قبل المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولى..«الأهالي» تستعرض خسائر الاقتصاد من التعويم
الرئيس السيسي: تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لو هيأثر على المصريين بلاش.. حتى لو هيتعارض مع مطالب صندوق النقد
يترقب المصريون بقلق المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولى للاقتصاد المصري والتى تأجلت من مارس الماضى إلى منتصف سبتمبر المقبل، لعدم تنفيذ مشروط شروط الصندوق عند توقيع الاتفاقية التى تحصل مصر بمقتضاها على 3 مليارات دولار.
أبرز البنود التى لم تلتزم بها مصر ويصر عليها الصندوق هى الإسراع فى تخارج الحكومة من النشاط الاقتصادي، ومرونة سعر الصرف.
كانت مصر قد عومت الجنيه المصري منذ بداية الاتفاق ليرتفع سعر الدولار أمام الجنيه من 18.6 جنيه للدولار إلى 30.90 جنيه للدولار، وهو ما تسبب فى موجة تضخمية عنيفة هزت الاقتصاد المصري، وبلغ معدل التضخم 38% بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وسط توقعات باستمرار ارتفاع معدلات التضخم فى مصر، رغم الإجراءات التى اتخذها البنك المركزي لكبح جماح التضخم، ومنها استخدام أدوات السياسة النقدية كرفع سعر الفائدة بنحو 11%، والسماح للبنوك بإصدار شهادات لسحب السيولة من السوق بمعدل فائدة 25% مما أثر على النشاط الاقتصادي والاستثماري.
ويبدو أن الحكومة وهى تقرر تعويم العملة المحلية لم يكن لديها دراسة أو تنبؤات بمستوى السعر الذي سيصل إليه سعر الدولار وتأثيره على الاقتصاد المصري والمواطن.
الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، قال إن الحكومة تدخلت في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار، مؤكدًا أن مصر ثبتت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه، لأن الأمر يتعلق بحياة المواطنين والأمن القومي.
وأضاف الرئيس السيسي: تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لو هيأثر على المصريين بلاش.. حتى لو هيتعارض مع مطالب صندوق النقد.
لكن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قالت نخوض نقاشات جيدة مع الحكومة المصرية التي تتخذ الخطوات المناسبة لدعم الاقتصاد، وأضافت “إن مصر اتخذت خطوات كثيرة في الاتجاه الصحيح، لكنها بحاجة إلى تقييم البيئة العالمية المتغيرة، وتحديد طريقة تسمح لها بتعزيز تنافسية اقتصادها في 3 مجالات”.
الأول: ابتعاد الدولة عن النشاط الاقتصادي لأنها ليست الجهة المناسبة للقيام بمثل هذه الأمور، والحكومة المصرية تفهم هذا الأمر من أجل تعزيز مكانة القطاع الخاص في الاقتصاد، والسماح له باستحداث المزيد من فرص العمل، علمًا بأن هذا الأمر أساسي ومهم جدًا بالنسبة لمصر.
الثاني: هو أن مصر يجب أن تبذل المزيد من الجهد لزيادة الدعم للفئات الأكثر فقرًا، وتقليص الدعم الذي يستفيد منه الأغنياء.
الثالث: هناك حاجة لاستحداث طرق تسمح بتعزيز احتياطيات مصر من العملات الأجنبية، وقالت كريستالينا إن الصندوق تحدث مع السلطات المصرية بهذا الشأن. وأضافت: “أنا متأكدة من أننا سنحرز تقدمًا، ونحن نقترب من المراجعة المتعلقة ببرنامج التمويل المصري”.
على الجانب الآخر، أكدت مديرة صندوق النقد أن وجود أسعار صرف متعددة للعملات الأجنبية يحصل بعض الأشخاص على امتيازات بينما يحرم آخرون منها. وقالت: “كما نعلم أن دعم العملة دون وجود ما يكفي من الاحتياطيات من العملات الأجنبية يؤدي إلى استنزاف هذه الاحتياطيات مما يضر بالاقتصاد. فكيف على مصر التعامل مع ذلك؟”
وتابعت: “المسألة ليست اقتصادية فحسب، بل متعلقة أيضًا بالاقتصاد السياسي، ولكن من المهم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية هذه الاحتياطيات من العملات الأجنبية، لأنه وبخلاف ذلك، يصبح الأمر غير مجدٍ”.
