شوارع مظلمة وبلاعات مفتوحة وغاز متوقف.. سكان بيت الوطن: تعبنا من الوعود ونطالب بإنهاء الأزمة
انقطاع متكرر للمياه والكهرباء.. سكان ڤاليرا جاردنز يطالبون بلجنة رقابية ومحاسبة المقصرين
ألفاظ خارجة وانتهاك للخصوصية.. سكان العائلي والجولف بالشروق: أين حقنا في السكن الآمن؟*
تحقيق: منى السيد
لم تكن المدن الجديدة مجرد مشروعات عقارية، بل كانت حلمًا كبيرًا لدولة أرادت أن تخرج من زحام الوادي الضيق، وتبني مجتمعات عمرانية حديثة، تتوفر فيها المساحات الخضراء، والشوارع المنظمة، والخدمات المتكاملة، والبنية التحتية التي تليق بمواطن يبحث عن حياة كريمة وآمنة.
وعلى هذا الأساس، دفع آلاف المواطنين مدخراتهم، وتركوا منازلهم القديمة، وانتقلوا إلى هذه المدن، حاملين آمالهم في مستقبل أفضل لأبنائهم، وثقة في أن ما وعدت به الدولة من مرافق وخدمات سيتحقق على أرض الواقع، لكن ما حدث، كما ترويه شهادات السكان من بيت الوطن إلى فاليرا جاردنز بحدائق أكتوبر، ومن المجاورة الثالثة بمنطقة العائلي والجولف بالشروق، يكشف صورة مغايرة تماما، فبدلا من الشوارع المضيئة، وجد السكان ظلاما يخيم على الطرقات، وبدلا من المياه والكهرباء المستقرة، وجدوا انقطاعا يوميا، وبدلا من الحدائق والمتنزهات، وجدوا أكواما من الرتش والقمامة.
إنها ليست شكاوى فردية، ولا أزمة عابرة في مشروع واحد، بل سلسلة متشابكة من المشكلات تتكرر في أكثر من مدينة، وتجمع بينها قاسم واحد: غياب المتابعة الجادة، وتعدد المسؤولين دون حسم، وتأخر الحلول رغم الشكاوى المتكررة.
وفي تحقيق أجرته جريدة “الأهالي” تعرض فيه شهادات حية من قلب هذه المدن، على لسان سكانها، قبل أن يتحول الحلم الذي دفعوا من أجله كل ما يملكون، إلى معاناة يومية لا تنتهي.
في البداية، وجه ملاك وسكان مشروع بيت الوطن الأساسي بمدينة السادس من أكتوبر، استغاثة رسمية إلى المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، بشأن عدم استكمال المرافق والبنية التحتية والخدمات الأساسية بالمشروع، رغم مرور سنوات طويلة على شراء أراضيهم.
*سددنا بالدولار منذ 2017*
وأكد الملاك أنهم اشتروا أراضيهم في المشروع إيمانا بما طرحته الدولة من خلال مشروع بيت الوطن، وحلما بامتلاك مسكن كريم والاستقرار في وطنهم، وقاموا بسداد المستحقات المطلوبة للدولة بالدولار، وتحملوا سنوات طويلة من الانتظار منذ عام 2017، على أمل أن يجدوا مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا تتوافر فيه المرافق والخدمات الأساسية ومقومات الحياة الكريمة.
وأضافوا أنهم استنفدوا خلال سنوات طويلة محاولات التواصل الودي والمخاطبات والاجتماعات والمتابعات مع جهاز مدينة السادس من أكتوبر، دون أن يلمسوا حتى الآن نتائج فعلية تتناسب مع حجم المعاناة التي يعيشها ملاك المشروع وسكانه.
*مرافق غير مكتملة رغم إفادات التسليم*
وأكد الملاك أنه رغم ما تردد وتكرر من إفادات بأن المشروع قد تم تسليمه وأن أعمال المرافق قد انتهت، فإن الواقع الفعلي على الأرض يكشف عن وجود العديد من أوجه القصور.
وشددوا على عدم استقرار خدمة الكهرباء في بعض المناطق، وعدم توافرها بصورة كاملة في مناطق أخرى، بالإضافة لوجود مشكلات تتعلق ببعض غرف الكهرباء ومناسيبها، رغم الإفادة بتسليم الأعمال، بما يؤدي إلى زيادة صعوبة الحركة ليلا، ويمثل عاملا إضافيا في عدم شعور السكان بالأمان.
