قرأت فى أهرام السبت 18 مارس خبرا يقول :إن الدكتور حسن مصطفى ممثل الحركة الأوليمبية الدولية يبحث مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة إيجاد مخرج رسمي وقانوني لمشكلة اتحاد الكرة فى الجبلاية بالشكل الذي يحافظ على احترام وهيبة وقدسية القضاء المصري الذي أصدر حكمه التاريخي بالغاء نتيجة الانتخابات الأخيرة للاتحاد المذكور وذلك لحماية الاتحاد من عقوبة الإيقاف من الاتحاد الدولي لكرة القدم باعتبار أن حل الاتحاد يعتبر تدخلا حكومياً.
ويرى أن الاتجاه العام لدى أبو ريده هو الالتزام بعدم إحراج الحكومة المصرية بالاستقواء « بالفيفا « وربما يحسم الأمر كله فى خمس دقائق باعلان استقالة جميع أعضاء المجلس.. وهو الإجراء الذي يفضله حسن مصطفى بصفته الدولية.. ويحبذه الوزير خالد عبد العزيز ويراه الأنسب من كل الوجوه.. خاصة أن الاستشكال الذي يريده البعض فى مجلس الإدارة سيوقف تنفيذ الحكم وقتيا ولكنه أبداً لن يحسم الأمر وسيظل قنبلة موقوتة قابلة للانفجار فى أي لحظة مما يعوق مسيرة الكرة المصرية والمنتخب الوطني على مشارف التأهل لكأس العالم. كلام لا غيار عليه.
وكما يقول المثل: ما بنى على خطأ.. هو خطأ، ورغما عن ذلك نشرت الصحف الصادرة الاثنين الماضي أن اللجنة القانونية باتحاد الكرة فى مبنى الجبلاية التي تضم حسن حلمي، والدكتور ابراهيم الياس ومحمد الماشطة تقدمت باستشكالية إلى محكمة القضاء الإداري على الحكمين الصادرين بحل المجلس الحالي، وأن مجلس الإدارة برئاسة المهندس هاني أبو ريده أرسل الاستشكالين إلى المهندس خالد عبد العزيز.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي والمرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، ووقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت فى 39 أغسطس الماضي بسبب الخطأ فى الإجراءات وأمرت بحل مجلس الجبلاية فى الشق المستعجل.
السؤال :لماذا هذا التحايل لعدم تنفيذ حكم الحل.. ولمصلحة من تظل هذه القضية مثاراً للقيل والقال والسبب الحقيقي معروف لرجل الشارع العادي.. وهو ما يثير نفس السؤال الذي كان مطروحاً قبل الانتخابات وإصرار أبو ريده على وجود الشقيقين بقائمته الانتخابية ؟
ولماذا وهو الأهم وافق الوزير المسئول على قبول ترشيح من هم معروف سلفاً عدم سلامة موقفهم القانوني.
التعليقات متوقفه