مصر والصين تبحثان إطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية والتصنيعية خلال منتدى التعاون بالقاهرة
شهد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، افتتاح الدورة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني بالقاهرة، بمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين المصري والصيني، يتقدمهم شياو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير لياو لي تشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، إلى جانب رؤساء وممثلي عدد كبير من الشركات والمؤسسات الصينية، وممثلي مجتمع الأعمال المصري.
وأكد الدكتور حسين عيسى، في كلمته خلال المنتدى، أن انعقاد هذا الحدث يمثل فرصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وبكين، وفتح مسارات جديدة للتعاون الاستثماري والتجاري، وتحويل علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين إلى مشروعات تنموية واستثمارات مشتركة تحقق المصالح المتبادلة للشعبين.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر في سبتمبر الماضي، والتي تزامنت مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1956، حين كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.
وأوضح أن البيان الرئاسي المشترك عكس توافق الإرادة السياسية لدى البلدين على الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتوسيع مجالات التعاون في الاستثمار والتصنيع ونقل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، بما يمهد لمرحلة أوسع من التكامل الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، استعرض حسين عيسى ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، موضحًا أنه يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب توسيع القاعدة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي ورفع القدرات التصديرية.
ولفت إلى أن مصر تتمتع بمجموعة من المزايا التنافسية التي تدعم قدرتها على جذب الاستثمارات، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وما توفره من اتفاقيات ومزايا تفضيلية تتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.
وسلط نائب رئيس الوزراء الضوء على الدور المحوري للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها إحدى أهم منصات التعاون الاستثماري بين مصر والصين، وبوابة استراتيجية للشركات الصينية الراغبة في التوسع بأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار إلى ما شهدته المنطقة من توسع في الاستثمارات الصينية، ومن أبرز نماذجها منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية «تيدا»، التي تمثل إحدى ركائز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين.
وكشف حسين عيسى عن اهتمام الحكومة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى قطاعات استراتيجية ذات أولوية، يأتي في مقدمتها القطاع الصناعي، خاصة الصناعات الهندسية والإلكترونية وصناعة السيارات، مع التركيز على توطين التكنولوجيا وتعميق المكون المحلي وزيادة الصادرات.
كما تشمل المجالات المستهدفة مشروعات البنية التحتية والنقل، بما فيها الموانئ والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية والمرافق العامة، إلى جانب التعليم والتدريب الفني من خلال توسيع التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي.
وامتدت مجالات التعاون المطروحة إلى قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، خاصة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتكنولوجيا والصناعات المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويفتح فرصًا جديدة أمام الشركات الصينية في السوق المصرية.
وفيما يتعلق بالتعاون المالي والمصرفي، أكد نائب رئيس الوزراء أهمية هذا المسار باعتباره أحد المحاور الرئيسية للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين القاهرة وبكين، مشيدًا بالتعاون القائم بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني.
وأوضح أن اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين ارتفعت قيمتها إلى 30 مليار يوان صيني، بما يعزز التعاون النقدي والمالي، ويفتح المجال أمام توسيع استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية.
كما أشار إلى إصدار سندات «الباندا» في السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار، معربًا عن تطلع مصر إلى زيادة هذه الإصدارات خلال الفترة المقبلة، وتعزيز وجودها في سوق المال الصينية، وتنويع مصادر التمويل الخارجي.
وتطرق كذلك إلى أهمية تعظيم استفادة مصر من عضويتها في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتوسيع مجالات التعاون معه لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة وقطاع الطاقة.
وشدد الدكتور حسين عيسى على حرص الحكومة المصرية على تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين الصينيين، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها، مع توفير أوجه الدعم والتنسيق اللازمة لتيسير تنفيذ مشروعاتهم وتحقيق المصالح المشتركة.
وأكد تطلع الحكومة إلى أن تتجاوز نتائج المنتدى مرحلة استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، لتصل إلى بلورة مشروعات محددة وشراكات تنفيذية على أرض الواقع، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين ويمنح العلاقات الاستثمارية دفعة جديدة.
وفي ختام كلمته، رحب نائب رئيس مجلس الوزراء بجميع الوفود والشركات والمؤسسات الصينية المشاركة، مؤكدًا تطلع مصر إلى مواصلة التعاون مع شركائها الصينيين لإطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية، ترتكز على التصنيع ونقل التكنولوجيا والابتكار والتمويل والتنمية المستدامة.

التعليقات متوقفه