بعد قرار رئيس الجمهورية باسترداد أراضى الدولة.. «هيئة الأوقاف» ليس لديها حصر بممتلكاتها… وتعمل بدون لائحة

هيئة الأوقاف واحدة من أكثر المشاريع الاستثمارية التي تغفل عنها الدولة، وبالرغم من خروج المئات والآلاف من الموظفين باحتجاجات العام الماضي ومطلع العام الحالي من اجل المطالبة بتطهيرها من الفساد المستشري وعمل لائحة تنظيمة تضمن عدم تفاوت المرتبات والمكآفات بين الموظفين، واخرى تضمن فصلا للهيئة ما بين اعمالها الاقتصادية والاستثمارية كي يعود النفع على الدولة، مطالبين برحيلها عن وزارة الاوقاف كونها احدى المؤسسات التي لا تجيد فن الاستثمار، واعربوا فى مذكرات عديدة عن رغبتهم فى الانضمام الى وزارة الاستثمار؛ وهذا ما خرجت به توصيات من الجهاز المركزي للمحاسبات العام الماضي الذي طالب بالحاق الهيئة اما بالرئاسة أو لمجلس الوزراء، الا أن تعنت وزير الأوقاف تجاه الهيئة وفسادها رغم التجديد الثالث له سبب أزمات عديدة.
أزمات
فرصدت «الأهالي» عددا من الازمات داخل الهيئة التي تبحث عن حلول أولها: غياب الرصد والاحصائية الكاملة للوقف وتصنيفه؛ ثانيا وجود تضارب بين الوقف الاهلي والوقف الخيري ما ادى الى خروج اكثر من عشرين مليون مستحق للوقف الاهلي بما يملكونه من حجج ومستندات وأحكام قضائية، تؤكد انهم ورثة شرعيون فى مقدمتهم حفيدة عباس حلمي الثاني، التي خرجت منذ عامين او اكثر لتؤكد ان هيئة الاوقاف اغتصبت املاك جدها بموجب اعتراف رسمي قالت فيه الوزارة انها اشترت املاك عباس حلمي الثاني من عباس حلمي الاول، فهو ما يعني ان الوزارة قامت بالتزوير دون ان تلاحظ الفارق الزمني بينهما؛ وان املاك الخديو الصغير لم توجد بعد؛ خلاف غيره من المطالبات، والتي دفعت البعض من أصحاب هذا الوقف الى تظاهرة فى الاول من يونيه بمحيط وزارة الاوقاف للمطالبة باحقيتهم للوقف.
وفى ظل تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باسترداد اراضي الوقف وغيرها قبل نهاية مايو، وذلك بتكليف القوات المسلحة ووزارة الداخلية باستعادة اراضى وضع اليد، الى ان مصادر داخل هيئة الاوقاف اكدت ان الهيئة ليس لديها خريطة بما تحت ايديها من وقف، وما يتم استرداده هو جزء ضئيل لا يتجاوز الفدان او الاثنين وبعضها يلجأ للتصالح وهو الامر الذي يسبب للهيئة مزيدا من الخسائر خاصة وان هناك بعض المحافظات قد وضعت ايديها على اراضي الهيئة بزعم انها ضمن نطاقها؛ ورغم تصريحات «إبراهيم حلب» رئيس الوزراء السابق بحل هذه الازمات الا انها قائمة حتى الان، ورغم الوعود الكثيرة بين فصل امتلاك المحافظات لتلك الاراضي واحقية الهيئة بها، الى انه لم يحدث حتى الان، واشارت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها نظرا للقوانين التي اصدرها الدكتور «محمد مختار جمعة» بمنعهم من الظهور الاعلامي، وخشيتهم من النقل او المساءلة القانونية، أن المجلس قرر بالاجماع ندب كلٍ من: محمد سلطان سعد الموظف بمركز معلومات ديوان عام الهيئة إلى مديرية أوقاف القاهرة، ومحمد خالد عبدالستار من منطقة هيئة الأوقاف بالمحلة الكبرى إلى مديرية الأوقاف بالغربية، لحين انتهاء إجراءات نقلهما مع منعهما من دخول الهيئة ومناطقها، كما قرر المجلس وقف «مصطفى على أبو نار» موظف بمنطقة كفر الشيخ لحين انتهاء التحقيقات معه مع منعه من دخول منطقة الهيئة بكفر الشيخ أو أي منطقة أخرى أو ديوان عام الهيئة إلى حين استدعائه للتحقيق.
وأضافوا أن الريع والتحصيلات التي تقوم بها الهيئة لا تتناسب مع العصر الحالي فجميعها غير قابلة للزيادة، ولا يمكن تحصيلها مهما كثرت المدة او قلت بنفس القيمة، ما دفع الموظفين أكثر من مرة الى المطالبة بتغيير اللوائح الهيئة، وان يكون هناك عقود جديدة للمستأجرين خاصة وان هناك بعض اراضي الوقف فى منطقة الحسين يتم تأجيرها بمبالغ لا تتجاوز بضع جنيهات.. وأوضحت المصادر أن هناك ازمات عدة ارتكبت فى عهد رئيس الهيئة الاسبق «صلاح الجنيدي» انتهت بتقديم الاستقالة دون تحقيقات؛ بالاضافة الى عدم وجود رؤساء مجالس ادارة بمعنى الكلمة ما جعل الهيئة متحدثة باسم وزارة الاوقاف رغم اعلان الوزير نفسه فصل الهيئة اداريا عن الوزارة، مؤكدين ان من يتحدث عن الفساد سوف يتم نقله او انتدابه فى اماكن اخرى، او تحويله للمساءلة القانونية،
فساد إداري
حيث خرجت اضرابات وصلت لــ 14 منطقة فى شهر مارس الماضي على خلفية الرواتب وتثبيت العمالة المؤقتة، من يعملون تحت بند يومي، وضرورة وجود لائحة تنفيذية للهيئة وتوضيح عملها، وغيرها من الازمات، ونتيجه لذلك تم نقل واستبعاد 50 موظفا، من مقر الهيئة، وأكد «أحمد رأفت»، أحد العاملين بالهيئة أن «المشكلة ليست فى المبلغ الذي سيصرف سواء أكان 400 أو 500 جنيه، ولكن من أين يصرفهم، فالوزارة تشرع حسب أهوائها لتجعل مال الاحتياطي تحت تصرف مجلس الإدارة لتغطية العجز أو لزيادة المرتبات، بدلًا من استثمارها»، مطالبًا «بزيادة نسبة قدرها 5% من الوزارة بدلًا من صرفها على الهدايا والمجاملات لأصحاب النفوذ وتغيير الصالونات والسجاجيد لمكاتبهم الخاصة».