أزيح الستار يوم الاثنين قبل الماضي (29مايو2017) عن تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 70 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 مايو ، وبذلك أخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوعد الذي قطعه على نفسه في مؤتمر الشباب، بأنه سيطلب من مجلس النواب إعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي وافق عليه المجلس بديلا للقانون رقم 84 لسنة 2002.
وكان مجلس النواب قد فاجأ الرأي العام والمجتمع المدني بالموافقة في 29 نوفمبر 2016 ـ أي منذ ستة أشهر ـ على مشروع قانون لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية ، تقدم به النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب و” شيخ مشايخ الطرق الصوفية ” ، ووقع معه على مشروع القانون 203 من النواب.
بل امتدت المفاجأة إلى الحكومة ، فمنذ تولت ” غادة والي ” وزارة التضامن الاجتماعي ووجدت أمامها أكثر من مشروع لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية ، شكلت لجنة للنظر في المشاريع المختلفة وصياغة مشروع قانون يكون محل توافق مجتمعي، وبالفعل تمت صياغة مشروع قانون لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وافق عليه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية، ثم طرح للنقاش مع أكثر من 700 جمعية أهلية، وأصبح جاهزاً للعرض على مجلس النواب ، إلى أن فوجئت الوزيرة المختصة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والرأي العام بمشروع ” القصبي ” وموافقة البرلمان عليه بأغلبية الثلثين .
ونقع في خطأ فادح إذا اعتبرنا النائب ” عبد الهادي القصبي ” والنواب الذين وقعوا معه على مشروع القانون ، هم أصحاب هذا المشروع وهم الذين تولوا صياغته فالتجارب السابقة تؤكد أن مثل هذه المشاريع يتم إعدادها وصياغتها في أجهزة الدولة ، سواء الحكومة أو أجهزة الأمن السياسي ( الأمن الوطني ـ المخابرات العامة وجهاز الأمن القومي) وتسلم إلى أعضاء في البرلمان يقومون بتقديم مشروع القانون كأنهم أصحابه.
وبما أن الحكومة فوجئت ـ مثلها مثل المجتمع المدني ـ بمشروع القانون أمام مجلس النواب ، فالواضح أن أجهزة الأمن السياسي هي التي اعدت هذا المشروع ودفعت به إلى مجلس النواب ورئاسة الجمهورية .
وقبل مناقشة نصوص القانون الذي وضعه ” حافظ أبو سعدة” رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، بأنه مخالف للمعايير الدولية والدستور المصري، ويمثل انتهاكا جسيما لحرية المجتمع المدني ” ، وقال عنه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ” الأمير زيد بن رعد الحسيني ” إن القانون الجديد ” يجعل المدافعين عن حقوق الإنسان أكثر عرضة للخطر .. ويسلم فعليا إدارة المنظمات غير الحكومية للحكومة “، وأكدت منظمة العفو الدولية أن القانون ” يفرض قيودا على المنظمات غير الحكومية بشكل لم يسبق له مثيل، وقد يكون بمثابة حكم بالإعدام على منظمات حقوق الإنسان في مصر ” لابد أولا من مناقشة الأسباب أو الادعاءات التي استندت إليها الأجهزة التي أعدت مشروع هذا القانون ، والتي تتلخص في أن الجمعيات الأهلية ، وتحديدا الجمعيات والمنظمات الحقوقية ، سواء التي تمارس الرصد والمراقبة أو الدفاع عن حقوق المرأة والفئات الضعيفة في المجتمع ، وعددها 253 جمعية من بين 46843 جمعية ومؤسسة أهلية تنشط في مجالات عدة ، فهناك جمعيات خيرية وجمعيات رجال أعمال وجمعيات عاملة في مجال القروض الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر ، وجمعيات حقوق الإنسان وحقوق المرأة والمساعدة القانونية ، تقوم بتنفيذ أجندات خارجية من خلال التمويل الأجنبي لها وشيوع الفساد .
وقضية التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية تحتاج إلى توضيح ووضعها في نطاقها الصحيح ، بعيدا عن الضجيج الذي يحيط بها من كل جانب .
والأصل في العمل الأهلي أنه عمل تطوعي ، وبالتالي لا يتقاضى العاملون فيه أي مقابل مادي ، وينصب التمويل على الانفاق على الأنشطة والمشروعات ، ولكن مع اتساع النشاط وتشعبه أصبح هناك حاجة لتفرغ عدد محدود من العاملين في الجمعيات الأهلية مقابل تعويض مادي .
والمفترض أن يتم تمويل النشاط الأهلي محليا ، سواء من جانب الحكومة أو تبرعات رجال الأعمال والاثرياء أو المواطنين عامة ـ ولكن في ظل الموقف العدائي لأجهزة الدولة للجمعيات الأهلية ، ومنها الجمعيات الحقوقية تحديدا ، امتنعت الحكومة عن تمويل هذا النوع من النشاط الأهلي ، وأحجم رجال الأعمال والاثرياء عن تمويلها حتى لا تتهدد مصالحهم مع أجهزة الدولة ، وأصبح التمويل الخارجي للجمعيات الأهلية هو المخرج الوحيد ، خاصة في ظل تحول حركة حقوق الإنسان إلى حركة عالمية ترعاها الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة .
وتتحدد جهات التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني ، فهناك تمويل مباشر من بعض الحكومات ومن الاتحاد الأوربي ، ومن جهات وأحزاب مرتبطة بالحكومات ، أو من صناديق متخصصة في تمويل المنح والمعونات ، وتتمتع بالاستقلال عن الحكومات وسياساتها .
وعلى عكس الشائع فإن أيًا من جهات التمويل لا تبادر بتمويل أي من الجمعيات الأهلية ، أو مراكز البحوث والمعلومات ، وإنما الجمعية الأهلية ( أو مركز البحوث والمعلومات) التي تحتاج إلى تمويل لمشروعاتها ، هي التي تبادر بالتقدم بطلب لجهات التمويل ، يتضمن المشروع الذي تعتزم تنفيذه وأهدافه والمدة المقترحة لتنفيذه وتكاليف المشروع .. الخ . وتقرر الجهة المانحة أو الممولة الموافقة على المشروع وتمويله أو الاعتذار عن التمويل ، فالتمويل الأجنبي لا يتم للجمعية الأهلية أساسا ، وإنما لمشروع أو أكثر تقوم هذه الجمعية بتنفيذه ، وبالنسبة لمصر لا تستطيع الجمعية الأهلية الصرف من التمويل الذي حصلت عليه لمشروعاتها ، إلا بعد الحصول على موافقة أجهزة الأمن السياسي .
أي أن التمويل الأجنبي لا يفرض أجندة معينة على الجمعيات الأهلية ، وإنما الجمعية هي التي تحدد أولوياتها ومشروعاتها وتسعى للحصول على التمويل من الصناديق المتخصصة التي توافق على المشروعات التي تحددها الجمعية المعنية ، وبشرط موافقة الحكومة المصرية .
كما تشترط الجهات المانحة تعيين محاسب قانوني ومكتب محاسبة ومراجعة لضمان أن يتم الانفاق من المنحة أو التمويل الأجنبي في الأغراض المحددة في المشروع .
ووجود فساد في بعض الجمعيات أمر وارد ، مثله مثل أي جماعة أو قطاع في مصر ولكن من الخطأ التعميم ـ فالمؤكد أن الفساد ينحصر في عدد محدود وكشفه ومواجهته أمر ضروري وحماية للأغلبية من الجمعيات الأهلية ، ويمكن مواجهته بالقوانين القائمة .
( مناقشة مواد القانون العدد القادم )
التعليقات متوقفه