كما طالبوا باستكمال أعمال التطهير والتوصيلات النهائية للصرف الصحي، مؤكدين وجود بالوعات مفتوحة وأخرى مسدودة، وحدوث طفح للصرف الصحي في مناطق متعددة، بما قد يمثل خطرا صحيا وبيئيا على السكان.
وأكدوا عدم استكمال أعمال رصف وتأهيل الشوارع بالشكل المناسب، ووجود كميات كبيرة من الأتربة والردش ومخلفات أعمال البناء والحفر في عدد من الشوارع والمساحات، مشددين على أن هذه المخلفات تعوق الحركة وتؤثر بصورة مباشرة على إمكانية الانتقال والإقامة الطبيعية داخل المشروع.
وطالبوا بتوصيل الغاز الطبيعي، مشيرين إلى أن عددا من الملاك تقدموا بطلبات للتوصيل، إلا أن الخدمة لم تصل إلى المشروع حتى الآن بصورة تتيح للسكان الاستقرار والانتفاع الكامل بمساكنهم.
كما شددوا على غياب خدمات التليفونات الأرضية والإنترنت داخل المشروع حتى الآن، مؤكدين أن ذلك يمثل عبئا إضافيا كبيرًا على السكان والراغبين في الانتقال إلى مساكنهم.
وأكد الملاك أن الإنترنت والاتصالات أصبحا جزءا أساسيا من الحياة اليومية، والعمل والتعليم وإنجاز المعاملات والخدمات المختلفة، وبالتالي فإن غياب هذه الخدمات يزيد من صعوبة الاستقرار ويؤدي إلى استمرار عزوف عدد من الملاك عن الانتقال والإقامة الدائمة داخل المشروع.
*تراكم الردش ومخلفات البناء*
وأشار الملاك إلى أن المشروع يعاني من وجود كميات كبيرة من الردش ومخلفات البناء والأتربة الناتجة عن أعمال الحفر والإنشاء، وقد تحولت بعض المساحات والشوارع إلى تجمعات للمخلفات والتلال الترابية.
وترتب على ذلك إعاقة حركة السيارات والمشاة، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، وتشويه المظهر العام للمشروع، وتهيئة بيئة تساعد على انتشار الحشرات والقوارض والزواحف، وزيادة الأعباء والمخاطر البيئية على السكان.
*تداعيات أمنية وبيئية*
وأكد السكان أن استمرار عدم اكتمال المرافق والخدمات الأساسية، وعلى الأخص الكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي والاتصالات والإنترنت، أدى إلى عزوف عدد كبير من الملاك عن الانتقال والإقامة بمساكنهم الجديدة.
وأفادوا أن ترتب على انخفاض الكثافة السكانية ووجود شوارع ومناطق عديدة شبه خالية من السكان، تفاقم عدد من المشكلات، من أهمها: تزايد المخاوف والشكوى من تعرض بعض الممتلكات لوقائع سرقة في ظل ضعف الإشغال وقلة الحركة داخل بعض أجزاء المشروع.
وتابعوا انتشار الكلاب الضالة بصورة تمثل مصدر قلق للسكان والأسر، وخاصة الأطفال، وانتشار الحشرات والقوارض والزواحف نتيجة تراكم المخلفات والأتربة وعدم استكمال أعمال النظافة والتأهيل بالشكل المطلوب.
وأشار الملاك إلى أن المشروع يضم بالفعل قرابة 100 ساكن يعيشون وسط هذه الظروف، في حين لا يزال عدد كبير من الملاك غير قادرين أو غير راغبين في الانتقال إلى مساكنهم قبل استكمال الخدمات الأساسية وتحسين البيئة المحيطة.
وشددوا على أنهم لا يتحدثون عن خدمات ترفيهية أو تحسينات تجميلية يمكن تأجيلها، وإنما عن مقومات الحياة والاستقرار الأساسية.
*مطالب الملاك: إجراءات عاجلة*
وبناء على ما تقدم، طالب الملاك وزيرة الإسكان بالتدخل العاجل، وشددوا على ضرورة تشكيل لجنة فنية مختصة من وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للانتقال إلى مشروع بيت الوطن الأساسي بمدينة السادس من أكتوبر، ومعاينة الحالة الفعلية لجميع المرافق والطرق والخدمات على الطبيعة.
وطالبوا بمراجعة موقف الأعمال التي تم تنفيذها ومحاضر استلام وتسليم المرافق، ومطابقة ذلك بالحالة الفعلية القائمة بالمشروع، وبيان ما إذا كانت هناك أعمال لم تستكمل أو تحتاج إلى إصلاح أو إعادة تأهيل.
