عبدالناصر قنديل يكتب:«الإجراءات الجنائية».. في مرمي نيران المجتمع

مجلس النواب أعلن فتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية علي المشروع طالما تهدف إلي إرساء نظام عدالة ناجز

نكوص عن نصوص والتزامات دستورية تتعلق بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين تفتح الباب أمام تخوفات للذهاب لعدم دستورية النص النهائي للقانون المكمل للدستور

تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة ومراجعة مشروع القانون حمل سمات التخفف من ضمانات وجود ممثلي العديد من القطاعات المؤسسية

«التجمع» طالب بضرورة عقد جلسات استماع برلمانية حول مسودة القانون بمشاركة القوي المجتمعية والخبراء في ظل تزامن المناقشة مع قرار رئيس الجمهورية بإحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي للحكومة

*بقلم عبد الناصر قنديل/مدير المجموعة المصرية للدراسات

أثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي بدأت اللجنة الدستورية والتشريعية مناقشة مسودته الرئيسية والتي أعدتها لجنة فرعية شكلها البرلمان في 4 ديسمبر 2022 وانتهت منها في 6 مارس 2024 مستغرقة مدة جاوزت 14 شهرا وعقدت خلالها 28 اجتماعا الكثير من الجدل المجتمعي والحراك السياسي الذي اختلطت فيه أصوات نقابتي المحامين والصحفيين مع أصوات بعض الخبراء والأحزاب السياسية التي تحدثت في معظمها عن عوار واضح في صياغات بعض نصوص المشروع المقترح، مثلت في جانب منه نكوص عن نصوص والتزامات دستورية تتعلق بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وتفتح الباب أمام تخوفات عديدة للذهاب لعدم دستورية النص النهائي للقانون المكمل للدستور، والذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة تشريعات العدالة الوطنية.

تصاعدت حالة الاستنفار والتجاذب التي صاحبت المناقشات الأولية لمشروع القانون وما حملته من مطالبات في بعض صورها لتقارب المناشدات ـ لمجلس النواب بالتمهل والهدوء في خطوات إصدار القانون لمنح الفرصة لحوار مجتمعي ينعقد في صورة جلسات استماع برلماني لأصحاب وجهات النظر المخالفة للصياغات المقترحة بما يسمح بمناقشتها أو الاستجابة للمناسب منها، لاسيما وأن أسلوب التعامل الحالي مع وجهات النظر المعارضة والالتفات عنها يعيد للأذهان مشهد إصدار القانون رقم 70 لسنة 2016 بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية والتي تمسك فيها البرلمان بفرض رؤيته علي نصوص التشريع دون حوار أو نقاش مع الأطراف المختلفة ـ بما فيها الحكومة ـ لتكون النتيجة قانونا تعجيزيا فشلت كل محاولات تطبيقه حتي تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليف الحكومة بمراجعة القانون والنظر في كل الملاحظات المحيطة به حتي تم تغييره بالقانون 149 لسنة 2019 بتنظيم ممارسة العمل الأهلي.

مطالب بحوار مجتمعى

وقد عزز المطالبون بالحوار المجتمعي مطالبتهم بالتمهل في خطوات الإصدار بالتأكيد أن مشروع القانون لا يمتلك ممكنات التعجل أو ضغط الفراغ التشريعي المعزز للتسارع في إصداره بالنظر لكون المشروع قد ظهرت نسخته الأولية في أروقة المجلس خلال الجلسة 20 من دور الانعقاد الثالث بالفصل التشريعي الأول بتاريخ 3 ديسمبر 2017 وأحيل للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته حتي انتهي الفصل التشريعي دون إتمام خطوات إصداره وهو ما تكرر في بداية الفصل التشريعي الثاني، فأشار المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس بتاريخ 14 يناير 2021 لورود خطاب من رئيس الوزراء تطلب فيه الحكومة نظر مشروعات القوانين المقدمة منها والتي لم يفصل فيها المجلس في الفصل التشريعي السابق،  ليختفي مشروع القانون بعدها حتي 2 أكتوبر 2021 عندما وافقت الجلسة العامة علي إحالته « ثانية»  للجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي انتظرت حتي 4 ديسمبر 2022 حتي تقرر تشكيل لجنة فرعية مكونة من 25 عضو يتوزعون بين 14 هيئة ومؤسسة لصياغة ومراجعة مشروع القانون الحكومي، والتي انتهت من أعمالها بتاريخ 6 مارس 2024 قبل أن تظهر المسودة النهائية لمشروع القانون للعلن في الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس النواب بتاريخ 17 أغسطس 2024 لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء لجنة الشئون الدستورية ولجنة حقوق الإنسان ورؤساء وممثلي عدد من الأحزاب السياسية وممثل مجلس الشيوخ ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين.

