أثار تصديق دولة جنوب السودان بشكل مفاجىء ، على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، المعروفة إعلاميا باسم اتفاقية عنتيبي، جدلاً واسعاً ، خاصة بعد الزيارات الاخيرة لوزير الموارد المائية والرى دكتورهانى سويلم لبحث أوجه التعاون بين الدولتين فى مجال الرى، الامر الذى أعاد الاتفاقية المثيرة للجدل، إلى الواجهة من جديد، واثار تساؤلات حول الموقف القانوني من تلك الاتفاقية؟ وهل هي ملزمة على دول المصب؟
من جانبها، لم تعلق القاهرة رسمياً على قيام دولة جنوب السودان بالمصادقة على الاتفاقية ، لتُصبح الدولة السادسة التي تُقرّ بالاتفاقية، مما يُتيح المجال لتأسيس “مفوضية حوض النيل” خلال 60 يوما، رغم أن مصر لديها اعتراضات على الاتفاقية، لأنها تحوي بندا يمنح دول المنبع حق إقامة المشروعات دون الرجوع أو التوافق مع دول المصب، أو حتى دون الإخطار المسبق، وتمثل هذه المصادقة مفاجأة ، لأن مصر اعتادت الوقوف إلى جانب دولة جنوب السودان، كما تقيم العديد من المشاريع وتقدم مساعدات للدولة الناشئة حديثا.
وفى المقابل صدقت جنوب السودان على الاتفاقية ،رغم علمها بالقلق التى تثيره ومعارضة مصر لها بشدة بسبب فكرة إعادة توزيع حصص المياه بشكل غيرعادل يُهدد الأمن المائي لها، حيث يترتب على دول الاتفاقية حيز التنفيذ، فقدان الحصص التاريخية المتفق عليها سابقا ، علاوة على سيطرة دول المنبع، واحتمال إقامة مشروعات مائية جديدة على طول النيل دون علم أو موافقة من قبل مصر.
فيما أكد خبراء موارد مياه، على ضرورة إتخاذ إجراءات سريعة وصارمة تجاه التهديدات لأمن مصر القومي ، مع استمرار مصر فى إعلان موقفها الرسمى
في التأكيد على تمسكها بحصصها التاريخية في مياه النيل، المُقررة باتفاقيات 1902 و1929 و1959، وتُطالب باتفاق ملزم قانونيا يُنظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي تعتبره مصر تهديدا مباشرا لمواردها المائية، مما يجعل من انضمام جنوب السودان لـ”عنتيبي” مدعاة لمزيد من المخاوف المصرية.
واضاف الخبراء أن هناك مساعي من إثيوبيا وحلفائها لـ”تسريع تصديق دول حوض النيل على الاتفاقية”، بهدف شرعنة سد النهضة وتفريغ الاعتراضات المصرية والسودانية على السد ومطالبتها باتفاق قانوني ملزم من مضمونه، وبالتالى
تكريس رأي عام عالمي داعم لحق إثيوبيا في بناء السدود على النهر دون العودة إلى مصر والسودان، الامر الذى يتطلب الا تسمح مصر بمرور هذه المؤامرات، رغم أن توقيع الدول العشر لا يلزم مصر بأي شيء.
من جانبه، استنكر دكتورعباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، انضمام دولة جنوب السودان إلى اتفاقية عنتيبي، التي تشمل 5 من دول منبع نهر النيل، وتهدف إلى تأسيس مفوضية لإدارة مياه النيل، موضحا إن دولة جنوب السودان تمتلك فائضًا في المياه عن احتياجاتها بكميات كبيرة، وليس لها علاقة بما يحدث بسد النهضه، وبالتالى فالانضمام للاتفاقية جاء لأسباب سياسية ولا تمس بأية صلة أزمات وخلافات مياه نهر النيل بشيء.
وأشار شراقي، إلى أن التحديات المائية تزداد مع استمرار زيادة عدد السكان بمقدار 1.6 مليون نسمة سنويا وما يقابله من احتياجات مائية تبلغ 1,6 مليار م3 سنويًا، ثم يأتي سد النهضة الإثيوبي في السنوات الأخيرة ليزيد العبء المائي، مع زيادة الاحتياجات المائية نتيجة التوسع في المشروعات الزراعية الحديثة مثل الدلتا الجديدة، وانهيار قيمة الجنيه المصري وما تبعه من أعباء مالية لاستيراد المواد الغذائية.
جدير بالذكر، أن التخزين الخامس لسد النهضه ، بدأ يوم الاربعاء الماضى الموافق 17 من يوليو الجارى بعد أن ارتفع منسوب بحيرة سد النهضة إلى منسوب نهاية التخزين الرابع فى 9 سبتمبر 2023 باجمالى تخزين 41 مليار م3، ومن المتوقع أن يستمر حتى بداية الأسبوع الثانى من سبتمبر القادم باجمالى 64 مليار م3 عند منسوب 640 م فى حالة استمرار غلق بوابات المفيض العلوية أو التصريف المنخفضة، وسوف تعبر المياه من أعلى الممر الأوسط من بين أعمدة الجسر الخمسة، والمفيض المفتوح على الجانب الأيمن من سد السرج، أو عن طريق فتح بعض أو كل بوابات المفيض العلوية الجانبية الست عند منسوب 625 م.
التخزين الخامس يختلف عن التخزينات السابقة فى التحكم فى كمية التخزين عن طريق قنوات المفيض المختلفة، وليس بالضرورى انتظار انتهاء التخزين وعبور المياه أعلى الممر الأوسط كما كان يحدث سابقًا.يبلغ متوسط الايراد اليومى عند سد النهضة حاليا حوالى 300 مليون م3، وسوف يزداد تدريجيا حتى يصل إلى متوسط 600 مليون م3 فى أغسطس القادم.
التعليقات متوقفه