مطالب الأحزاب من الحكومة الجديدة؟

طالب رؤساء وقيادات حزبية، الحكومة الجديدة، بتفعيل العمل الحزبى وفتح آفاق أكبر للحياة السياسية والحزبية، علاوة على الحريات ورفع سقفها بما يلبى تطلعاتهم فى مستقبل أفضل ومشاركة أكبر.

فى البداية أكد محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، أن الحزب ينتظر من الحكومة الجديدة، سياسات جديدة فى مختلف المجالات وعلى كل المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مشيراً الى انه فيما يتعلق بالشق السياسى والحزبى، فإن موضوع الحوار الوطنى من الضرورى أن يتحول الى ” آلية مستدامة” للمشاركة السياسية، بمعنى عدم وجود قضايا يحدد لها مناقشات وحلول إلا من خلال حوارين، الحوار الأول وهو “حوار مجتمعى” يشارك فيه النقابات المتعددة والأحزاب والمجتمع المدنى، والحوار الثانى هو “حوار وطنى” يناقش مثل هذه القضايا بمختلف زواياها، مشدداً على حوار وطنى مستدام وفاعل، ويقصد هنا بـ “فاعل” بأن يكون ممثلا من النقابات العمالية والمهنية والأحزاب وبالتالى تكون لدينا المقومات السياسية للمجتمع، بحيث يتم طرح القضايا على هذه الأطراف، كل قضية على حدة وليست فى وقت واحد، أى ترك مساحة كافية للحوار والمناقشة.

التعددية الحزبية

وشدد فرج، على انه آن الأوان لإعادة الاعتبار، أو لتطبيق المادة الخامسة من الدستور، والتى تقول إن النظام السياسي فى مصر يقوم على التعددية الحزبية والسياسية، ولا بد من تفعيل هذه المادة حتى لا تكون مجرد” ورقة بين دفاتر الدستور”، وذلك من خلال الحوار الوطنى ومناقشة كيف تدعم الدولة الأحزاب، وكيف تستمع للأحزاب، وكيف تخلق حياة سياسية وحزبية فاعلة، خاصة أن الأحزاب -كما قلنا- جزءٌ من النظام السياسى، ولحماية هذا النظام يجب حماية مكوناته والتى من بينها “الأحزاب”، وهنا نؤكد أن يكون الاستماع للأحزاب “فرض عين ليس مجرد تقضية واجب”.

وطالب فرج، بعدم تطبيق أى سياسات أو قرارات إلا بعد أن يؤخذ رأى الأحزاب فيها سواء كان من ممثلى هذه الأحزاب بالحوار الوطنى أو ممثليها فى البرلمان، مشيراً الى أنه آن الأوان أيضاً لعمل تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وتحديداً فيما يتعلق بـ “الحبس الاحتياطى”، فلا يجوز أن يستمر الحبس الاحتياطى لـ 6 شهور أو سنة، هذا أمر مرفوض، فالقانون حدد مدة طويلة للحبس فى حالة وجود عناصر إرهابية، ولكن إذا كان الحبس بسبب حوار أو رأى سياسى فلا يحوز أن يزيد الحبس الاحتياطى على “3: 6” شهور ويفرج عن المتهم الى أن تثبت النيابة العامة إدانته، ولذلك لا بد من إعادة النظر فى هذه الجزئية ما لم يثبت ضد المتهم تهمة ارهابية، لأنهم فى الأساس متهمو رأى، وهنا يجب الحديث عن حرية التعبير عن الرأى ليس فقط بالصحافة والإعلام ولكن على كل وسائل التواصل الاجتماعى أيضاً.

وأخيراً، يرى فرج، أنه لا يمكن الحديث عن الأمور السياسية بمعزل عن الاقتصاد، فلن يكون للسياسة قيمة إلا بتغيير السياسات الاقتصادية،خاصة أنها تؤثر على المواطنين بمختلف فئات وطبقات الشعب، فلا بد من شراء الرضاء الاجتماعى للمواطنين من خلال سياسات تتيح ضبط الأسعار والاسواق خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية والدواء، موضحا ان السياسة والتعددية الحزبية منها سياسة زرع الأمل لدى المواطنين بتحسين الأوضاع.