تشكيل اللجنة الفرعية

أن تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة ومراجعة مشروع القانون الذي انتقل بحوزته للبرلمان من كونه مشروعا مقترحا من الحكومة ليصبح مسودة تشريعية وطنية تقتضي معالجتها ضمان التنوع والتمثيل العادل لكل المؤسسات اللصيقة بموضوعه مع مراعاة كل معايير الكفاءة والقدرة علي إدارة النقاش في تحديد عددها المناسب، إلا أن واقع التشكيل حمل سمات التخفف من ضمانات وجود ممثلي العديد من القطاعات المؤسسية التي أثبتت المناقشات اللاحقة علي ظهور المشروع المقترح أهمية وجودها من البداية حيث تشكلت اللجنة الفرعية من 7 أعضاء بمجلس النواب وعضو عن مجلس الشيوخ ومستشار رئيس مجلس النواب ومساعد الأمين العام لمجلس الشيوخ بإجمالي 10 ممثلين للمجالس النيابية، بينما مثلت السلطة التنفيذية 7 ممثلين توزعوا بواقع 3 أعضاء عن وزارة الداخلية وعضوين عن وزارة الشئون النيابية وعضو وزارة العدل وعضو عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء، فيما مثلت السلطة القضائية بعدد ممثلين بينهم عضوين عن النيابة العامة وعضو عن مجلس القضاء الأعلى وعضو عن مجلس الدولة، لتبقي 4 مقاعد للتمثيل المجتمعي توزعت بواقع عضوين عن أساتذة الجامعات والخبراء وعضو ممثل لنقابة المحامين وعضو ممثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهي طريقة لتشكيل اللجان سبق وتعامل بها مجلس النواب مع العديد من الوقائع السابقة غير أن تجربة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما نتج عنها من حراك وتباين في المواقف ربما يشير لضرورة مراجعة منهجية تشكيل اللجان الفرعية وأهمية انفتاحها علي العديد من مؤسسات الدولة وقواها الفاعلة علي المستوي العام.

الغريب في تحليل ذلك السياق الزمني لمسار صناعة التشريع كونه يكشف عن أن النسخة الأولي لمشروع القانون قد استغرق خروجها للعلن فترة زمنية امتدت طوال الفترة التي امتدت ست سنوات وتسعة شهور من 3 ديسمبر 2017 وحتي 17 أغسطس 2024 بإجمالي2450 يوما كان المقترح التشريعي خلالها بحوزة البرلمان دون ممكنات لمتابعته أو التعرف علي سياقات صياغة نصوصه، ورغم ذلك يرفض البعض مدها لعدة أيام أو أسابيع لمناقشة منفتحة مع الأطراف لصيقة الصلة بمشروع القانون والذين ستتأثر حياتهم ومستقبلهم بما سينتج عنه من أثار كونه أحد التشريعات العمد التي اختصها الدستور بعنايته وجعلها مكملة لنصوصه وهو ما يضعنا أمام عدد من النقاط والقضايا الرئيسية التي تحدد جزءا من الرؤية الموضوعية لتقييم المسار الديمقراطي لعملية إصدار مشروع القانون.

أولا : إن الاشتباك مع مشروع القانون لم يتأخر كثيرا عن ظهور مسودته للعلن، حيث سارع حزب التجمع بالإعلان عن موقفه المبدئي بتاريخ 21 أغسطس 2024 مطالبا بضرورة عقد عدد من جلسات الاستماع البرلمانية حول مسودة القانون بمشاركة القوي المجتمعية والخبراء خاصة في ظل تزامن مناقشة المسودة من جانب لجنة الشئون الدستورية وقرار رئيس الجمهورية بإحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي للحكومة للنظر في الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المتوافق عليه منها، سيما وأن هذا التزامن يؤكد أن تلك التوصيات لم تكن أمام عين اللجنة الفرعية التي أنهت أعمالها قبل خمسة شهور من رفع تلك التوصيات للرئيس تبعه الاجتماع الطارئ لمجلس نقابة المحامين والنقباء الفرعيين لمناقشة المشروع والملاحظات المتعلقة بنصوصه والتي احتواها بيان المجلس الذي كان من اللافت تضمين صفحته الأولي توقيعات كل نقباء الفرعيات بما يشير لموقف نقابي موحد خلف وجهات النظر التي تضمنها البيان الذي سرعان ما أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تضامنه الكامل ومساندته لمحتواه لتتوالي بعدها ردود الأفعال التي حملت جوانب تحليلية ونقدية لمواد المشروع وهو ما قام به العديد من المحامين الحقوقيين والقانونيين أبرزهم ( نجاد البرعي، أحمد راغب، ناصر أمين، عصام الاسلامبولي،ـ د. محمود كبيش وجمال سويد )