كما طالبوا بإعداد تقرير فني واضح يحدد أوجه القصور والأعمال المطلوب تنفيذها أو استكمالها، مع تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة.
وشددوا على ضرورة وضع جدول زمني محدد وواضح لاستكمال أعمال الكهرباء والإنارة والصرف الصحي والطرق والرصف والخدمات المتبقية، مع متابعة التنفيذ حتى الانتهاء الفعلي على أرض الواقع.
وطالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة لرفع الردش ومخلفات البناء والأتربة المتراكمة، وتسوية المناطق المتضررة، وتأهيل الشوارع والمساحات بما يسمح بالحركة الآمنة والطبيعية للسكان.
كما طالبوا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مشكلات الصرف الصحي والبالوعات المفتوحة أو المسدودة، ومنع أي طفح أو مخاطر صحية وبيئية.
وشددوا على ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد موقف وتوقيت تنفيذ خدمات الغاز الطبيعي والتليفونات والإنترنت، ووضع برنامج زمني واضح لإتاحتها للسكان.
وطالبوا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين البيئة المحيطة، ومكافحة الحشرات والقوارض والزواحف، والتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، واتخاذ ما يلزم لتعزيز شعور السكان بالأمن وحماية الممتلكات.
كما طالبوا بفحص أسباب استمرار أوجه القصور والتأخر في استكمال المشروع والخدمات طوال هذه السنوات، ومراجعة مدى كفاية إجراءات المتابعة والاستلام والتنفيذ، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه أعمال الفحص.
وطالبوا بموافاتهم برد رسمي مكتوب بنتائج المعاينة والإجراءات التي سيتم اتخاذها، متضمنا برنامجا زمنيا واضحا للتنفيذ.
واختتم الملاك استغاثتهم: “إننا لا نطلب امتيازات خاصة، ولا نطلب ما يتجاوز حقوقنا، وإنما نطالب بأن تتوافر في مشروعنا المقومات الأساسية التي تسمح للمواطنين بالانتقال إلى مساكنهم والاستقرار فيها بصورة طبيعية وآمنة، وقالوا: لقد تعبنا من سنوات الانتظار، ومن الاجتماعات والمتابعات والوعود التي لم تنعكس حتى الآن بصورة كافية على الواقع داخل المشروع”.
وأضافوا: إن استمرار هذا الوضع لا يؤدي فقط إلى تعطيل مصالح الملاك، بل يعطل انتقال الأسر إلى مساكنها، ويؤثر على أمن الممتلكات وسلامة السكان، ويحول دون تحول المشروع إلى مجتمع سكني مستقر كما كان مأمولا منه.
*بلاعات بلا أغطية ومياه في الجراجات*
وأكدت رباب إبراهيم، إحدى سكان المشروع، أن قيمة إنشاء الوحدة السكنية في المشروع تصل إلى خمسة ملايين جنيه، وتبلغ مساحة الشقة نحو 200 متر مربع، وتختلف من عمارة إلى أخرى، مؤكدة أن مشروعا بهذه القيمة والمساحات، وتابعا للدولة، كان من المفترض أن يحظى باهتمام أكبر.
وأشارت إلى أن شوارع المدينة ظلت لفترة طويلة بلا أعمدة إنارة، حتى بدا السير فيها ليلا أشبه بالسير في مكان مهجور، مشيرة إلى أنه بعد تركيب الكشافات والأعمدة، ظهرت مشكلات جديدة في غرف الكهرباء، متسائلة عن كيفية استلام الجهاز لهذه الأعمال منذ سنوات على هذا النحو.
وأكدت أن المدخل الرئيسي للمشروع غير آمن بالمرة، ويعرض حياة السكان وممتلكاتهم للخطر يوميًا، مؤكدة أن السكان يضطرون لعبور عرض الشارع أمام منزل الكوبري، من أجل الوصول إلى مدخل المشروع، ثم الالتفاف من أسفل الكوبري، في منطقة ما زالت مليئة بالحفر والأعمال غير المكتملة.
وأضافت أن هذا الوضع يتسبب في معاناة كبيرة لقائدي السيارات، ويؤدي إلى وقوع حوادث وأعطال متكررة، في ظل غياب أي تأهيل أو رصف أو تنظيم للحركة في هذه المنطقة الحيوية.
