الزراعة: غياب الاستراتيجية وضعف التعاونيات وتراجع الإنتاج الزراعي

إعادة تقييم أراضى الإصلاح الزراعي.. أكبر مشكلة تواجه صغار الفلاحين

تفتقر الزراعة المصرية للبنية التحتية اللازمة للتحول نحو الزراعات الحديثة من رى بالرش والزراعة داخل الصوب والبيوت الزجاجية، لتجنب أثار المناخ ورفع معدلات الإنتاج وتحقيق عائد اقتصادي جيد.

يعد تفتت الحيازات الزراعية وغياب الدعم والتخطيط الزراعى من قبل الدولة، وعدم تحديد مساحات المحاصيل الاستراتيجية، ونقص مياه الرى، وارتفاع تكاليف الإنتاج وتعثر التسويق وتخبطه.. أبرز التحديات التى تواجه الرئيس القادم المنتخب لمصر، حيث يعانى القطاع من عدة مشاكل هيكلية تفاقمت خلال السنوات الأخيرة.

 ويأتي ضعف دور التعاونيات سببا مباشرا ورئيسيا فى تراكم تلك المشاكل وتراجع الإنتاج الزراعى، ما جعل إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية فنيا وإداريا وتعديل قانون التعاونيات على رأس توصيات المؤتمر العلمي السنوي التاسع والعشرون للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي.

وأرجع دكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة وأستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، أزمة نقص وارتفاع مستلزمات الإنتاج وتخبط التسويق  بالأراضى القديمة البالغة 6.1 مليون فدان  إلى ضعف التعاونيات، وتوجيه وتنظيم الزراعة فى أحواض تضم آلاف الأفدنة بأنواع موحدة.

كما تخلت التعاونيات عن دورها فى الدخول نيابة عن المزارعين فى عملية التسويق، أو كوسيط بينهم وبين البنك الزراعى للحصول على قروض ميسرة وتقديم الدعم والإرشاد والميكنة ومكافحة الآفات.

وأوضح أن الحيازات الكبيرة فى المشروعات القومية بالأراضي المستصلحة الجديدة لا تعانى المشاكل الموجودة بالأراضي القديمة، حيث يتبعون الممارسات الزراعية الجديدة، من رى حديث وتسميد متوازن، ومكافحة متكاملة، ومعاملات ما بعد الحصاد، تصنيع زراعي مميكن.

ويعد ضعف العائد المادي من الزراعة، وتدهور أوضاع العاملين بها وحرمانهم من الحصول على الحق فى تأمين اجتماعي وصحى أحد أهم أسباب هجرة الفلاحين للزراعة وبحثهم عن مهن أخرى معاونة وعدم الاعتماد عليها كمصدر دخل وحيد للأسرة.

فلم تعد رائحة الندى والخبيز ومراعى المواشي بالمزارع، أهم ما يميز الريف المصرى، فقد فقدت القرى أهم خصائصها، وانتشر الغزو الأسمنتي بالحقول وتقلص الفضاء الأخضر وضن بخيره على صغار المزارعين. هكذا وصف الدكتور أحمد زكى أبو كنيز، أستاذ بمعهد بحوث المحاصيل السكرية، ما وصلت إليه القرية المصرية والمزارعون، الذين حاصرتهم المشاكل من كل اتجاه، فلم تعد الزراعة حرفة أساسية لأغلب سكان القرى دون اقترانها بمهن أخرى، للمساعدة على سبل العيش حيث دفعهم ضيق المساحات الزراعية للعمل بمهن معاونة.

صغار الفلاحين أو “أشباه المزارعين” كما أطلق عليهم «أبو كنيز» من الموظفين وأصحاب الحرف، فلم يعد عائد الزراعة يكفيهم فكان البحث عن مهن معاونة تساعد فى الإنفاق ضرورة للاستمرار فى الزراعة التى أصبحت من أدنى المهن فى مستوى الدخل لأصحابها

المحامى والباحث بشير صقر عضو لجنة التضامن الفلاحى، يؤكد أن تفتيت الحيازات الزراعية ليس سببه صدور قانون الإصلاح الزراعة إنما يعود بشكل أساسى للشرع والصياغات الدينية المفروضة فى المجتمع. فتوزيع المساحة الموروثة على إجمالي عدد المستحقين للإرث يزيد من معدل التفتيت ويقلل الانتفاع منها لأن الزراعة تحتاج لمساحات كبيرة لتحقيق عائد اقتصادي مربح بحسب بشير، ففى النظام الأوربي دولة مثل ألمانيا الأراضي الزراعية تعطى للابن العامل بالزراعة، والباقى يحصل على حقه من الإرث أموالا حفاظا على الأراضي الزراعية من التفتيت.