ثانيا: إن توجيه الشكر والتحية لمجلس النواب وما يتفرع عنها سواء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو اللجنة الفرعية لصياغة مشروع القانون واجب ومفترض ـ بغض النظر عن تقييم المنتج النهائي لمنجز اللجنة الفرعية والإنحيازات المختلفة بشأنه ـ علي مجهوداتهم وعملهم لمدة تجاوز العامين علي صياغة مسودة تصلح كأساس للنقاش المجتمعي واقتراحات التطوير لبعض نصوصها وصولا بها للحالة المثلي في تلبية الاحتياجات المباشرة للمجتمع وتمتلك فلسفة متسقة مع نصوص الدستور المعدل وبعد عقود زمنية طويلة علي صياغة القانون الأساسي وهي مرحلة فنية وموضوعية ما كان من الممكن الوصول لها دون جهد ومساهمات أعضاء اللجنة من كل المكونات والقطاعات المجتمعية والمؤسسية

ثالثا : التأكيد علي أن التباين والاختلاف في وجهات النظر المتعلقة بمشروع القانون من قبل بعض المؤسسات الوطنية والنقابات والقوي المجتمعية وحول بعض نصوصه أمر يعكس مناخا صحيا وديمقراطيا، شريطة أن يدور كل هذا الاختلاف في أجواء حوارية ومؤسسية تؤمن بقيم التعددية والتنوع واحترام الاخر دون مزايدة أو تخوين يعصف بالمناخ المتعقل والموضوعي للعلاقة بين المؤسسات المجتمعية وهو ما يقودنا للإشادة بالمبادرة التي تضمنها البيان الختامي لمجلس النواب، والذي أكد علي العديد من تلك الثوابت من أبرزها ( إن مجلس النواب لطالما حرص علي استيعاب كل الآراء إدراكا منه بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوها متعددة وجميعها قد تتماشي مع أحكام الدستور …. ويؤكد المجلس أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد طالما تهدف إلي إرساء نظام عدالة ناجز وتسعي لتعزيز الحقوق والحريات العامة فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع ) وهو ما يفتح الباب لمزيد من الحوارات والنقاشات التي تستهدف تطوير المشروع شريطة أن تتم وفقا لأخر نسخة من التعديلات توصلت لها اللجنة الدستورية والتي تتوجب إتاحتها أمام القوي المؤسسية علي غرار ما حدث بالنسبة لنسخة اللجنة الفرعية .

رابعا: إن مشروع القانون حمل العديد من السلبيات والتحديات التي تحتاج في حدها الأدنى إلي السماح بنقاشات توضح غايات وضوابط صياغة النص ـ التي تضمن عدم التغول علي حقوق المواطنين ـ بقدر ما قد تستدعي في حدها الأقصى إلغاء تلك النصوص أو استبدالها بنصوص أكثر اتساقا مع الضوابط الدستورية وتعهدات الدولة الأممية متمثلة في العمل بالمعاهدات والمواثيق الدولية والتي يمكن أن نجملها علي النحو التالي ( التناقض مع العديد من النصوص الدستورية المتعلقة بضمان الحقوق والحريات العامة ـ غياب تحديد وتقييد المدة فيما يتعلق بانتهاء النيابة من التحقيقات بما قد يترتب عليه من مخاطر يتقدمها إطالة مدد الحبس الاحتياطي أو المنع من السفر أو المنع من التصرف في الأموال والممتلكات ـ وضع المتهم ووكلائه تحت رحمة السلطة التنفيذية أثناء وقائع التحقيق والمحاكمة عن بعد في أماكن تخضع لإشرافها المباشر ـ وضع قيود تتعلق بإعاقة حق المتهم المحكوم عليه غيابيا في التصرف في أمواله رغم ممكنات صدور الحكم دون معرفة المتهم به ـ تغليب ودعم ومساندة سلطة الاتهام في مقابل التغول والنيل من حقوق الدفاع ـ إضفاء سياج من الحماية والدعم لتصرفات وممارسات موظفي إنفاذ القانون ومأموري الضبط ـ الالتفاف علي الضمانات الدستورية فيما يتعلق بالمسكن الخاص وعدم التعدي عليه أو اقتحامه دون ضرورة مدققة ومنضبطة )