وطالبت رباب، بسرعة استكمال أعمال المدخل الرئيسي، وتأهيل المنطقة أسفل الكوبري، ورصفها، وتنظيم حركة الدخول والخروج، بما يضمن سلامة السكان والسيارات، وينهي الخطر اليومي الذي يتعرضون له عند كل مرة يدخلون فيها إلى منازلهم أو يخرجون منها.
وأضافت أن السكان ترددوا مرات عديدة على الجهاز لمقابلة المسؤولين، وأن ستة رؤساء للجهاز تغيروا خلال عام واحد، دون أن يطرأ أي تحسن ملموس، مؤكدة أن كل مسؤول جديد كان يعلن عدم معرفته بملف المشكلات، رغم أن السكان كانوا يعرضون عليه مطالبهم منذ الأسبوع الأول لتوليه المسؤولية.
وفيما يتعلق بالصرف الصحي، قالت رباب إبراهيم إن عددًا من البلاعات مكسور وبلا أغطية، ما يعرض المارة للخطر، ويضطر السكان إلى توخي الحذر عند المرور بجوار كل بلاعة، مضيفة أن شبكة الصرف تعاني من انسدادات متكررة، وأن بلاطات الشوارع تتعرض للتلف، بينما تتسرب المياه إلى الجراجات، في مشهد يتكرر في أرجاء المشروع كافة.
وأوضحت أن سيارات الأجرة التابعة للتطبيقات الذكية ترفض الدخول إلى المنطقة، بسبب اعتبارها منطقة مهجورة، كما ترفض خدمات التوصيل الدخول إليها، رغم أن كثيرًا من السكان أنهوا تشطيب شققهم بالكامل.
وأضافت أن عددا من الملاك ما زالوا يقيمون في وحدات مستأجرة بقيمة تتراوح بين 20 و30 ألف جنيه شهريا، بسبب عدم قدرتهم على السكن في وحداتهم، مشيرة إلى أن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة كمرض السكري، ويخشى من تعرضه لأي طارئ صحي دون إمكانية وصول سيارة الإسعاف إليه.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، قالت إن السكان ترددوا مرات عديدة على شركة الغاز لمقابلة رئيس مجلس الإدارة ومدير الشركة، بعد أن أبلغهم رئيس الجهاز السابق بأن المشروع ليس له غاز من الأساس، وهو ما أثار دهشتهم، متسائلين عن كيفية افتقار مشروع في مدينة جديدة للغاز الطبيعي.
وأضافت أن رئيس شركة الغاز اشترط وجود نسبة إشغال سكانية معينة، فجمع السكان ألف ساكن، وتقدموا عبر الرابط الذي خصصته الشركة، وتم الاتفاق على أن يتحمل السكان تكلفة الشبكة، على أن توزع على العمارات، وتبدأ بعدها أعمال الحفر والتوصيل.
وأوضحت أن شركة الغاز عندما أعدت مقايساتها وميزانيتها، تقدمت بها إلى جهاز المدينة للحصول على الموافقة، فكان رد الجهاز هو اشتراط إرجاع الشيء لأصله، أي أن تسلم الشركة المكان بعد الحفر وقد تمت إعادة رصفه بالأسفلت.
وتساءلت رباب إبراهيم عن كيفية تطبيق هذا الشرط، في ظل عدم وجود رصف أسفلتي من الأساس في المشروع، مشيرة إلى أن الجهاز اعتبر أن الأسفلت كان موجودا قبل عشر سنوات ثم تآكل مع مرور الوقت.
واستكملت: أن هذا الشرط أدى إلى توقف مشروع الغاز، إذ سيضطر السكان إلى الانتظار عامًا آخر، ثم تحمل تكلفة إعادة الرصف، رغم أن الجهاز كان قد وجه بتوصيل الغاز إلى الحي التاسع، بينما اعتبر مشروعهم مشروعا قديما، رغم أن الفرق الزمني بين المشروعين لا يتجاوز بضع سنوات، مؤكدة أن الجهاز تحرك فجأة بعد شكاوى متكررة، ونزل إلى الموقع بعدد كبير من السيارات، بحضور رئيس الجهاز ونوابه، في مشهد بدا للسكان أنه مخصص للتصوير أكثر من كونه للعمل.
وتابعت أن أعمال رفع الرتش تمت دون خطة واضحة، ودون تقسيم للعمل بين المنطقتين (أ) و(ب)، أو تحديد للشوارع التي سيتم العمل بها، رغم أن الجهاز أعلن أنه سينهي رفع جميع المخلفات خلال ثلاثة أسابيع.
