حسام عبد الغفار: قانون المسؤولية الطبية حسّن بيئة العمل.. ونقيب الأطباء: المضاعفات ليست مسؤولية الطبيب

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025 أحدث تحسنًا في بيئة العمل الطبية، مشيرًا إلى أن الفترة السابقة لإصدار القانون لم تكن تتضمن نصوصًا تشريعية خاصة تجرّم الاعتداء على المنشآت الطبية والطواقم العاملة بها.

وأوضح عبد الغفارأن القانون تضمن نصوصًا تجرّم التطاول بالإشارة أو القول أو الإهانة، إلى جانب تجريم الاعتداء على المنشآت والأطقم الطبية، بما يوفر حماية قانونية أكبر للعاملين في القطاع الصحي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن الطبيب أصبح، فيما يتعلق بالمخالفات والأخطاء الطبية، ينتقل من الخضوع بصورة مباشرة لأحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية إلى المحاسبة الفنية، معتبرًا أن هذا التحول يمثل أحد أوجه تحسين بيئة العمل للأطباء.

ولفت إلى أن وزارة الصحة، إلى جانب موازنتها الاستثمارية السنوية، توجه نحو 50 مليون جنيه لسكن الأطباء، في إطار العمل على تحسين الظروف المهنية والمعيشية للأطقم الطبية.

من جانبه، قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية كان ينص على إمكانية الاستعانة باللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بما يتيح الاستعانة بالطب الشرعي عند الحاجة.

وأوضح أن نقابة الأطباء وجموع الأطباء تمسكوا بضرورة الاستعانة باللجنة العليا للمسؤولية الطبية، معتبرًا الوصول إلى هذه النقطة «إنجازًا تاريخيًا» لم يكن الأطباء يتوقعون تحقيقه.

وأكد عبد الحي أن من أبرز نقاط قانون المسؤولية الطبية التمييز بين الخطأ الوارد حدوثه والخطأ الجسيم، مشددًا على أهمية عدم الخلط بين الأخطاء التي قد تقع أثناء ممارسة المهنة وبين المضاعفات الطبية الناتجة عن العلاج.

وشدد نقيب الأطباء على أن المضاعفات الطبية لا تُعد في حد ذاتها مسؤولية على الطبيب، مؤكدًا أن التمييز بين الحالات المختلفة يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق التوازن بين حماية المريض وضمان حقوق الأطباء أثناء ممارسة عملهم.