لن تحصل على مبلغ مجمع كمقدم تعاقد يساعد فى حل مشاكلها، حيث إن عملية البيع ستكون مجزأة، وبواقع 20 ألف طن شهريًا، وأن تتحمل شركة الحديد والصلب تجهيز هذه الخردة وشحنها إلى شركة حديد المصريين، وهناك غرامة قدرها 1000 جنيه على كل شاحنة تتأخر على الميعاد المحدد لها، موضحًا أنه كان يجب أن يكون هناك مقدم تعاقد لشركة الحديد والصلب حتى ولو بواقع 25% من إجمالى قيمة التعاقد، موضحين أن بيع الخردة لشركة حديد منافسة فى السوق، فيما ترفض إدارة الشركة القابضة ووزير قطاع الأعمال أى حديث حول إنشاء مصنع لحديد التسليح داخل شركة الحديد والصلب، فالمعنى فى هذا وواضح وصريح، وأن تصفية الشركة تماما من الخردة والتى تعتبر فى الأساس مادة خام، لها دلالات واضحة لما تمر به شركات القطاع العام حاليًا وكان أولها الشركة القومية للأسمنت.