البنك الدولى : 2023 عام انعدام المساواة
يصف تقرير للبنك الدولى عام 2023 بأنه عام انعدام المساواة. ومشيرا إلى أن الدول التي تأمل في التعافي من الخسائر المدمرة لجائحة كورونا، أصبحت المعركة أكثر صعوبة بسبب التهديدات المتفاقمة المتمثلة في تغير المناخ، أو أوضاع الهشاشة، أو الصراع والعنف، أو انعدام الأمن الغذائي، على سبيل المثال لا الحصر، التي تجعل من الصعب على الاقتصاديات في جميع المجالات التعافي بشكل كامل.
وأكد التقرير أن أشد بلدان العالم فقرا هي الأكثر تضررا. فالعديد من هذه البلدان، التي تعاني من المديونية الحرجة، تعاني من ضغوط أكبر للحصول على الموارد. ويعد العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت جانبا حيويا من سوق العمل ومصدرا للدخل، ولكن فقط لأولئك الذين يمكنهم الحصول عليه. ولا ننسى أزمة اللاجئين ، فتحسين سياسات الهجرة لا يساعد على تخفيف حدة الأزمة فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضا في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الرخاء.
أوضاع الفقر
رغم تراجع الفقر المدقع في البلدان متوسطة الدخل، فإن الفقر في البلدان الأشد فقرا والبلدان المتأثرة بأوضاع بالهشاشة أو الصراع أو العنف لا يزال أسوأ مما كان عليه قبل الجائحة. ويؤدي استمرار الفقر في هذه البلدان إلى زيادة صعوبة تحقيق الأهداف الإنمائية العالمية الرئيسية الأخرى. فحوالي 700 مليون شخص حول العالم يعيشون في فقر مدقع، أي على أقل من 2.15 دولار في اليوم
ورغم قطع شوط طويل في مجال الحد من الفقر العالمي، إلا أن تلك المكاسب التي تحققت بعد تكبّد جهود مُضنية قد واجهت انتكاسة كبيرة مع جائحة كورونا، التي لم تجلب معها خسائر في الأرواح فحسب، بل جلبت معها الصدمات والأزمات التي أدت إلى ضياع حوالي ثلاث سنوات من التقدم في مجال الحد من الفقر، وهذا يعني أن العالم خسر ثلاث سنوات في مكافحة الفقر.
الديون
سلط التقرير السنوي للبنك الدولي عن الديون الدولية، الضوء على تزايد المخاطر المتصلة بالديون على جميع الاقتصاديات النامية، لا سيما، بلدان الاقتصاديات منخفضة ومتوسطة الدخل، غير أن المشكلات والتوترات كانت تزداد حدة بالنسبة لأشد بلدان العالم فقرا، التي تعرضت لضغوط من جراء ارتفاع مدفوعات خدمة الديون. ولا تزال الضغوط مستمرة هذا العام.
ووفقا لتقرير هذا العام، أنفقت البلدان النامية رقما قياسيا قدره 443.5 مليار دولار لخدمة ديونها العامة الخارجية المضمونة من الحكومة في عام 2022. ودفعت أشد البلدان فقرا المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي رقما قياسيا قدره 88.9 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم تكاليف خدمة الديون في عام 2022، بزيادة قدرها 4.8% عن عام 2021. وتواجه أشد بلدان العالم فقرا خطر أزمات الديون مع ارتفاع تكاليف الاقتراض. وأدت الزيادة في التكاليف إلى تحويل الموارد الشحيحة بعيدا عن تلبية الاحتياجات الحيوية في قطاعات مثل الصحة والتعليم والبيئة.
الآفاق الاقتصادية العالمية
كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7% في عام 2023 و 2.7% في عام 2024، مع توقع حدوث تراجع حاد في النمو على نطاق واسع. وتم تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95% من الاقتصاديات المتقدمة ونحو 70% من اقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية.
وأصبحت الآفاق الاقتصادية لبلدان الاقتصاديات النامية قاتمة في عام 2023. وقد أثبتت السنوات الأربع الأولى من عشرينيات هذا القرن الحادي أنها من بين أضعف السنوات نموا على مدى 30 سنة.