إصلاح حقيقى

بينما ترى مارجريت عازر، النائب الأول لكتلة الحوار وعضو مجلس النواب الأسبق عن حزب المحافظين، أنه للوصول إلى إصلاح حقيقي يتطلب تغيير السياسات الاقتصادية والسياسية وليس مجرد تغيير الوجوه المتعاقبة بتشكيل الحكومات والوزراء، يمكن اتباع الخطوات التالية، بداية من تعديل القوانين، وإصلاح قانون الأحزاب، لتسهيل تأسيس الأحزاب السياسية وضمان حرية العمل السياسي، وإضافة إلى تعزيز الحريات، حرية التعبير وضمان حرية الصحافة والإعلام ورفع القيود المفروضة على كل الحريات، ولا ننسى حقوق الانسان من خلال تطبيق قوانين تحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وترى عازر، ضرورة تفعيل دور المجتمع المدنى جنباً إلى جنب مع الأحزاب السياسية من خلال تشجيع منظمات المجتمع المدني ودعمها ومنحها المساحة اللازمة للعمل بحرية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتعزيز دور المواطنين في صنع القرار من خلال فتح قنوات الحوار والتشاور، مؤكدة أنه بتنفيذ هذه السياسات، يمكن تحقيق تغيير حقيقي يؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد، مما يمهد الطريق نحو مستقبل أفضل وأكثر استقراراً.

من جانبه، أكد دكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، ضرورة فتح مساحات أكثر اتساعًا للمشاركة السياسية، والتعاون الفاعل مع الأحزاب والقوى الوطنية لتحقيق أفضل صورة لخدمة المواطن، والتعامل وفقًا لاستراتيجية مرهونة بوضع سياسات تكون بمثابة العمود الفقرى للحكومة، وبتسلسل عملى غير مرتبط بأفراد، لتحقيق ضمان الاستدامة المؤسسية، مشدداً على ضرورة اختيار وزراء من ذوى الكفاءات والخبرات العلمية والعملية والقدرات المتميزة فى الحكومة المنتظرة، لضمان أداء يواكب المرحلة الراهنة من الإصلاح الاقتصادى، مشيراً إلى ان ملفى الصحة والتعليم بنفس درجة الاهمية، باعتبارهما منفذًا لتحقيق الثقافة والوعى الوطنى، مطالباً بفتح العمل العام “الحزبى والسياسى”، حتى تكون هناك مناقشات وحلول للأزمات التى نواجهها.

النائب عصام خليل: يطالب بتغيير سياسات الحكومة قبل الأشخاص واستحداث وزارة رأس المال البشري.

كما دعا خليل، إلى تغيير حقيقي في سياسات الحكومة المصرية المُنتظرة، مؤكداً أن التغيير لا يجب أن يقتصر على تغيير الأسماء فقط، بينما السياسات والاستراتيجيات لمواكبة مسار الجمهورية الجديدة في ضوء ما حدده الرئيس في تكليفه للدكتور مصطفي مدبولي، مشدداً على أهمية المرحلة الجديدة التي تمر بها مصر، مُؤكداً ضرورة الاستفادة من الإمكانيات المصرية الهائلة، سواءً من الموارد الطبيعية أو الطاقة البشرية.

وطالب الدكتور خليل بـإطلاق وزارة رأس المال البشري، وذلك لوضع معايير واضحة لكل مسئول ومن خلالها يحدد قيامه بدوره على الوجه الأمثل من عدمه، بالإضافة لدورها الطبيعي في التنمية البشرية توظيف الطاقات البشرية، وتُساعد على تحقيق التنمية المستدامة في مصر وفق رؤية 2030، مناديا بضرورة استرجاع وزارة الاقتصاد والاهتمام البالغ بوزارة الثقافة لتعظيم دورها الأساسي في إعادة بناء الإنسان المصري.

وأكد خليل، أهمية الرقابة على الأسعار لضبطها، لكنّ هناك ضرورة ملحة للعمل على فتح الأسواق مما سيخلق التنافسية وسيجبر الجميع على خفض الأسعار لتحفيز القوة الشرائية للمواطنين.

وطالب رئيس حزب المصريين الأحرار بـفتح المجال أمام الجميع بشكلٍ أكبر ولكن هناك أمور أساسية يجب اتباعها وهي ضرورة نشر الوعي بـالثقافة السياسية الحزبية قبل ذلك، ووضع المعايير والضوابط للعمل الحزبي، مع التأكيد على أن الأحزاب يجب ألا تختزل في العمل الأهلي والخيري، بل يجب أن تكون مبنية على برامج وأهداف ورؤية وأفكار لتصبح أحزابًا قوية تواكب الجمهورية الجديدة.

وشدد على أن أولوية تنظيم العمل الحزبي تتطلب تعديل قانون الأحزاب السياسية، مؤكداً  ضرورة دخول الأحزاب تحت مظلة الجامعات ومراكز الشباب، بحيث لا تكون حكراً على أحد، وتعمل الأحزاب على قدر المساواة، ويترك الحكم في النهاية للشعب ليختار من يريده.

