تشهد نقابة المهندسين بعد غد “الجمعة”، ختام الماراثون الانتخابى للتجديد النصفى لمجالس الشعب الهندسية السبعة، يتم إجراء التصويت على مستوى النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات على المقاعد السبعة الخالية لمجالس النقابات الفرعية من التخصصات الهندسية للشعب.
ويأتى “تحسين الخدمات” المقدمة لنحو 700 ألف مهندس وأسرهم، فى مقدمة الأزمات التى تعانيها النقابة، بداية من ملف ” الرعاية الصحية”، باعتبارها مطلبا أساسيا للأعضاء، فهى تحتاج لـ 164 مليون جنيه ، علاوة على ملف “الاسكان”.
من جانبه، أكد ” عمرو عرجون”، المرشح على مقعد عضوية النقابة لشعبة مدنى، ان الاجتماعات المشتركة التى عقدت بين الـ ” 43″ مرشحا على مقاعد الشعب السبعة بالنقابة العامة، فى محاولة لتوحيد الصف بين جموع المهندسين للتوصل لاتفاق بخوض الانتخابات بقائمة موحدة باءت جميعها بالفشل، الوضع الذى يعكس حالة الانقسام التى تعانيها النقابة وتعيشها.
بينما يرى” تامر وردة” ، عضو الشعبة المدنية بالنقابة سابقا، أن النقابة مرت بعدة تغييرات منذ عام 2011 حتى اليوم، بداية من مرحلة رفع الحراسة التي فرضت عليها سنة 1995، ثم انتخاب أول مجلس 2011 حتى تم سحب الثقة منه 2014 ، ثم مجلس منتخب سمي بالقائمة الوطنية الموحدة ما بين 2014-2018، حتى وصلنا للمجلس الحالي 2018 والمقرر له الاستمرار حتى 2022، وخلال تلك السنوات تمت عدة انتخابات للتجديد النصفي فى مجالس الشعب والنقابات الفرعية.
ورصد” وردة” بعض المشكلات التى تعانى منها النقابة، بداية من الدور الخدمى ، فلم تصل خدمات النقابة حتى الآن إلى المستوى المرضي الذي يتمناه أعضاؤها، فالمشاريع القائمة إما أصبحت محدودة التأثير، أو متوقفة تماماً، ومن هنا نرى أن دور المجالس المنتخبة هو تعظيم هذه الخدمات وتحسين جودتها، أما عن الدور المهنى، فهذه نقطة من أخطر ما تمر به النقابة في الوقت الراهن، فعبر المجالس السابقة تمت الموافقة على افتتاح عدة معاهد وكليات للهندسة تحت عباءة التعليم الخاص، والذي يكون اهتمامه بالجانب الربحي عاملًا مؤثراً في اتخاذ قراراته، مما أدى لتخرج عدد كبير غير مؤهل بالشكل الكافي، وأثر مهنيا بشدة على سمعة المهنة في الخارج وتحديداً في دول الخليج، ، بل وصل الأمر لعدم اعتماد شهادة التخرج المصرية، باستثناء عدد محدود فقط من الجامعات الحكومية، وبالتالي أثر ذلك على مستوى الدخل الذي يحصل عليه المهندس، ويجب على المجلس الحالي وفي أسرع وقت أن يضع محددات واضحة لقبول الحاصلين على الثانوية العامة في كليات الهندسة، وكذلك للمنهج الدراسي داخل تلك الكليات بالتعاون مع المؤسسات المعنية.
وتضيف ” عائشة عبد العزيز”، عضو جمعية عمومية بالنقابة، أزمة أخرى يعانيها شباب الخريجون، وهى الكادر وبدل التفرغ ، حيث يوجد عدد من المهندسين الذين يعملون بعدة وزارات وهيئات حكومية وشركات قطاع عام وقطاع أعمال يعملون برواتب متدنية للغاية كالمهندسين العاملين بوزارتى الرى والصحة، والذين يعانون بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة، ورغم محاولات مجلس نقابة المهندسين السابق وعلى رأسهم النقيب حل الأزمة ومخاطبة مجلس الوزراء لإقرار الكادر وبدل التفرغ، الا ان هذا الملف مازال حبيس الأدراج .
فيما يرى “أحمد حسن على “، عضو النقابة العامة شعبة العمارة، أن المعاش من أهم الأزمات التى تمس جموع الأعضاء، مشيرا لضعفه مقارنة بنقابات اخرى ، حيث كان 400 جنيه وأصبح حاليا 750 جنيها .
من جانبه، يرى النقيب الحالى، ” هانى ضاحى”، أن المعاشات أزمة جارى التعامل معها، حيث تكلف النقابة حوالي مليار جنيه سنويا، في حين أن الموارد شهدت عجزا كبيرا خلال السبع سنوات الماضية، مشيرا إلى أنه في خلال عام تم تعويض تلك الفروق، موضحا وجود ضرورة لإجراء تعديلات على نص قانون النقابة، والذى مازال جاري العمل به منذ عام1974، وقال إن التعديلات تركز على إظهار الدور الذى تقوم به النقابة من خدمات هندسية، والتى لابد أن يقابلها إيراد مقابل الخدمات، إلا أن تلك الخدمات مازالت خاضعة لتسعيرات ترجع إلى عام 76، أى منذ أكثر من 45 عاما، وبالطبع أصبحت غير متناسبة مع الوقت الحالى في ظل التطور الذي تشهده المهنة، مضيفا ان صياغة قانون كامل يحتاج إلي وقت طويل، وبالتالي تم الاتفاق مع لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تعديل بعض النقاط، تضمنت 26 مادة ، تشمل بنود رئيسية كمزاولة المهنة وتنظيم العملية الانتخابية، ، وزيادة الموارد والاشتراك، وزيادة عدد أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، وذلك لتعديل مسار المهنة، ورفع كفاءة المهندسين، وتحسين دخل النقابة، والحفاظ على اخلاقيات المهنة.
التعليقات متوقفه