أكد هاني الحسيني، الخبير الاقتصادي، وأمين اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، أن هناك عدة عوامل تعيق رفع معدل الادخار، منها انخفاض مستويات الدخل، حيث أن الأفراد ذوو الدخل المنخفض قد لا يكون لديهم القدرة على الادخار بعد تلبية احتياجاتهم الأساسية، وارتفاع مستويات الدخل وزيادة القدرة الشرائية يمكن أن يساعد في زيادة معدلات الادخار.
وتابع «الحسيني» أن ما شهدته الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية ووصول التضخم لمستويات قياسية والارتفاع الجنوني لأسعار السلع والخدمات، ساهمت بصورة كبيرة في تقليل مدخرات المواطنين، والاحتفاظ بالنقد إن وجد لمواجهة الظروف الطارئة، فضلا عن قلة التثقيف المالي، والافتقار إلى وجود برامج توعية وتعليم مالي فعالة تجعل الأفراد مدركين لأهمية الادخار وطرق الاستثمار، مشيرا إلى أنه من العوامل أيضا وجود أزمة ثقة بسبب ما شهده الاقتصاد خلال الفترة الماضية.
وشدد على أن السياسات الضريبية يجب أن تشجع للتوسع في هذا الأمر من خلال دفع حوافز الادخار والاستثمار، مشيرا إلى أنه في ظل الظروف الحالية، فإن ارتفاع مستوى الديون الشخصية بين الأفراد تقلل بطبيعة الأمر من قدرتهم على الادخار، فالأفراد المثقلون بالديون يفضلون استخدام دخلهم لسداد الديون بدلا من الادخار.
وتابع أمين اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، أن الحكومة تسعى لزيادة معدل الادخار الوطني إلى نحو 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025/2026، في محاولة لتحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، موضحا أنه مع ذلك، تبقى هذه النسبة متواضعة مقارنة بمعدلات الادخار في الدول ذات الدخل المماثل، التي تتجاوز 28%، والدول الفقيرة التي تصل إلى حوالي 17%.
وتابع «الحسيني»، يعتبر الهدف الحكومي المعلن عنه، خطوة غير طموحة بما يكفي، حيث يعكس عدم رغبة في تحقيق قفزة كبيرة في معدلات الادخار تتناسب مع تطلعات التنمية المستدامة، قائلا: “تثير هذه الأرقام تساؤلات حول جدوى السياسات المعلنة ومدى قدرتها على تحقيق تحسين حقيقي في الأداء الاقتصادي”.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، أن معدلات الادخار الحالية، بالإضافة إلى الأهداف المستهدفة، لا تكفي لتلبية متطلبات الاستثمارات الكبيرة اللازمة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، من توفير مياه نقية، وصرف صحي، وكهرباء، ووسائل نقل، وطرق، ومستشفيات، ومدارس، مشيرا إلى أن الزيادة المعلن عنها في معدل الادخار، والتي تستهدف الوصول إلى حوالي 10.3%، تظل غير كافية لمواجهة احتياجات البنية التحتية والتنمية المستدامة، مما يستدعي ضرورة تبني استراتيجيات أكثر طموحاً لتحقيق تحسينات جوهرية في هذا المجال.
وأوضح، أن هذه المعدلات لا تكفي أيضا لتمويل المشروعات الإنتاجية اللازمة لرفع مستويات التشغيل ومعدلات النمو، مما يعيق تحقيق نقلة حقيقية في مستويات المعيشة، موضحا أن الحكومة تستهدف معدل استثمار يتراوح بين 18% و19%، إلا أن مدخراتنا المحلية لا تفي حتى بتمويل هذه الاستثمارات المتواضعة، مما يبرز الحاجة الملحة لإعادة النظر في استراتيجيات الادخار والاستثمار لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن برنامج الحكومة يعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي لسد الفجوة بين معدلات الادخار والاستثمار في مصر، قائلا: الحكومة تعتمد على القروض، الاستثمارات، وتدفقات رؤوس الأموال في البورصة كوسائل رئيسية لتحقيق هذا الهدف.
التعليقات متوقفه