إعادة هندسة 468 ترخيصا وخدمة حكومية لتسهيل الاستثمار في مصر وخفض تكلفة تأسيس الشركات
بدأت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنفيذ خطة موسعة لإعادة هيكلة منظومة التراخيص والخدمات الحكومية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، تستهدف مراجعة وتبسيط 468 ترخيصًا وخدمة تقدمها نحو 90 جهة حكومية، في خطوة تستهدف تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار، وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية عن المستثمرين، وتقليص الوقت اللازم لتأسيس الشركات وبدء ممارسة الأنشطة المختلفة.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مقاله المنشور بمجلة «آفاق الاستثمار» الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن إصلاح بيئة الأعمال لا يتوقف عند تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وإنما يبدأ من توفير المعلومات للمستثمر، ويمتد إلى مختلف مراحل نشاطه، وصولًا إلى التوسع في أعماله وزيادة رؤوس الأموال.
وأوضح الوزير أن تعدد الجهات الحكومية المعنية بالخدمات الاستثمارية وتداخل اختصاصاتها، إلى جانب طول الإجراءات وتعدد الخطوات المطلوبة، يمثل تحديًا أمام المستثمرين، ويؤثر بصورة مباشرة على سهولة ممارسة الأعمال، وهو ما يستدعي إعادة النظر في المنظومة الحالية وتطوير آليات تقديم الخدمات.
وتتضمن خطة إعادة هندسة التراخيص والخدمات مجموعة من الإجراءات الإصلاحية، في مقدمتها دمج الخطوات المتداخلة والمتشابهة، ووضع مدد زمنية محددة وملزمة لإنجاز الخدمات الحكومية، فضلًا عن تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة، بما يقلل تكرار المستندات والإجراءات ويحد من الوقت والجهد المطلوبين لإنهاء المعاملات.
وفي مسار موازٍ، تعمل الوزارة على تحديث الإطار التشريعي المنظم لقوانين الشركات، بما يتواكب مع التطورات التي شهدتها أنماط التمويل وهياكل الملكية الحديثة، ويوفر مرونة أكبر أمام الشركات والمستثمرين في إدارة أنشطتهم وتطوير نماذج أعمالهم.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى العمل على تطوير منظومة رقمية متكاملة لاستقبال شكاوى المستثمرين ومتابعتها وتحليلها، بهدف تحديد المشكلات المتكررة التي تواجه مجتمع الأعمال، والاستفادة منها في صياغة حلول عملية وتطوير السياسات والإجراءات الحكومية.
وشدد الوزير على أن تحسين تجربة المستثمر يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وتحفيز الشركات القائمة على ضخ استثمارات جديدة والتوسع داخل السوق المصرية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد على جذب المزيد من الاستثمارات.

التعليقات متوقفه