خامسا: إن مشروع القانون حمل العديد من المعالجات الجيدة التي أتت كاستجابة مباشرة للعديد من المطالبات الشعبية والمؤسسية التي جري الكشف عنها خلال جلسات الحوار الوطني، وما استتبعها من توصيات ربما كان الأبرز منها تقليص مدد الحبس الاحتياطي وبحيث لا تتجاوز أربعة شهور في الجنح ( كانت 12 شهر ) واثنا عشر شهرا في الجنايات ( كانت 18 شهرا ) وثمانية عشر شهرا إذا كانت الجريمة معاقب عنها بالمؤبد أو الإعدام ( كانت 24 شهرا ) وسنتين أمام محكمة النقض ( كانت غير محددة المدة ) مع وضع قيد عام بألا تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوي الجنائية ( ثلث ) الحد الأقصى للعقوبة سالبة الحرية المقررة فضلا عن إقرار مبدأ التعويض عن كل يوم حبس احتياطي وفقا لاشتراطات محددة قانونا وتقييد ممارسات المنع من السفر أو الإدراج علي قوائم الترقب بصدورها من سلطة قضائية بمناسبة قضية منظورة تقتضي طبيعتها هذا الإجراء وأن يكون القرار مسببا ومحددا بمدة لا تزيد علي سنة بقرار من النائب العام أو من يفوضه أو من قاض التحقيق المختص ووضع آلية للتظلم منها نهاية بتعزيز حقوق المتهم عند الاستجواب والمواجهة بحقه في الصمت .

سادسا: إن المشاورات والاجتماعات ( الثمانية ) التي عقدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة مشروع القانون المقترح ودعت 4 اجتماعات منها نقيب المحامين وعدد من المختصين لمعالجة من جري الإعلان عنه من ملاحظات أثمرت عن العديد من المواقف الايجابية حول تطوير صياغات العديد من المواد المقترحة في مسودة مشروع القانون بناء علي مناقشات أعضاء اللجنة ( رغم عدم الإعلان عن الصياغات البديلة أو محدداتها العامة ) حيث تمت الموافقة علي حذف المادة ( 267 ) استجابة لمطالبات نقابة الصحفيين وتعديل نصوص المواد ( 15 / 72 / 105 / 242 / 274 ) استجابة لمطالبات نقابة المحامين فيما كان من اللافت إعلان اللجنة الدستورية عن رفضها لمقترحات تعديل المواد ( 104 / 143 ) والتي تقدمت بها الحكومة والنيابة العامة وهو ما يؤكد علي قيمة وأثر الحوار المنضبط في تطوير النصوص وتحقيق غاياتها بصورة تحقق الرضاء الشعبي والمؤسسي .

في النهاية فوقائع التاريخ والتجارب الحياتية والبرلمانية تؤكد علي أن قانون الإجراءات الجنائية سيصدر في النهاية سواء تم ذلك علي مسودة تحمل الكثير من نصوصها ملامح وإشارات سلبية فيما يتعلق بكفاءة النص أو استجابته للضمانات الدستورية أو قدرته علي حماية وصيانة الحريات الخاصة أو تم إصداره وفقا لمشروع جديد يستجيب بنصوصه ومواده لكل المطالبات الحقوقية والنقابية والسياسية التي أثارها الخبراء والمهتمون فإنه بإصداره سيفتح بابا جديدا لتطبيق تلك النصوص وتسجيل الملاحظات عليها حتي تتنامي المطالب بالذهاب لتعديلات حتمية ستنتهي برفع راية ضرورة العمل علي مشروع قانون جديد يستجيب لواقع مجتمعي وتطور حياتي يحمل صورة مغايرة لمجتمعنا ـ في اللحظة الراهنة التي نعيشها ونتفاعل مع التشريع وفقا لمحدداتها ـ فالقانون كان وسيظل كائنا حيا ينمو ويتطور ويتفاعل مع البيئة التي تنتجه والتي سيمثل انعكاسا وثائقيا لها بالسلب أو بالإيجاب ليبقي الفائز الحقيقي أو الخاسر الحقيقي هو من يعي تلك القاعدة أو يتجاهلها باعتقاد امتلاكه للصوابية التشريعية دون غيره من المؤسسات المجتمعية المختلفة .