مشيرا أن الحد الأدنى لتأجير الأراضي الزراعية بالسويد 9 سنوات لتحقيق الانتفاع بها و تنميتها، لكن فى مصر أقصى حد للإيجار سنة ما لا يحقق استقرارا زراعيا للفلاح .

وأضاف أن أكبر مشكلة تواجه صغار الفلاحين حاليا هى إعادة تقييم أراضى الإصلاح الزراعى، ورفض الدولة تمليكها للمنتفعين رغم قيامهم بدفع أقساطها بالكامل 40 قسطا لهيئة الإصلاح الزراعى وفقا للقرار رقم 40 لسنة 1964 باعتبارهم منتفعين بنظام التمليك بعد سداد كامل الأقساط، لكن الهيئة ترفض تحرير عقود لهم ، مثل مزارعى منطقة الإشراك بمحافظة البحيرة.

أدي تداخل الاختصاصات بين الوزارات المعنية في تنفيذ قرارات الإزالة إلي التهاون في معالجة أزمة التعدى على الأراضى واستفحالها ومواجهاتها لسنوات وبسبب التضارب والتخبط بين الأجهزة المختصة والهيئات.

المهندس سعيد الأجهوري، رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتقييم الإقليمي بوزارة التنمية المحلية سابقا، يرى أن تفاقم مشكلة التعدي علي الأراضي الزراعية إحدي نتائج تداخل عمل الوزارات المختصة بمواجهة المشكلة وزارة التنمية المحلية،والداخلية، والزراعة، والري، والصناعة، والقوات المسلحة، والمحافظين وهيئة المجتمعات العمرانية حيث تتداخل اختصاصات التقسيم الإداري للأراضي بين هذه الجهات مما يصعب تنفيذ القرارات قبل الرجوع للجهة المختصة أو التي تقع الأراضي تحت سلطتها.

وأشار إلي أن مشروع القانون الحالي للإدارة المحلية الحالي يزيد الواقع الإداري سوءا مستقبلا ، حيث يقلص صلاحيات المحليات، وذكر وزير التنمية المحلية بصفته الوزير المختص والوزارة بأنها الوزارة المختصة لا تعطي للمحليات سلطة التنفيذ، ويري ضرورة تغيير هذه العبارات بالمسودة الحالية، وأن ينص القانون علي كون الوزيرو الإدارة المحلية ووزارة للإدارة المحلية، لتحديد اختصاصات كلاهما بذاته .

واعتبر هذه النصوص ضربة لمشروع القانون، صياغة خطيرة تجعل وزارة التنمية المحلية، وسيطة ليس لها دور علي المحافظين عكس الوزارات الأخرى التي لا يستطيع المحافظ اتخاذ قرار بدون الرجوع إليها خاصة في ظل وجود 14 مديرية خدمية بكل محافظة تتبع كل مديرية وزارتها تنفذ الخطة المرسلة، يعطي سلطة لرئيس الوزارة علي المحليات أكثر من الوزارة المختصة .

وقال الاجهوري إن وزارة الزراعة تتداخل مع التنمية المحلية في موضوع الأراضي الزراعية والقوات المسلحة في حدود واستصلاح الأراضي بالمحافظات ووزارة الصناعة في إقامة مجمعات صناعية وإقامة وتعديل الورش الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديد والمدن الجديدة داخلة في التقسيم الإداري، وليس للمحافظ ولاية عليها في إقامة المشروعات.

وذكر أن هيئة المجتمعات وفقا للقانون الخاص بها، لديها مجلس أمناء يحدد اختصاصاتها ، ويمنع المحليات من أي تصرف في الأراضي والمرافق الداخلة في نطاق المحافظة. لافتا إلي ان مجالس المدن والمراكز تتعارض مع مجلس الأمناء بهيئة المجتمعات خاصة في ظل غياب مجالس محلية منتخبة تعطيها شرعية. مطالبا بأن يقتصر دور المجتمعات العمرانية شرفيا وأن تتبع تلك الاختصاصات المحافظين لتمكينهم من تنفيذ الإزالات في وقتها. أيضا طالب أن يكون التقسيم الإداري متناسقا ومتوافقا مع ما جاء بالدستور والذي لم يذكر هيئة المجتمعات العمرانية ضمن التقسيمات الإدارية للدولة.

 

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy