في ظل التحذيرات المستمرة من العجز في أعداد العاملين بالقطاع الطبي والذي ظهر جليًا قبل أكثر من عامين مع تفشي وباء كورونا، ومع الحديث عن إعادة صياغة القطاع الطبي ليتوافق مع أهداف وخطط الجمهورية الجديدة، بالاضافة لظاهرة هروب الأطباء وهجرتهم للعمل بالخارج لتدني أحوالهم المعيشية.. كل ذلك يمثلّ خطرا حقيقيا أمام تطوير وتحسين الخدمة الصحية، حيث وصل عدد الأطباء البشريين المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة من نقابة الأطباء باستثناء من بلغوا سن المعاش لـ212 ألفا و835 طبيبًا، يعمل منهم حاليًا في جميع قطاعات الصحة سواء بالمستشفيات التابعة للوزارة أو المستشفيات الجامعية الحكومية أو القطاع الخاص حوالى 82 ألف طبيب فقط، أي بنسبة 38% من عدد الأطباء المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، أي أن هناك 62% منهم لا يعملون في المنظومة الطبية.
ولبحث الأزمة عقدت اللجنة العليا للتكليف اجتماعًا مع وزير الصحة شمل عرضا تفصيليا للأعداد الحالية في المهن الطبية والصحية المختلفة بوزارة الصحة ومدى العجز والوفر في أعداد المهن المختلفة، وأكدت الدراسة وجود عجز شديد بأعداد الأطباء البشريين يحتاج عدة سنوات لتغطيته، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يتم التكليف لأعضاء المهن الطبية بناء على الاحتياجات لكل مهنة على أن يتم ذلك بدءًا من ٢٠٢٥، وسيتم إعداد الاحتياجات والضوابط عن طريقة لجنة تمثل بها نقابة الأطباء.
وقال د. أحمد السيد عضو مجلس نقابة الأطباء؛ إنه – خلال الاجتماع – تم التأكيد من خلال الدراسة المعروضة على وجود عجز شديد في الأطباء بشكل عام وبعض التخصصات الطبية بشكل خاص مثل التخدير والعناية والطوارئ وطب الأسرة، وستشهد الفترة المقبلة زيادة الأعداد بهذه التخصصات، بينما أظهرت الدراسة زيادة في أعداد بعض المهن الطبية الأخرى، وأكدت نقابة الأطباء على يقينها بأن جذب الأطباء للعمل في القطاع الحكومي لن يتأتى بزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب دون إصلاح حقيقي وملموس لمنظومة الصحة، وتحسين أحوال الأطباء في جميع النواحي المادية والمهنية والاجتماعية، كما تؤكد أن الإعلان عن تكليف أعضاء المهن الطبية المختلفة حسب الاحتياج قبلها بسنوات كافية حتى يتسنى للطالب المقبل على دراسة أحد المجالات الطبية والصحية وضع ذلك في الاعتبار.
واتفق أعضاء اللجنة العليا للتكليف بحضور الوزير على أن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف (الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة)، طبقًا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارا من حركة تكليف عام 2025 اتساقًا مع ما نص عليه قانون التكليف بهذا الصدد.
من جانبه قال النائب الدكتور فريدي البياضي: إن الحكومة إذا أردت إلغاء التكليف للأطباء والصيادلة عليها أولًا تقليل التكليف أو تغيير نظام التكليف المعتاد، بإعلان أن الحكومة غير ملتزمة بتكليف كل الخريجين لكليات الطب والصيدلة والتمريض لهذا العام، مثال (أن دفعة 2028 سيكونوا على دراية إنهم تكليفهم حسب الاحتياج) وهذا أمر معقول والدولة غير مضطرة أن تفعل غير ذلك، لكن جرى العرف منذ أكثر من خمسين عاما على أن الدولة تقوم بتكليف كل خريجي الطب والصيادلة والتمريض.. والطلاب ينضمون للكليات على هذا الأساس أيضًا، وبالتالي لا يصح أنه بعد أن انضم الطلاب للكليات يتم تغيير النظام.
وأكد النائب أن هناك عجزا شديدا وهجرة بأعداد ضخمة للأطباء خارج البلاد حيث يخرجون للعمل الحكومي أو القطاع الخاص ويعملون بدول أخرى، وهذا أمر يحتاج لإعادة النظر ودراسة أسبابه بداية من ضعف المستوى المعيشي وضعف التدريب بعد التخرج والنظر في مخصصات موازنة قطاع الصحة وتحقيق النسب الدستورية طبقًا للدستور ٢٠١٤ بزيادة سنوية لقطاعي الصحة والتعليم.
وطالب النائب من وزير الصحة مراجعة الإحصائيات التى تتمثل فى أن العاملين في مستشفيات وزارة الصحة وفى المستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة والتابعة لجامعة الأزهر، حوالى 82 ألف طبيب ومن المفترض أن يكونوا أكثر من 200 ألف طبيب وبنسبة عجز أكثر من 50% من القوة الأساسية للأطباء في مصر، محذرًا من استمرار كارثة عجز الاطباء وتأثيراتها السلبية والخطيرة على تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.
التعليقات متوقفه