عام المرأة.. ما بين الاحتفالات والانتهاكات.. احصائيات: مصر الأولى فى الطلاق.. والثانية فى التحرش.. والأسوأ فى المساواة بين الجنسين على مستوى العالم

يشهد شهر مارس الجاري العديد من الاحتفالات بالمرأة، سواء احتفالات عالمية مثل العيد العالمي للمرأة الذى احتفل به العالم فى 8 مارس الماضي، وعيد المرأة المصرية الذي يحتفل به المصريون فى 16 مارس الجاري، و” عيد الأم” الذي نحتفل به فى 21 مارس الجاري.. فلاشك ان المرأة المصرية لها دور فعال فى النهوض بالمجتمع، وتستحق التكريم والاحتفال بدورها، وهناك العديد من النساء اللاتي كن قدوة لغيرهن عبر التاريخ أمثال صفية زغلول التى عرفت بـ (ام المصريين ورمز النضال)، وهدي شعراوى إحدي الناشطات المصريات الداعيات الى الاستقلال، وايضاً ملك حفنى ناصف الناشطة المصرية فى مجال حقوق الإنسان والمرأة، وسميرة موسى (أول عالمة ذرة فى مصر)، وغيرهن من النساء اللاتي كان لهن دور بارز عبر التاريخ، لتبقي بذلك المرأة المصرية نموذجاً للمرأة المناضلة والمكافحة.

فوسط الإحصائيات والارقام المعلنة، نجد تراجعا ملحوظا وإنتهاكات جسيمة تتعرض لها المرأة المصرية، حيث تحتل مصر المركز الثاني على مستوى دول العالم فى التحرش الجنسي بعد افغانستان وفق تقارير منظمات الدفاع عن حقوق المرأة العالمية، وتأتي مصر ضمن أسوأ 10 دول فى مجال المساواة بين الجنسين طبقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن عام 2015، كما احتلت مصر المرتبة الأولى فى معدلات الطلاق على مستوى العالم وفق تقريرمركز المعلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
لذلك يبقى السؤال : هل وضع المرأة المصرية واحترام المجتمع لها فى مكانة متقدمة أم متأخرة ؟! خاصة بعد إعلان الرئيس السيسي بأن عام 2017 عام المرأة.
نجاحات
وفى ذات السياق تقول جمهورية عبد الصمد “رئيس جمعية نساء من أجل التنمية وعضو المجلس القومى للمرأة” ان المرأة المصرية حققت المزيد من النجاحات خاصة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيه، واستطاعت ان تحصل على 90 مقعدا بالبرلمان ويوجد بالحكومة ثلاث وزارت يتقلدها نساء بما يعد خطوة مهمة فى اطار التمكين السياسي للمرأة.
مضيفة ان القيادة السياسية اعلنت ان عام 2017 سيكون عام المرأة، وكان ذلك واضحاً من خلال تولي سيدة مصرية لأول مرة منصب محافظ، وهي السيدة نادية عبده “محافظ البحيرة”، ولكن على الأصعدة الاخري نجد ان التمكين الاقتصادي للمرأة اهم من التمكين السياسي خاصة مع وجود فئات حقوقها مهمشة امثال المرأة المعيلة وعاملات الزراعة والمنازل نتيجة عدم قدرتهن على الحصول على تأمين او معاش يضمن لهن حياة كريمة.
مشيرة الى ان الدستور المصري نص فى المادة 11 على المساواة بين الرجل والمرأة فى كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ونريد ان نصل لهذه المساواة وان تمثل المرأة 50% فى المجالس النيابية المنتخبة للدفاع عن مطالبهن.
مصاعب وتحديات
وتري د.كريمة الحفناوي “عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر” ان المرأة على مستوى العالم وفى السنوات الاخيرة، زاد عليها التحديات والمصاعب التى تواجهها نتيجة الحروب والنزاعات وممارسات التهجير التى كان لها تأثير كبير على المرأة ويعد ذلك إنتهاكا واضحا للحقوق الآدمية والانسانية.
مضيفه ان الارهاب الذى يجتاح العالم يهدد الاستقرار الأسري والمعيشي للاسر، وهناك اضطهاد يمارس ضد المرأة، فعلي سبيل المثال المرأة فى فلسطين اسيرات فى السجون الاسرائيلية، وايضاً فى العراق تبيع داعش المرأة كجارية.
لافتة الى ان مسيرة نضال المرأة للمطالبة بحقوقها مازالت مستمرة رغم اقترابنا من مرور مائة عام على ثورة 1919، تلك الثورة التى سقطت فيها اول شهيدة مصرية تناضل من اجل المطالبة بالحرية وسقوط الاحتلال.