وأوضحت: “أما فيما يتعلق بطريقة إنجاز هذه المهمة، فإننا جاهزون لاستكمال المناقشات مع السلطات المصرية، حيث أكن خالص الاحترام للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأثق في أن تعاوننا سيجعله يتخذ القرار الصائب لصالح البلاد”.
فى الوقت نفسه تستمر توقعات مؤسسات التمويل بقرى تعويم جديد للعملة المحلية قبل جولة مراجعة صندوق النقد الدولى.
«الأهالى» تفتتح ملف تأثير التعويم على الاقتصاد وحياة المصريين خلال الفترة الأخيرة.
اقتصاديون: الجنيه انخفض بنسبة 400% منذ نوفمبر 2016
والحكومة اتجهت لـ«الاستدانة» لسداد فوائد القروض
ضرورة تبني خطة تنمية شاملة تعتمد على الإنتاج
أحمد خزيم: تحريك سعر الصرف خلال الفترة المقبلة «مسار إجباري»
وائل النحاس: الاقتصاد يواجه ندرة بالاستثمارات المباشرة في التصنيع والإنتاج
هاني الحسيني: الحكومة ضحت باستدامة رأس المال من أجل توفير النقد الأجنبي
تحقيق: محمد مختار
بدأت الحكومة فى 3 نوفمبر 2016، مرحلة فاصلة في تاريخ الاقتصاد الوطني، بعد القيام بتعويم الجنيه مقابل الدولار، كان الهدف وقتها القضاء على السوق غير الرسمية للعملة الأجنبية ضمن خطة إصلاح اقتصادي تبنيها اعتمدت بشكل كبير على جذب استثمارات بصورة مباشرة من الأموال الساخنة والتوسع في الاقتراض مما فاقم فاتورة الدين.
ورغم صمود الاقتصاد لفترة من الوقت ونحاجه في عبور تداعيات أزمة كورونا، إلا أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير وأدي هروب الأموال الساخنة إلى أزمة حقيقية في النقد الأجنبي تسببت في اضطراب كامل للاقتصاد، والتهمت خدمة الدين معظم الناتج القومي، وانخفضت قيمة العملة المحلية بصورة كبيرة، وارتفعت الأسعار بنسبة قاربت على 400% منذ بدء التعويم في عام 2016، حيث أكد اقتصاديون أن الوضع الحالي بحاجة إلى تدخل وأدوات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد من أثار التعويم التي انكشفت بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية والتي انعكست بطبيعة الأمر على الوضع الداخلي.
وخلال ست سنوات، اضطرت مصر إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، الذي وافق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات ويكمن جوهر الاتفاقية في التزام الحكومة بالانتقال إلى نظام سعر صرف مرن تحدد فيه قوى السوق قيمة العملة، ومنذ مارس 2022، انخفضت قيمة الجنيه بنحو 50٪ مقابل الدولار وأدى تقلص احتياطيات العملات الأجنبية إلى كبح الواردات وتسبب في تراكم البضائع في الموانئ، مع تأثير غير مباشر على الأعمال والصناعة المحلية.
ارتفاع معدل الديون
أكد الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، أن التعويم أو تحريك الأسعار بصفة عامة له 3 فوائد والعديد من الأضرار أبرزها انخفاض القوة الشرائية للعملة، وانخفاض قيمة أصول الدولة، ورفع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها مما يؤثر على الطبقات محدودة الدخل بصورة كبيرة، مضيفا أن مزايا التعويم هو وجود قدرات إنتاجية عالية للمنافسة بالأسواق، وثانيا جذب أكبر عدد من السياحة، وأخيرا يكون الاقتصاد جاذبا للاستثمارات المباشرة.
