عبلة الألفي: استراتيجية وطنية متكاملة للطفل المصري من الميلاد حتى 18 عاما

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، في اللقاء التشاوري «نحو رؤية وطنية متكاملة للطفل المصري من الميلاد وحتى 18 عامًا»، والذي شهد حضور المهندسة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب ممثلي عدد من الجهات والمجالس الوطنية المعنية بقضايا الطفولة والأسرة.

وأكدت عبلة الألفي أن وضع استراتيجية وطنية شاملة للطفل المصري يتطلب توحيد جهود جميع المؤسسات المعنية، والانتقال من مرحلة إعداد الخطط والرؤى إلى التطبيق العملي على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على حياة الأطفال وحقوقهم.

وشددت على ضرورة التنسيق بين المجالس القومية للطفولة والأمومة والسكان والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الإنسان، وتكامل أدوارها في مجالات التخطيط وصياغة التشريعات وحماية الحقوق وتعزيز التمكين، موضحة أن وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والتعليم تمثل المحاور الرئيسية لتنفيذ الاستراتيجية، مع أهمية تحديد اختصاصات ومسئوليات كل جهة بوضوح.

وأوضحت نائب وزير الصحة أن نجاح الرؤية الوطنية يرتبط بوضع مصلحة الطفل واحتياجاته في مقدمة الأولويات، بحيث لا تظل الاستراتيجية مجرد إطار تنظيمي، وإنما تتحول إلى خدمات متكاملة وعالية الجودة ترافق الطفل في مختلف مراحل نموه.

واستعرضت الألفي تصور وزارة الصحة للرعاية الصحية المتكاملة عبر مراحل الحياة، مؤكدة أن بناء صحة الطفل لا يبدأ بعد الولادة، بل يمتد إلى ما قبلها، من خلال الاهتمام بصحة الفتيات خلال مرحلة المراهقة، وتقديم المشورة والفحوصات الطبية قبل الزواج، والاستعداد الصحي للحمل، ثم متابعة الأم خلال فترة الحمل وضمان الولادة الآمنة.

وأضافت أن منظومة الرعاية تشمل كذلك الاهتمام بالأم والطفل خلال الساعة الذهبية الأولى بعد الولادة، وتعزيز التغذية السليمة والرضاعة الطبيعية، إلى جانب متابعة نمو الطفل وتطوره، وترسيخ أساليب التربية الإيجابية، وتوفير الرعاية الصحية داخل المدارس، وصولًا إلى تقديم الخدمات الملائمة لاحتياجات المراهقين والشباب.

وأبرزت أهمية الاستثمار في الألف يوم الذهبية باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لبناء أجيال تتمتع بصحة أفضل، والحد من احتمالات الإصابة بالأمراض المزمنة في المستقبل، مؤكدة أن التدخل المبكر والرعاية المستمرة يمثلان أساسًا لتحسين المؤشرات الصحية للأطفال.

وفي سياق متصل، دعت إلى دمج المفاهيم والتوصيات الصحية داخل المناهج التعليمية والبرامج التدريبية، بما يضمن توحيد الرسائل التوعوية، ورفع مستوى الوعي لدى الأشخاص القائمين على رعاية الأطفال، وتعزيز الترابط بين الخدمات الصحية والتعليمية والتثقيفية.

كما أشارت إلى أهمية الدور الذي يؤديه المجلس القومي للسكان باعتباره مظلة استراتيجية وتشريعية تسهم في إدراج قضايا الطفولة ضمن الخطط الوطنية، من خلال المتابعة والرقابة والعمل على تطوير التشريعات ذات الصلة.

وتطرقت نائب الوزير إلى ضرورة تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها في سوق العمل، لافتة إلى أن متوسط العمر المتوقع للمرأة يصل إلى 74 عامًا، مقابل 69 عامًا للرجل، وهو ما يعكس أهمية توفير فرص حقيقية تدعم استقلال المرأة اقتصاديًا وتعزز قدرتها على المشاركة في التنمية.

واختتمت بالتأكيد على أن مؤسسات التعليم العالي يقع على عاتقها دور مهم في إعداد الكوادر والكفاءات القادرة على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة، ومواكبة المتغيرات والتطورات العالمية، مع تحديث البرامج بصورة مستمرة وفق أحدث المعارف والممارسات.