وافادت الحفناوي، ان العنف ضد المرأة مازال موجودا، سواء ما تواجهه من عنف أسري من ضرب واهانة، او ما تواجهه من مضايقات وتحرش فى الشارع، او ما تواجهه من عنف داخل العمل، بما يتطلب تجريم وتغليظ العقوبة لمن يمارس العنف ضد المرأة، ووضع برامج تأهيل نفسي للمرأة التى يمارس ضدها العنف.
مؤكدة ان التحرش يعد من الانتهاكات الجسيمة التى تتعرض لها المرأة فى الشارع سواء لفظيا أو جسديا، ولابد من تغليظ العقوبات لحماية المرأة وحتى لا يكون لذلك تأثير سلبي على نفسية المرأة وفقدانها لذاتها.
المساواة
وتري حنان الصعيدي “ الامين العام لجمعية الفسطاط لتنمية المجتمع المحلي “ ان نظرة المجتمع للمرأة تحتاج الى تغيير لكونها “إنسان “ تتساوي فى الحقوق والواجبات مع الرجل، وتوفير فرص العمل على أساس الكفاءة لتحقيق العدالة، بالاضافة الى تسهيل توفير القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى إطار التمكين الاقتصادي للمرأة.
مضيفة ان حقوق المرأة مهدرة، وتعاني آلاف السيدات خاصة المعيلات من عدم القدرة على إنفاق النفقة لعدم وجود ردع يلزم الزوج بدفع النفقة للاولاد، بالاضافة الى ان قانون العمل لم يراع ساعات العمل للمرأة خاصة فى القطاع الخاص لتمكينها من رعايتها لاسرتها وأطفالها.
مطالبة بتفعيل دور المجلس القومي للمرأة بحيث الا يقتصر دوره على إعطاء قروض للسيدات، ويجب ان ينظر لمظالم وشكاوي السيدات ويتواصل مع النائبات فى البرلمان لسن تشريعات وقوانين تحفظ للمرأة حقوقها.
تذليل العقبات
كما تري د.منال العبسي “ رئيس مجلس إدارة الجمعية العمومية لنساء مصر” ان المرأة المصرية والعربية استطاعت ان تقوم بالعديد من الإنجازات على المستوى المهني والاجتماعي، ولابد من تذليل الصعوبات وتوفير سبل النجاح للنساء كافة.
مضيفة ان الجمعية بصدد تقديم مشروع قانون لمجلس النواب لإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، مقترحة أن يكون الزواج عن طريق قاض وليس مأذون، وان تتولي محكمة الاسرة تنظيم العلاقة فى عقد الزواج وليست فقط لفض النزاعات الأسرية.
مشددة على ان نهضة الأمة لن تتم إلا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التى تعمل لصالح الدولة، وتستطيع ان تقوم بالعديد من الإنجازات التى تسهم بشأنها فى حل الكثير من القضايا المثارة بالمجتمع.
ويذكر ان ذكري الاحتفال بـ” اليوم العالمي للمرأة “ تعود الى واقعة حدوث مجزرة فى 8 مارس 1908 فى امريكا حيث قام أحد اصحاب مصانع النسيج بإغلاق أبواب المصنع على النساء العاملات ثم قام بحرق المصنع بسبب إضرابهن عن العمل داخل المصنع لتحسين اجورهن مما ادي وفاة النساء العاملات وعددهن 129 عاملة.
ويعود ذكري الاحتفال بـ “ عيد المرأة المصرية “ الى المظاهرات التى خرجت بها اكثر من 300 سيدة بقيادة الرائدة هدي شعراوي فى 16 مارس 1919، منددات بالاحتلال البريطاني والاستعمار لتشهد المسيرة سقوط أول مصرية من أجل الوطن.
وتعد ذكري الاحتفال بـ “عيد الام “ بأن إحدي الامهات قامت بزيارة الصحفى مصطفى أمين فى مكتبه وقصت عليه قصتها وكيف أنها ترمَّلت وأولادها صغار، ولم تتزوج، وكرست حياتها من اجل أولادها، وظلت ترعاهم حتى تخرجوا فى الجامعة، وتزوجوا، واستقلوا بحياتهم، وانصرفوا عنها تماماً، فكتب مصطفى أمين وعلي أمين فى عمودهما الشهير “فكرة” يقترحان تخصيص يوم للأم يكون بمثابة يوم لرد الجميل وتذكير بفضلها، وتقرر ذلك اليوم فى 21 مارس من كل عام.