نصيحة مخلصة للكتاب والمعلقين ألا تضيعوا وقتكم في مناقشة مواد مسودات مشروع الدستور.. ليس فقط لأنها تتغير كل يوم.. ولكن لأن ما يتخلل سطورها من المادة الأولي حتي الأحكام الانتقالية هو مشروع لإقامة دولة «ثيوقراطية» دينية تفرض حكما ديكتاتوريا يستعيد نظام حكم الفرد المطلق، ويلغي حقوق المرأة، ويهدر استقلال القضاء، ويرفض استقلال الصحافة والإعلام، ويمهد لتشريع جمعيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يقبل بحرية العقيدة واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية وكفالتها، ويفتح الباب لتأسيس المزيد من الأحزاب الدينية المتطرفة والسرية بتشكيلاتها العسكرية ولا يحول دون زواج القاصرات.. ويفرض «أحكاما» – وليس مبادئ- الشريعة .. إلخ.
وليس في ذلك كله أي مفاجأة. وكما قال الدكتور جابر نصار، فإن ما يسمي بالجمعية التأسيسية للدستور تشكلت علي أساس حزبي وتصويتي. وكان الأولي بهؤلاء الذين شكلوها أن يصارحوا المواطنين بأنهم سيضعون الدستور وفقا لما تقرره أغلبيتهم العددية حتي نترك لهم هذه المهمة، بدلا من تشكيلها علي أساس لا يمثل أي توافق وطني.
ويؤكد الدكتور جابر نصار إن الجمعية تخلو من خبرات دستورية تفخر بها مصر ويطلبها العالم كله.. بل إن هناك أعضاء في الجمعية يسمعون عن كلمة «دستور» لأول مرة!
ومعلوم أنه تم تعيين 21 من أعضاء «الجمعية التأسيسية» في مناصب سياسية وحكومية ووزارية. وهناك آخرون يشغلون مناصب بطريقة غير رسمية.
ويقول الدكتور نصار إن حوالي 25% من أعضاء الجمعية أصبحوا من المنتفعين بمناصب سياسية، ومن هنا يصبح التصويت في الجمعية محسوما لصالح تيار معين.
الفكر السائد الآن- مع تنويعات مختلفة – هو فكر «السلفية الجهادية» التي ترفض الدستور من الأساس لأنه يقوم علي «حيثيات البشر»، ولا تطلب – كما يفعل أقرانهم- سوي إحلال «أحكام الشريعة» بدلا من «مبادئ الشريعة» وإلغاء أي شيء يخالفها- رغم أن أحكام الشريعة متغيرة حسب الظروف والزمان والمكان ورغم الخلافات بين الفقهاء- وكما يقول محمد الظواهري : «كلنا سواء.. السلفية الجهادية أو تنظيم القاعدة.. فالايديولوجية والقاعدة الفكرية والعقيدة.. واحدة»!
إذن.. مرحبا بتنظيم القاعدة في قلب مصر في هذا العهد السعيد! وبقي أن نتساءل: «هل هناك علاقة بين ما يجري داخل الجمعية التأسيسية.. وما يجري في سيناء؟
التعليقات متوقفه