تراجع آفاق النمو
يعرض تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان “تراجع آفاق النمو على الأجل الطويل: الاتجاهات والتوقعات والسياسات” أول تقييم شامل لمعدلات نمو الناتج المحتملة على المدى الطويل في أعقاب جائحة كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا. ويمكن اعتبار هذه المعدلات “الحد الأقصى لمعدل سرعة نمو” للاقتصاد العالمي، أما النتائج الخاصة بهذا العام فهي مثيرة للقلق.
ووفقا للاتجاهات الحالية، من المتوقع أن ينخفض الحد الأقصى لمعدل النمو طويل الأجل للاقتصاد العالمي دون زيادة معدلات التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 30 سنة خلال الفترة المتبقية من عشرينيات القرن الحالي. ويرجع ذلك إلى أن معظم القوى التي عززت الرخاء منذ أوائل التسعينيات قد ضعفت، ويشمل ذلك تزايد عدد السكان في سن العمل.
المناخ
لتغير المناخ آثار سلبية على البشر والاقتصاد، وقد يُجبر 216 مليون شخص على الهجرة داخل بلدانهم بحلول عام 2050. ويمكن أن يؤدي إلى زيادة معدلات الإجهاد المائي، فضلا عن انخفاض غلة المحاصيل، وخاصة في أكثر مناطق العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي. أم أنظمة الأغذية الزراعية فهي مسئولة أيضا عن ثلث جميع الانبعاثات. والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، والاستثمار في توصيل الكهرباء على نطاق واسع، مع تجنب إنشاء محطات فحم جديدة وإيقاف تشغيل المحطات القديمة وإخراجها من الخدمة، يُعد أمرًا بالغ الأهمية لتوفير الطاقة النظيفة لتشغيل المنازل والمدارس والمستشفيات ومنشآت الأعمال.
وفي عالم يواجه فيه أشد الناس فقرا وطأة الصدمات، فإن تغير المناخ يأتي أيضا في إطار هذه الصدمات ولا يختلف عنها. ويأتي التصدي لهذه الصدمات في صميم التحدي الذي يواجه التنمية وتهيئة كوكب صالح للعيش. تشكل البلدان مرتفعة الدخل 16% من سكان العالم، ولكنها تنتج 31% من انبعاثات غازات الدفيئة ويدل ارتفاع العمود على مستوى نصيب الفرد من انبعاثات غازات الدفيئة
وأعلى نصيب للفرد من انبعاثات غازات الدفيئة يأتي من الإمارات العربية المتحدة (26 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) وأستراليا (23 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) وهذا يعني، في المتوسط، أن كل شخص في الإمارات ينتج حوالي 26 طنا من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون
أسواق السلع الأولية
وفقا لأحدث إصدار من نشرة آفاق أسواق السلع الأولية، فإن تصاعد الصراع الحالي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، يمكن أن يدفع أسواق السلع الأولية العالمية لحالة من عدم اليقين.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 90 دولارا للبرميل في الربع الحالي قبل أن تتراجع إلى 81 دولارا للبرميل في المتوسط في السنة القادمة مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية بشكل عام بنسبة 4.1% في السنة القادمة. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الزراعية في السنة القادمة مع ارتفاع الإمدادات، كما من المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن الأساسية بنسبة 5% في عام 2024. ومن المتوقع أن تستقر أسعار السلع الأولية في 2025.
الهجرة
الهجرة هي أحد التحديات الملحة التي تواجه التنمية. ويعيش نحو 184 مليون شخص، أي 2.3% من سكان العالم، خارج البلدان التي يحملون جنسيتها، نصفهم تقريبا في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. ومن الضروري للغاية معرفة كيفية التعامل مع الهجرة وحماية المهاجرين أثناء انتقالهم من بلدانهم الأصلية إلى المجتمعات المضيفة لضمان تحقيق النمو الاقتصادي والنجاح لهم.
ويخلص تقرير عن التنمية في العالم 2023 إلى أن تحسين سياسات الهجرة يمكن أن يساعد على تعزيز الرخاء في جميع البلدان. ووفقا لتقرير هذا العام، ومع تقدم السكان في السن بوتيرة غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم، يزداد اعتماد البلدان على الهجرة لتحقيق النمو على المدى الطويل. ويمكننا استغلال ذلك كفرصة لإيجاد طرق أفضل لتكون الهجرة في صالح الناس والمجتمعات.

التعليقات متوقفه