بينما ترى سكينة فؤاد، النائب الأول لحزب الجبهة الديمقراطية سابقا، أن المطلوب فى هذه المرحلة المصارحة والمكاشفة، والإيمان بأن المصداقية هى السبيل، والإيمان بضرورة أن يكون المواطن على علم بأسباب كل ما يدور، وأن يكون شريكاً فى اِتخاذ القرار، وكذلك الاعتراف بكل الأسباب التى أدت إلى كثير من التحديات والعثرات التى مرت بنا فى السنوات الماضية.

وأكدت سكينة، أن “بيع” أو التصرف فى أملاك الدولة ليس انتصاراً ولا يمثل انتصارًا حقيقيًا، فالانتصار الحقيقى يتمثل فى الانتاج سواء كان الانتاج الزراعى أو الصناعى، مشيرة إلى أن المطلوب من الوزارة الجديدة “الكفاءات” والقدرات التى يمتلئ بها الوطن، فما أكثر النداء بأن تكون الاختيارات من الكفاءات الوطنية الحقيقية، مشددة على فتح آفاق الحريات وإدراك أن الاختلاف ليس بالقول فقط ولكن الاختلاف بالفعل الحقيقى، مضيفة:” الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية”، خاصة أن الاختلاف الحقيقى يقى من العثرات.

وطالبت سكينة، بفتح آفاق الحريات ومشاركة كفاءات الاحزاب فى الرأى وضرورة احترام الاختلاف فى الرأى باعتبار ذلك من مقومات دستور 2014، وكذلك فتح آفاق العمل الحزبى فى الشارع المصرى وإتاحة كل ما يجعل المواطن يأمن ويطمئن ويدرك أنه يعيش فى بلد يجعله شريكاً فيما يحدث لاكتساب ثقة المواطن.

قانون الأحزاب

يرى عبد المنعم أمام، رئيس حزب العدل، أن هناك العديد من التحديات المتعلقة بالحياة السياسية واستمرارها، مشيراً إلى أن أصل المشاركة السياسية هو عمل الأحزاب السياسية ووجودها في المحافظات، من أجل تمثيل وجهة نظر جميع الأطراف.

وقال إمام، إن السياسة أصلها الحوار وإذا غابت السياسة لا يوجد حوار، وإذا غاب الحوار ضاع المستقبل، مشيراً إلى أهمية السماح للأحزاب بالوجود في الشارع، مضيفاً إذا حدث غياب بين الأحزاب السياسية والمواطنين فنحن نكون طرفا فيها”، موضحاً ضرورة سن قانون جديد للأحزاب السياسية، مشيراً الى أنه تقدم بمشروع قانون مقترح لنظام الأحزاب السياسية، وذلك بما يتواكب مع حجم التطورات العالمية، وتطلعات الشعب المصري والقوى المدنية نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، بالإضافة إلى ضرورة إجراء تعديلات على قانون الاعلام، بحيث يتيح مزيدا من مساحة الحريات .

وأكد إمام، أن الاهم هو التزام جهات الدولة بالحياد بين الأحزاب السياسية كافة، ولا يمكن الحديث عن أهمية استعادة العمل الحزبى والوجود السياسى بالشارع، دون الحديث عن قانون للمحليات، وقد تقدمت أيضا بمشروع قانون مقترح فى هذا الشأن، موضحاً ضرورة المطالبة بتطبيق فكرة وجود إنتخابات عادلة تسمح بتعميق عمل الأحزاب على أن تكون بـ “القائمة النسبية”.

وأشار إمام، إلى الأحزاب في الأساس هى وسيط بين الدولة والناس وهو وسيط تفاوضي في الأساس، فالدولة تستطيع الآن أن تعرف توجهات الناس وآراءهم بسهولة ولكن يبقي أن تكون الأحزاب هي المكان الذي يتم فيه صياغة المصالح المختلفة والتعبير عنها، كذلك فإن الانتقال من كون الانتخابات والعمل الحزبي عملًا نخبويًا بل وأحيانا فرديًا إلى عمل شعبي مسئول يتواصل مع الجمهور دون إثارة أو تحريض بل بتمثيل اجتماعي ملائم عن المصالح والتفاوض حول السياسات والبرامج، مضيفاً أنه بغض النظر عن الأسباب فإن الصورة السلبية للأحزاب تطغي على الصورة الإيجابية، وبالتالي فنضال الأحزاب مزدوج في بناء الثقة مع الجمهور بالإضافة إلى تمثيل المجتمع بطريقة تعبر عن مصالحه وطموحه للأفضل.