تابع الخبير الاقتصادي، أنه إذا كان الاقتصاد قويا مثل الصين فتخفيض العملة يساعدها على السيطرة على نسبة كبيرة من الأسواق، ولكن إذا كان الاقتصاد قدرته الإنتاجية بطيئة يؤدي التعويم إلى العديد من الأضرار أبرزها “طحن” الطبقة الوسطى، الركود، ضياع قيمة العملة، وتضعف الاقتصاد الكلي مما يكون له مردود سئ في التصنيفات العالمية، بجانب أنه نتيجة ارتفاع قيمة الديون وعدم توليد دولار من الاقتصاد القومي فإنه يترتب على ذلك العجز في الإنفاق مما يضطر وقتها صانعو السياسات الاقتصادية إلى اللجوء نجو طلب قروض جديدة، حتى يتم الوصول إلى ما اسماه «الدائرة الجهنمية» وهو الاقتراض من أجل سداد مستحقات وفوائد الديون السابقة.
وتابع «خزيم» أنه كلما زادت كمية القروض يرتفع عجز الإنفاق مما يتم سد هذا العجز عن طريق رفع الضرائب والرسوم وهو ما يتسبب في إحداث حالة من خفض من القوة الشرائية للعملة، موضحا أنه منذ 3 نوفمبر 2016 وحتى اليوم وصلت نسبة تخفيض العملة نحو 400%، قائلا: القيمة الاسمية للجنيه في عام 2016 تساوي الآن نحو 22 قرشا فقط، وذلك يرجع بصورة كبيرة إلى انخفاض القوة الشرائية، ولتعويض هذا العجز، فإنه في موازنة العام الجديد 2023 – 2024 يدخل الاقتصاد هذه الموازنة بقيمة عجز تتجاوز 824 مليار جنيه، الأمر الذي يتسبب في إضعاف قيمة الأصول الموجودة، ووجود اضطرابات في الأسواق بسبب عدم ثبات العملة، وتؤدي إلى إضعاف الطبقات المتوسطة والفقيرة، وأيضا البطالة وزيادة معدلاتها، واستغناء الأسر عن العديد من الاحتياجات الأساسية، موجها أنه كل رفع في الفائدة يتسبب في ارتفاع الدين العام، والدين الداخلي “يأكل” مدخرات المواطنين، فهناك مشاكل في الدين الخارجي وأيضا الدين الداخلي، فلا يوجد سيطرة على الدين الخارجي بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، ورفع الفائدة يرفع من هذا الدين، مما يزيد العجز الكلي، وسط مخاطر من خفض التصنيف الائتماني مما يرفع تكلفة الدين ويتسبب في مشاكل كبيرة للاقتصاد.
وتابع أن التعويم يتسبب في اضرابات كبيرة في سعر الصرف، مما ينعكس على الأسواق حيث إنه لا نستطيع إدارة عمل في أسواق غير منتظمة وأمام أسعار تتحرك بصورة دورية، وأيضا تنخفض بصورة كبيرة القوة الشرائية للمستهلك، وبجانب ذلك فإن المستثمر لن يكون لدية رغبة لضخ أمواله في أسواق غير مستقرة سعريا حيث سيفكر في كيفية تحويل أرباحه في نهاية العام وسط حالة عسر في السيولة.
وتابع أن الحكومة لديها مستحقات ديون حتى 2071، وأن ما يتم الآن هو السعي للحصول على قروض من أجل سداد قروض أخرى، وبالتالي فإن معدل الديون في نسبة ارتفاع مستمر والقوة الشرائية في حالة انخفاض.
وأكد أن تحريك سعر الصرف خلال الفترة المقبلة هو «مسار إجباري» ولكنه أصبح قرارا سياسيا اقتصاديا، فنحن لدينا 6 مليارات دولار تراكمات ديون الفترة المقبلة، وفي أغسطس هناك 847 مليون دولار أقساط ديون لصندوق النقد.
