أزمة بين نقابة الأطباء وحماية المستهلك بسبب الحملات التفتيشية على عيادات الأطباء

أثارت مشاركة جهاز حماية المستهلك في الحملات الرقابية والتفتيشية على العيادات والمراكز الطبية، في الفترة الأخيرة، إلى جانب وزارة الصحة والسكان، جدلا في الوسط الطبي، خاصة أن تلك الحملات تحتاج إلى خبرة فنية تتعلق بالشأن الطبي .

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالحميد، عضو مجلس نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية، إنه جاءت شكاوى من النقابات الفرعية، أن هناك حملة رقابية وتفتيشية تنزل بها إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة مع جهاز حماية المستهلك، موضحا أن العلاج الحر هذا عمله ولكن لا يوجد بالقانون ما يجعل لجهاز حماية المستهلك علاقة بالشأن الطبي.

وأضاف أن دور جهاز حماية المستهلك متعلق بسعر السلعة وجودتها، ولا يوجد في الشأن الطبي ذلك، فالقصة لدينا مريض أجرى كشفا وتمت كتابة علاج له فكيف يتم تقييم جودة السلعة، فحماية المستهلك يتحدث عن التسعيرة، هناك طبيب تبلغ قيمة كشفه 2000 جنيه وغيره 20 جنيها، ولا يمكن التحكم في تسعيرة الأطباء لأن المرضى ليس لديهم بديل طبقا لمنطق ” .

كما وجه الدكتور حسين خيرى، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، والنقيب العام للأطباء، خطابا للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لطلب إصدار توضيح حول أحقية جهاز حماية المستهلك في التفتيش على العيادات والمراكز الطبية من عدمها، وذلك بعد ملاحظة تعدد جهات التفتيش على المنشآت الطبية الحرة خلال الفترة الأخيرة، رغم عدم وجود أي خبرة فنية لديهم بالشأن الطبي .

أما الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، فخاطب مجلس الدولة، لطلب الفتوى بخصوص مدى قانونية تعدد الجهات التي يحق لها التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة من عيادات ومراكز طبية، خاصة أن بعض الجهات التي تقوم على ذلك ليس لديها أي خبرة فنية بالشأن الطبي، مما يؤدي إلى الكثير من المشاكل، حيث يقوم غير المختصين بمراجعة الأطباء بشكل مخالف للأعراف الطبية.

وطالب بيان كل الجهات المختصة بتفتيش ومتابعة عيادات العلاج الحر بخلاف إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، ومديرياتها بالمحافظات.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، والمدير التنفيذي للجهاز : “طب هو عايز مين يفتش عليهم؟ “، موضحا أن عمل حماية المستهلك يكون بناء على قانون إذ يقوم بالتفتيش، فالعيادات والمراكز الطبية تقدم خدمة وبناء على ذلك فأي خدمة يتم تقديمها للمواطنين تخضع لجهاز حماية المستهلك في اختصاص معين.

وقال إنه لا يتم التفتيش على النواحي الطبية ولكن على الفواتير وإعلان الأسعار على الخدمة التي يتم تقديمها، وللأسف الشديد بعض العيادات والمراكز الطبية التي تم التفتيش عليها وُجد أنها دون ترخيص وبها أدوية، وهو غير مصرح به قانونا، فضلا عن وجود أدوية جدول مع أدوية تأمين صحي، هذا بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية، قائلا: “هما عايزين إيه طيب يقولولنا إننا بنطبق القانون ” .

وأضاف أن التفتيش يتم طبقا للقانون الجديد 181 لسنة 2018 وخروج اللائحة التنفيذية له في عام 2019 ولكنهم يستغربون طريقة أداء الجهاز ولكن هذه هي الطريقة التي سيؤدي بها دوره ومهامه، حيث أن الجهاز ينزل في حملاته الرقابية والتفتيشية مع أفراد من وزارة الصحة وآخرين من التفتيش الصيدلي، وكل هذا يكون ضمن الحملة ويمكن للجهاز النزول بمفرده، قائلا : ” بننفذ القانون وأكيد ده مش هيعجب كل الناس اللي بيتطبق عليهم “.