وأوضحت أن السكان وافقوا على الانتظار، إلا أنهم فوجئوا بأن أعمال الرفع تسببت في قطع كابلات الكهرباء، وإلحاق أضرار بسلالم العمارات، كما أن المخلفات كانت تنقل من مكان إلى آخر داخل المشروع، بدلا من نقلها إلى خارجه، ما دفع بعض المطورين إلى الشكوى من إلقاء الرتش في أراضيهم الفارغة.
وأكدت أن التعامل مع المشروع يفتقر إلى النظام والدراسة والخطة الشاملة، ونقلت وصف أحد الجيران للجهاز بأنه يتعامل مع المشروع على نحو من يؤجل المذاكرة طوال العام ثم يحاول استدراكها في الشهر الأخير.
واختتمت رباب إبراهيم حديثها بالتأكيد أن السكان استنفدوا جميع مراحل الشكاوى، بدءا من الجهاز، مرورا بمجلس الوزراء والوزارة، وصولا إلى مخاطبة رئاسة الجمهورية، بعد أن أرسلوا مستندات ومطبوعات من السكان إلى مكتب الإعلام المختص.
*استكمال أعمال الخدمات والمرافق*
في الوقت نفسه، تقدم سكان مشروع فاليرا جاردنز – حدائق أكتوبر بشكوى جماعية واستغاثة عاجلة إلى وزيرة الإسكان، بشأن الإهمال والتقصير في تنفيذ واستكمال أعمال الخدمات والمرافق بالمشروع.
وأكد السكان أنهم التزموا بسداد مستحقاتهم المالية كاملة، وكانوا ينتظرون الحصول على وحدات سكنية في مجتمع عمراني آمن ومتكامل الخدمات، إلا أنهم فوجئوا بأوجه قصور خطيرة تؤثر على جودة الحياة وتهدد سلامتهم، بسبب تقصير شركات المقاولات المسؤولة عن التنفيذ، والجهات القائمة على الإشراف والمتابعة، وعلى رأسها جهاز مدينة حدائق أكتوبر.
وأوضحوا أن أبرز هذه المشكلات تتمثل في تدني مستوى النظافة العامة، وعدم انتظام أعمال نظافة الشوارع والطرق الداخلية، وتراكم الأتربة والمخلفات بصورة تسيء للمظهر الحضاري وتؤثر على صحة السكان.
كما شددوا على عدم إنشاء سور أمني للمشروع، وعدم تنفيذ سور حديدي محكم يحيط بالمشروع، مزود ببوابات دخول وخروج منظمة، وعدم إنشاء سور شجري يحافظ على خصوصيته ومظهره الحضاري، مما يعرض السكان لمخاطر أمنية ويجعل المشروع مفتوحاً دون حماية.
وطالبوا باستكمال منظومة إنارة الشوارع، مؤكدين ضعف أو غياب الإنارة في عدد من الشوارع والمناطق داخل المشروع، وعدم استكمال منظومة الإنارة العامة، مما يعرض السكان، وخاصة الأطفال وكبار السن، لمخاطر الحوادث ليلاً.
كما شددوا على تكرار انقطاع المياه عن الوحدات السكنية دون انتظام أو حلول جذرية، ومعاناة الأسر من عدم استقرار أهم المرافق الأساسية.
وطالبوا بوضع حلول جذرية لمشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، مؤكدين أنه يسبب أضراراً ومعاناة يومية للسكان، وعدم استقرار الخدمة وعدم وجود حلول تضمن استمراريتها.
وأكد السكان تكرار أعطال المصاعد بصورة مستمرة، وعدم انتظام أعمال الصيانة والإصلاح، وتعطلها لفترات، مما يمثل خطراً حقيقياً على حياة السكان، وخاصة كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال.
وأكد السكان: “المصاعد ليست رفاهية، بل وسيلة أساسية للتنقل داخل المباني، وأي إهمال في صيانتها قد يؤدي إلى حوادث جسيمة”.
وأشار إلى أن مطالب السكان تضمنت تشكيل لجنة فنية ورقابية من الوزارة للمعاينة على الطبيعة والوقوف على حقيقة أوجه القصور.
وطالبوا بمحاسبة شركات المقاولات والجهات المسؤولة عن الإشراف والتنفيذ عن أي تقصير.