انخفاض قيمة الجنيه
وأكد الدكتور وائل النحاس، أنه منذ بداية التعويم في نوفمبر 2016، تحركت الأسعار نحو 400%، وفي المقابل انخفضت القوة الشرائية بما يعادل هذا الرقم والقيمة الحقيقية لدخول المواطنين، وأيضا ترتب على التعويم تضاعف كل أعباء الدولة من دين عام وفوائد القروض والأقساط التي التهمت كل موارد الدولة لسداد هذه الأقساط، وذلك وسط ندرة الاستثمارات المباشرة في التصنيع والعملية الإنتاجية، فمعظم الاستثمارات التي تم اجتذابها كانت في صورة أوراق مالية أو سندات وأدوات دين حكومية.
وتابع أنه منذ عام 2011 وحتى الآن لم نصعد درجة واحدة في التصنيف الائتماني، والفترة الحالية بدأ الحديث عن احتمالية خفض التصنيف مما يعني أن الاقتصاد لم يتحسن طوال فترة الاقتراض، ومعظم موارد الدولة أصبحت تتوجه لسداد فوائد الدين.
وأضاف أن الدولار هو عملة مقومة يتم تسعير جميع الأشياء وفقا لها، وبالتالي عند ارتفاع سعر الدولار سينتج عن ذلك بطبيعة الأمر ارتفاع أسعار جميع المنتجات على صورة تضخم، موضحا أن الأسواق المالية تتعامل بأسعار يتم احتساب فيها سعر الدولار أكبر بكثير من السعر الرسمي، وهذا سبب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق,
وأضاف أنه خلال الفترات الحالية قامت الدولة بعمل ما يسمي بـ«التعويم الناعم»، وهو ارتفاع قيمة الدولار بهامش بسيط بصورة دورية، مشيرا إلى أن سعر الدولار في السوق المحلي مرهون بتوقيت اتخاذ قرار التعويم، أو سيتم استبعاد هذه الفكرة كليا.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الأسواق تعاني بصورة كبيرة من الغلاء وارتفاع سعر الدولار، مما جعل الكثيرين يتخلون عن الدولار مقابل سعر الفائدة، وبالتالي يجب اتخاذ قرارات بصورة كبيرة لتجنب حدوث أزمات جديدة في السوق المصرفي.
وأضاف أن سعر الدولار يصعب توقع سعره في المرحلة المقبلة، ويختلف في الأزمة الحالية، عن الأزمات العالمية الماضية، موضحا أن المواطنين خلال الأزمات الماضية كان لديهم فوائض أموال ساعدهم على الصمود حتى انتهت الأزمة، ولكن الوضع يختلف كثيرا في الأزمة الحالية، موضحا أنه حتى إذا تم التعويم، فالوفرة المالية المتوقعة ليست كبيرة، قائلا، إن الوضع الحالي يتحدد حسب ظروف الأسواق، وأي حسابات ودراسات ستكون غير دقيقة، نظرا للتقلبات الشديدة في الاقتصاد العالمي خلال هذه الفترة.
استدامة رأس المال
وقال هاني الحسيني، عضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، أن هناك فرقا كبيرا بين السعر الرسمي وغير الرسمي للنقد الأجنبي، بسبب السياسات الحكومية التي تأتي قراراتها دائما متأخرة، وأدواتها لتوفير حصيلة من العملة الصعبة ليست على مستوى الحدث وعليها العديد من التحفظات في إمكانية نجاحها، حيث يتم التضحية باستدامة رأس المال والفوائض المستقبلية في سبيل بعض العوائد لتوفير عملة صعبة لسداد خدمة الدين.
وقال إنه بسبب حجم الاقتراض الكبير استمرار خدمة الدين لفترة طويلة فإنه سيتسبب ذلك في استمرار عملية الاقتراض، موضحا أن الحلول المالية والمصرفية أصبحت الآن لن تؤتي ثمارها، ونحن في أسد الحاجة لحل سياسي بعدة خطوات منها التحول عن السياسة الاقتصادية القائمة، والعمل على خطة تنمية شاملة للاقتصاد تعتمد على الإنتاج والزراعة والصناعة وهيكل التجارة الخارجية، ستحقق عوائد ولكن ليس على المدى القصير بسبب ما وصل إليه حال الاقتصاد، وسيتحمل المواطن إذا وجد مشروعات تنموية إنتاجية جادة.