وأكد إمام، أن حرية التنظيم ليست هدفًا في حد ذاتها، ولكنها وسيلة لتجميع المصالح المشتركة والمتقاربة، والأهم التفاوض بشأنها وتعبئة المواطنين حولها وصياغة السياسات العامة، وتربية الكوادر السياسية على العمل العام والسياسي، وتحقيق المصالح العامة وهو عمل مستمر، غير مرتبط فقط بالانتخابات بل هو جزء من الحياة العامة والمجال العام.

تمويل حزبي

وأضاف إمام، هناك ضرورة للحديث عن التمويل الحزبى والاستقرار المالى للأحزاب، خاصة أن مسألة تمويل العمل السياسي الحزبي دائما ما تثير مخاوف من سيطرة المصالح الاقتصادية بعينها على الأحزاب ولكن هذه المسألة لها عدة اعتبارات منها أن الأصل هو حق المصالح الاقتصادية المشروعة في التعبير عن نفسها، وبالتالي الحرمان من التعبير عن المصالح يتنافى مع حرية التنظيم والتعبير السياسي المنصوص عليه دستورياً، بالاضافة إلى انه ومع زيادة عدد الأحزاب فإن أي مصالح مالية واقتصادية تستطيع الانضواء في داخل أي حزب، وأن يكون معبرا عنها ولا تحتاج إلى كل هذا التخوف، الذي كان وليد حقبة اشتراكية بِنت عصرها، وعلى هذا الأساس فإن الرؤية اتبعت القواعد المعمول بها في أغلب دول العالم التي خاضت غمار مواجهة المال السياسي غير المنظم.

وأكد إمام، ​تقديم دعم من الدولة للأحزاب “التمويل العام”، وهو يشمل الدعم المالي المباشر للأحزاب أو الدعم غير مباشر عبر إعطائها مساحات في الإعلام الحكومي، والإعفاءات أو التخفيضات الضريبية التي يحصل عليها الحزب نفسه أو الأفراد الأعضاء فيه في حال تبرعهم، مقترحاً عودة تمويل الدولة للأحزاب بواقع 100 ألف جنيه لكل نائب حزبي في البرلمان، و10 آلاف جنيه عن كل عضو في المجلس المحلية بحد أقصي 2 مليون جنيه سنويا، ودعم لأى حزب غير ممثل برلمانيا بـ100 ألف جنيه سنوياً لمدة دورتين انتخابيتين، وهي تفرقة منطقية فالأحزاب الممثلة برلمانيا عليها عبء خدمة النواب ودوائرهم وطلباتهم.

وكذلك عدم وضع أي سقف للتبرعات الحزبية، فمن حق من يملك المال أن يعبر عن مصالحه من خلال حزب، لا غضاضة في ذلك ولكن الفساد يأتي من عدم الإعلان عن الدعم أو إنفاقه بدون رقابة تحت مسمي الاستقلالية، مع إهدار كامل لمبدأ الشفافية، إذا لا مانع من فتح سقف تبرع الأشخاص للأحزاب مع تشديد العقوبة بالحبس في حال إثبات التلاعب بأموال الحزب او استغلال أى من قيادات الحزب لمنصبه للتربح .

الشق الديمقراطى

من جانبها، ترى دكتورة كريمة الحفناوي، القيادية بالحزب الاشتراكي المصرى، أن المشكلة التى نعيشها الآن ليست فى أشخاص ولكنها فى سياسات، فإذا جاء أشخاص سوف يسيرون على نفس السياسات والخطط التى أوصلتنا للعديد من الأزمات التي تخص الأسعار والخدمات والأجور غير العادلة وأدت لمعاناة الشعب، مشيرة إلى أن الشق الديمقراطى “السياسى” جنبا إلى جنب مع الشق الاقتصادى، حيث إن التعبير عن الرأى فى وضع الخطط مهم، موضحة أن الديمقراطية تعنى التعبير سلميا عن الرأى من خلال دخول الناس فى الأحزاب لتقديم رؤية مختلفة تصل بنا إلى حلول ازمات البلد، وهنا نصل بالحديث الى الحريات، حرية تكوين وتشكيل نقابات، حرية أحزاب، وكذلك حرية تعبير ونشر، ما يرتبط بالثقافة المجتمعية للناس من خلال قنوات وبرامج إعلام حر، خاصة أن الرأى الواحد مهما كان صوابه لا يمكن أن يستمر ولا يصنع بلدا متقدما، فلو كان الاعلام له شق واحد مؤيداً للسياسات الحالية والتى ليست فى صالح الشعب، فقد يلجأ الشعب إلى قنوات أخرى قد تكون غير مساندة للبلاد، وقد يؤدى ذلك إلى انفجار غير مأمون العواقب، وبناء عليه نحن نحتاج ديمقراطية وحرية حزبية تصل بنا إلى مؤسسات منتخبة يتم فيها المشاركة والنقاش.