وشددوا على ضرورة إلزام الجهات المختصة بجدول زمني محدد لاستكمال أعمال النظافة والتجميل والتشجير.
وطالبوا بسرعة إنشاء سور حديدي آمن وسور شجري يحيطان بالمشروع، مع توفير بوابات وحراسة مناسبة.
كما طالبوا باستكمال منظومة إنارة الشوارع وإصلاح الأعطال بصورة دائمة.
وشددوا على ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلات انقطاع المياه والكهرباء وضمان انتظام الخدمات.
وطالبوا بإجراء فحص شامل لجميع المصاعد، وإلزام شركات الصيانة بإصلاح الأعطال فوراً وتوفير صيانة دورية منتظمة.
كما طالبوا بمتابعة تنفيذ هذه المطالب من خلال لجنة مختصة، وإعلان السكان بالجدول الزمني والإجراءات التي سيتم اتخاذها.
واختتم السكان استغاثتهم: “إننا لا نطالب بأكثر من حقوقنا المشروعة في السكن الآمن والحياة الكريمة، ولا نقبل أن يتحمل السكان نتائج الإهمال أو التقصير في تنفيذ الخدمات الأساسية”.
وحذروا من أن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل حاسم قد يؤدي إلى وقوع حوادث أو أضرار يصعب تداركها، مطالبين بسرعة التدخل قبل تفاقم المشكلات، حفاظاً على أرواح السكان وممتلكاتهم.
*انقطاع مستمر للكهرباء والمياه*
وفي سياق متصل، قال آمين العطار، أحد سكان المجاورة الثالثة بمنطقة العائلي أو الجولف، بمدينة الشروق، إن السكان يعانون من مشكلات يومية متفاقمة، أثرت على جودة حياتهم، وحرمتهم من أبسط حقوقهم في السكن الآمن والنظيف والمحترم.
وأكد أن أولى المشكلات تتمثل في الانقطاع المستمر للكهرباء والمياه، دون انتظام أو حلول جذرية، ما تسبب في معاناة يومية للأسر، وعطل مصالحهم، وأثر على استقرار حياتهم داخل منازلهم.
وأضاف أن الممشى والحديقة الموجودين بجوار المنازل، واللذين من المفترض أن يكونا مساحة خضراء ومتنفسا للسكان، تحولا إلى مكان مليء بالقمامة والمخلفات، موضحًا أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى وجود أفراد الأمن وإقامتهم داخل المنطقة، ما أدى إلى تراكم المخلفات وتدهور المظهر الحضاري للحديقة، وتحويلها من مكان للراحة إلى مصدر للإزعاج والتلوث.
وأشار السكان إلى أنهم أصبحوا يواجهون يوميا ألفاظا خارجة وشتائم، ما تسبب في فقدانهم الشعور بالأمان والاحترام داخل منطقتهم السكنية.
وأكدوا أنهم افتقدوا أبسط حقوقهم في الخصوصية وحرمة المنازل، رغم أنهم يقيمون في منطقة سكنية من حقهم فيها أن يعيشوا في أمان ونظافة واحترام.
وأوضح أن السكان حاولوا الشكوى والتحدث أكثر من مرة مع الجهات المعنية، إلا أنهم لم يجدوا استجابة حقيقية، ولم تُتخذ أي حلول فعلية على أرض الواقع، مطالبا بضرورة أن يستمع أحد إلى صوتهم، وأن يتدخل لحل المشكلة بشكل عاجل.
وأكد أن مطالب السكان تتمثل في وضع حل جذري لمشكلة الانقطاع المستمر للكهرباء والمياه.
وطالبوا بإعادة تأهيل الممشى والحديقة، وتنظيفهما، والحفاظ عليهما كمساحة خضراء للسكان.
كما طالبوا بإنهاء إقامة أفراد الأمن داخل المنطقة السكنية، وتوفير أماكن مخصصة لهم خارج نطاق المنازل.
وشددوا على ضرورة منع المخالفات والتجاوزات اللفظية، والحفاظ على الآداب العامة وحرمة المنازل.
وطالبوا بتدخل عاجل من الجهات المسؤولة، ومتابعة تنفيذ الحلول على أرض الواقع.
واختتم آمين استغاثته بالتأكيد على أنهم لا يطلبون سوى حقهم المشروع في العيش بكرامة وأمان، مطالبًا بتصعيد الموضوع إعلاميا في حال عدم الاستجابة، حتى يتم الوصول إلى حل حقيقي ينهي معاناتهم.
التعليقات متوقفه