التعليم..كثافة الفصول والنقص العددى للمعلمين و تدنى المستوى التعليمي للطلاب أبرز التحديات

ملف التعليم من أهم الملفات الأولى بالرعاية، والتى تؤثر في العديد من الملفات الأخرى وتتأثر أيضًا بها، حيث يعانى النظام التعليمى بكل عناصره العديد من المشاكل والتحديات التى تمثل عائقاً حقيقياً أمام العملية التعليمية وتطورها وغالبا ما ترتبط مشكلات التعليم بأربعة محاور هى “المعلم والطالب والمدرسة والمنهج الدراسي”، وتبقى المناهج كقضية ساخنة فى هذا الملف بسبب عدم مواكبة التطورات.

أبرز الإشكاليات فى ملف التعليم وهى الكثافة الطلابية بالفصول، حيث ارتفعت خلال السنوات الخمسة الأخيرة بالنسبة لجملة التعليم قبل الجامعي الحكومي، وتزايدت بمعدل 5.11% خلال الفترة السنوات الخمس الأخيرة ، بينما تستقر الزيادة النسبية لها بالتعليم الخاص فتبلغ 3% فقط خلال نفس الفترة، والسبب الرئيسي هو نقص الأبنية التعليمية، وارتفاع مصروفات المدارس الخاصة والتي لا يستطيع المواطن العادي أن يدركها بدخله المحدود، مما يزيد من الضغط على المدارس الحكومية، فيؤدى إلى زيادة الكثافة.

كما أن هناك فجوة بين الاحتياج إلى المدارس وبين ما يتم تنفيذه بالفعل من مشروعات بناء، علاوة على عدم الصيانة والنقص الحاد في عدد المدارس مما يؤدي إلى ارتفاع كثافة الطلاب داخل الفصول أيضاً، وتحديداً في المرحلة الابتدائية، وتختلف كثافة الطلاب فى الفصول على مستوى المحافظات اختلافاً كبيراً بين المراحل التعليمية خاصة بالمرحلتين الابتدائية والثانوية ، حيث تصل الكثافة الطلابية لأقصى نسبة 71% بالمرحلة الابتدائية مقابل 54% بالمرحلة الثانوية، وهي أعلى من المتوسط في بلدان مثل الهند والصين، إذ يدرس أكثر من 75 % من التلاميذ في فصول تكتظ بأكثر من 60 تلميذًا.

 

مازالت ” التعيينات” نقطة ضعف رغم الإعلان عن المسابقة الأولى والثانية والتكميلية للتعاقد مع 30 ألف معلم برياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والتى لم تحسم نتائجها حتى الان ، حيث أشار تقرير صادر عن البنك الدولي في 2022 عن الإنفاق العام على التعليم في مصر، إلى أن تراجع الإنفاق العام على التعليم ، يؤدي إلى نقص أعداد المعلمين مما يضع التعليم العام تحت ضغط كبير، إذ تعاني المدارس الحكومية من نقص في عدد المعلمين بسبب وقف التعيينات الجديدة في الوقت الذي ترتفع فيه أعداد طلاب المدارس الابتدائية باطراد، ورغم ارتفاع الإنفاق على التعليم كمبالغ مالية في السنوات الخمس الماضية، إلا أن هذه المبالغ تظل تشكل نسبة أقل بكثير من النسبة المقررة بموجب الدستور من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على التعليم، حيث بلغ المخصص لقطاع التعليم نحو 317 مليار و67مليون جنيه للسنة المالية 2022/2023 أي ما يمثل 6.10% من جملة الإنفاق العام، ويبلغ نصيب أجور وتعويضات العاملين بالتعليم من إجمالي الإنفاق على التعليم نحو 74%، ولكن تواجه الوزارة تحديًا يتمثل في الزيادة السكانية، ما يتطلب توفير الكثير من الجهود والاستثمارات لزيادة عدد المعلمين والمدارس والفصول لتلبية الاحتياجات التعليمية لهذه الزيادة السكانية المستمرة.

بينما تشير تقديرات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى وجود نقص فى عدد المعلمين يتجاوز الـ 323 ألفًا و675 معلمًا، بينما تستوعب الوزارة زيادة سنوية ما بين 800 ألف إلى مليون و200 ألف طالب وطالبة، وهو ما يتطلب زيادة سنوية فى عدد المعلمين تصل لـ 25 ألف معلم سنويا وفى المقابل هناك ما يقارب 40 ألف معلم يحالون للمعاش سنويا، ما يزيد من الفجوة والعجز فى المعلمين.

وقد لجأت الوزارة إلى الاستعانة بمعلمين بعقود مؤقتة وتوزيع الطلاب على فترات دراسية متعددة على مدار اليوم، لمواجهة هذا النقص خلال العامين الماضيين، إلى أن قررت الحكومة السماح بتوظيف 30 ألف معلم سنوياً بداية من الآونة الأخيرة لـ 2022، مع إعطاء الأولوية للصفوف الأولى من التعليم، رغم أنه وحتى الآن غير واضح إذا كانوا سيعملون معلمين بعقود مؤقتة أم موظفين؟!

فيما أكدت دراسة حديثة صادرة عن البنك الدولى حول الإنفاق فى مصر، أن التعليم الأساسي تضمن ما يقرب من 25 مليون طالب، 21% بمرحلة رياض الأطفال، وهو أدنى معدلات التسجيل والقيد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبناء عليه تنخفض نسبة ما يقدمه القطاع العام من خدمة تعليمية فى هذة الفئة، ونفس الأمر فى مرحلة التعليم الثانوي ، مضيفة أن المرحلة الابتدائية مثلت النسبة الأكبر فى القيد بـ 50% ، بينما قيد 23% بالمرحلة الإعدادية، وأن هناك أكثر من مليون معلم فى قطاع التعليم، فى حين بلغ عدد الإداريين 500 ألف موظف.

وأضافت الدراسة أنه على الرغم من التحسن في التقييمات الدولية التي ترصد مستوى جودة التعليم، الا أن نواتج التعلُّم لاتزال أقل بكثير من احتياجات الدولة ، الوضع الذى يعكس التحديات التي تواجه نظام التعليم ، حيث تحتل مصر الشريحة العشرية الدنيا من البلدان ، فوفقاً لتقرير فقر التعلم هناك 70% من الطلاب فى سن العاشرة لا يستطيعون القراءة بينما يصل 25% من الطلاب للمستوى المتوسط.

 

 

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy