عقد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة سير العمل بقطاع الإسكان والمرافق؛ مؤكدا على أهمية دور قطاع الإسكان، فى متابعة تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقانون البناء، ودراسة وتعديل بعض أحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان فى مصر، وكذا متابعة وتقييم أداء شركات الصيانة الخاصة بوحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، ووحدات مشروع “دار مصر”، موجهاً بضرورة توسيع المحتوى والنطاق المكانى للنشرة الشهرية الاسترشادية التى يصدرها قطاع الإسكان لأسعار السوق المحلية لمواد البناء.
واستعرضت نفيسة هاشم، الهيكل الإدارى لقطاع الإسكان والمرافق، وخطط تطويره، ودور القطاع فى مجال القوانين والتشريعات المتعلقة بالإسكان والبناء والتنمية العمرانية، والتشريعات الجاري دراستها حالياً، وإعداد وإصدار كتاب سنوى عن “الإسكان في مصر”، لمتابعة مشروعات الإسكان المنفذة ورصد بياناتها، والجهود المبذولة فى مجال الدراسات الإسكانية بالتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية، وفى مجال الحفاظ على الثروة العقارية.
وأشارت المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، إلى إنجازات القطاع خلال 10 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومنها، إعداد وإصدار دراسة أساليب الصيانة في المجمعات السكنية المغلقة، ودراسة التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير في الدول العربية، ودراسة حول تجارب “السكن الاجتماعي” بالدول العربية (جار إعدادها)، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، إضافة إلى دراسة وتعديل بعض أحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان، وغيرها من مهام القطاع.
وأوضح مصطفى النجار، أنه وفي إطار دعم صناعة مواد البناء وتوطين الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد علي المنتجات المحلية وتشجيع توطين التكنولوجيا الحديثة يقوم صندوق المال العامل بمنح قروض للشركات والمصانع التي تعمل في مجال إنتاج وصناعة وأبحاث مواد البناء للمساهمة فى رفع كفاءتها وتطويرها للعمل على زيادة وازدهار صناعة مواد البناء وفقا للضوابط المنظمة لعمل الصندوق.
التعليقات متوقفه