وقال إنه للخروج للاقتصاد المحلي ببر الأمان، فإنه يجب الاعتماد على الخامات والإمكانيات المحلية، وأن يتم التوسع في الإنتاج المحلي، وهذا يتطلب مساندة الدولة للأنشطة الصناعية.
وأضاف أن الأزمة العالمية لن تقل حدتها خلال الأشهر المقبلة، حيث أن الاقتصاد العالمي ولثلاث سنوات ماضية كان يعاني من تداعيات أزمة كورونا، والتي تسببت في إغلاق شبه كامل لبعض الاقتصاديات العالمية، وتعطل سلاسل التوريد، ثم جاءت الأزمة الأوكرانية لتزيد من المعاناة، وتأثرت الأسواق المحلية كثيرا، في ظل عدم وجود سياسات واضحة للتسعير.
======================================
93.5٪
زيادة في فاتورة دعم المواد البترولية لتصل إلى ١١٦ مليار جنيه نتيجة ارتفاع أسعار البترول من ناحية، وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار من ناحية أخري.
……………………………….
1.3
تريليون جنيه زيادة فى الدين العام
توقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن يصل معدل الدين إلى 95.6٪ من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الماضي متأثرًا بزيادة 13.1٪ من الناتج المحلي نتيجة تغير سعر الصرف، ولولا ذلك لكان 82.6٪ مقارنة بـ 87.4٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، حيث إن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية 1.3 تريليون جنيه.
……………………………….
38.2%
معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر يوليو الماضي، مقابل 36.8% في يونيو الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم، والتي أشارت أيضا إلى ارتفاع معدل التضخم الشهرى بنسبة 2%.
……………………………….
68.2%
ارتفاعا فى أسعار الطعام والمشروبات نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 55.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 93.4%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 64.7%، والزيوت والدهون بنسبة 30.6%، والفاكهة بنسبة 42.8%، وارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 82.3%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 38.4%، ومنتجات غذائية أخرى بنسبة 67.6%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 76.3%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 32.5%. حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
…………………………………..
3 تحديات
قال رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونيسيف بمصر، شيراز شاكرا، أهم ثلاثة تحديات تواجه التعليم فى مصر انخفاض نسبة التعليم فى مرحلة رياض الأطفال والتى تبلغ 23% فقط، نقص أعداد المعلمين، مشيرا إلى أنه فى الفترة من 2015/2016 وحتى عام 2020/2021 تناقصت الأعداد الكلية للمعلمين بنسبة 10% بينما ارتفعت نسبة التحاق الطلاب بنسبة 22%. بالإضافة إلى انخفاض المهارات ومستوى التعلم، حيث تشير الدراسات أن نسبة 69% من طلاب الصف الرابع الابتدائي لا يجيدون القراءة،30% فقط من طلاب الصف الثانى الاعدادى اجتازوا المرحلة المتوسطة فى الاختبارات الدولية. جاء ذلك خلال الحوار المجتمعي حول الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم.
…………………………..
عجز صافي الأصول الأجنبية
عانى صافي الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك التجارية من عجز قياسي في يونيو الماضي بسبب الضغوط التي يواجهها الاقتصاد المصري. وبلغ صافي الالتزامات الأجنبية الإجمالية المطلوبة من النظام المصرفي بالدولة بما في ذلك البنك المركزي المصري27.1 مليار دولار.
…………………………..
23% من ديون قارة أفريقيا
تمثل الديون الداخلية والخارجية لمصر نحو ربع ديون حكومات الدول الأفريقية، بحسب تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2023” الصادر عن صندوق النقد الدولي.
أشار التقرير إلى أن إجمالي ديون القارة بلغ 1.8 تريليون دولار بنهاية 2022. تصدرت مصر القائمة بـ421 مليار دولار بنسبة 23% من إجمالي الديون، بينما جاءت جنوب أفريقيا في المركز الثاني بديون 288 مليار دولار.
……………………………….
التعليقات متوقفه