يعد ملف سد النهضة الإثيوبي، التحدي الأصعب والأهم لوزارة الموارد المائية والرى خلال 2023 ، باعتباره ملفا شائكا ومتشبع الأطراف، فعلى مدار 12 عامًا من المفاوضات والمناقشات والجلسات العلنية والمغلقة، أخفقت الوزارة فى هذا الملف، بعد إعلان مصر أنه “لا يوجد تفاوض أو إجراءات جديدة في هذا المسار خلال المرحلة الراهنة”، مؤكدة إنهاء المسارات التفاوضية مع إثيوبيا بشأن السد، والذى جاء نتيجة المواقف الإثيوبية الرافضة للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التى من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا”، وتمادى الجانب الإثيوبي فى التراجُع عما تم التوصل إليه من تفاهمات ملبية لمصالحها المُعلنة.
انتهت أربع جولات تفاوضية كان أخرها فى الثامن عشر من ديسمبر2023، بلا أى تقدم يذكر، تلك المفاوضات التى بدأت على مدار أربعة أشهر مضت فى إطار الاتفاق الذى تم بين الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد، من جانبها أعلنت مصر انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة دون نتيجة؛ وشددت القاهرة على أنها ستحتفظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي، وأنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها سوف تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي، خاصة بعد أن بات واضحا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي.
وقد خاضت الدول الثلاث” مصر والسودان وإثيوبيا ” مفاوضات ماراثونية على مدار الـ 12 عامًا دون الوصول إلى اتفاق تطلبه دولتا المصب من أديس أبابا، بشأن قواعد تشغيل وملء السد، فمع بداية 2011 ، أعلنت إثيوبيا أنها ستطلع مصر على مخططات السد لدراسة مدى تأثيره على دولتي المصب، وعقب ذلك تم تنظيم زيارات متبادلة لرئيسي وزراء البلدين لبحث الملف وكان ذلك فى مايو 2011، وبعدها اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار بناء سد النهضة فى سبتمبر 2011، وبالفعل بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الإثيوبية الهندسية ومدى التأثير المحتمل للسد على مصر والسودان فى مايو 2012 ، وخلال عام كامل أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب فى مايو 2013، وتوقفت المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب، إلى أن اتفقت السلطات في مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات مرة أخرى فى يونيو 2014، وفى أغسطس من نفس العام اتفقت الدولتان على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية المشكلة في 2012 من خلال مكتب استشاري عالمي، وبعدها بشهر واحد فى سبتمبر 2014 كان الاجتماع الأول للجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات، وفى أكتوبر من نفس العام اتفقت الدول الثلاث على اختيار مكتبين استشاريين أحدهما هولندي والثاني فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني السابق عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا السابق هايلي ديسالين في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة “إعلان مبادئ سد النهضة” فى مارس 2015، وتضمنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية، وفى يونيو 2015، عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الفنية التي أصدرت بيانا يتضمن قواعد وأطر عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين، حتى تم إعلان انسحاب المكتبين الاستشاريين لـ”عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات بحيادية فى سبتمبر 2015.
وفى نوفمبر 2015 تم استئناف الاجتماعات الفنية في العاصمة المصرية القاهرة، والتي انتهت بتحديد جولة جديدة للتفاوض في الخرطوم بحضور وزراء الخارجية والمياه معا، ووقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة الخرطوم التي تضمنت التأكيد على اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قيادات الدول الثلاث، وتضمن ذلك تكليف مكتبين فرنسيين بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع، ولكن فى فبراير 2016 ، أعلنت أثيوبيا إنها لن تتوقف عن بناء السد ، وفى مايو من نفس العام أكدت أنها على وشك إكمال 70 % من بناء السد.
واندلع الخلاف بين الدول الثلاث على التقرير المبدئي حول السد والذى أعلن فى مايو 2017، وبعدها بشهر واحد قام وزير الخارجية المصرى بزيارة أديس ابابا وقدم الدعوة لإتمام المسار الفني الخاص بدراسات السد وتأثيره على مصر، وفى منتصف أكتوبر 2017 ، أعلنت مصر موافقتها على التقرير المبدئي، وذلك بعد زيارة قام بها وزير الرى المصرى لموقع السد لمتابعة الأعمال الإنشائية، وهنا أعرب عن قلق مصر من تأخر تنفيذ الدراسات الفنية بشأن السد.
ومع نهاية فبراير 2017، حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من المساس بحصة بلاده من المياه، موضحاً “نتفهم التنمية في إثيوبيا وهو أمر مهم، لكن أمام التنمية هذه مياه تساوي بالنسبة لنا حياة أو موت شعب، واقترحت بعدها مصر على إثيوبيا مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثير إنشاء السد على دولتي المصب، وذلك في زيارة لوزير الخارجية المصري، سامح شكري فى ديسمبر 2017، إلى أن استضافت واشنطن جولة مفاوضات جديدة فى يناير 2018 ، تجمع وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث بمشاركة ممثلين من وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، بوصفهم مراقبين، وفى أبريل 2021 فشل مفاوضات “الفرصة الأخيرة” في عاصمة الكونغو كينشاسا، لتعلن أديس أبابا فى أغسطس 2021 بدء الملء الرابع.، وفى يوليو 2023 اتفق الرئيس السيسي وآبي أحمد على الشروع في مفاوضات عاجلة بشأن ملء سد النهضة وقواعد تشغيله خلال 4 أشهر، وفى النهاية أعلنت مصر توقف المفاوضات ومراقبة عمليات الملء والتشغيل فى ديسمبر 2023.

التعليقات متوقفه